يعتبر مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية من أهم المشاريع التي سيكون لها أثر إيجابي سواء على الاقتصاد الأردني أو على قطاع النقل إذ سيعزز المشروع في حال تنفيذة موقع الأردن الإستراتيجي في المنطقة.
ويهدف المشروع إلى ربط بعض مدن المملكة ومراكز الإنتاج بشبكة سكك حديدية قياسية وربط المملكة مع الدول المجاورة.
وستغطي الشبكة حوالي 1000 كم داخل الحدود الاردنية وتتألف شبكة السكك الحديدية الوطنية المقترحة من محورين رئيسيين؛ محور (شمال – جنوب) من الحدود السورية إلى مدينة العقبة، ومحور (شرق – غرب) من إربد مروراً بالمفرق والزرقاء حتى الحدود العراقية مع فرع يصل الحدود السعودية مروراً بالأزرق.
تبلغ التكلفة الكلية للمشروع حوالي 2 بليون دينار وسيعمل المشروع في حال تنفيذه الى توفير ممرات تجارية جديدة في المنطقة وزيادة تنافسية موقع ميناء العقبة كميناء رئيسي للمنطقة واستمرارية وزيادة حجم البضائع المارة بالترانزيت وتشجيع قيام الاستثمارات الأخرى في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات وزيادة حجم النقل وتقليل كلفه بالاضافة الى توفير فرص عمل محلية.
الاردن من ضمن 13 دولة عربية وافقت على اتفاقية ربط السكك الحديدية خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا ) وتطالب الاتفاقية الدول الموقعة بتنفيذ شبكة السكك الحديدية الخاصة بكل منها خلال 10 إلى 15 سنة، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 2005.
ووفق الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل 2012– 2014 كان من المفترض أن يتم الانتهاء من المشروع في عام 2015، ولكن المشروع غاب عن الخطة التنفيذية لوزارة النقل (2015 ـ-2017 )، والتي تضمنت البرامج والمشاريع التي ستقوم الوزارة بتنفيذها خلال فترة الخطة مع العلم أنه تم البدء بالدراسات للمشروع منذ عام 2008 ما يعني أن المشروع لم يعد على سلم اولويات الوزارة وأن المشروع ما يزال بمراحله التسويقية إذ ما يزال البحث جار لتمويله حيث تشترط جميع البنوك والصناديق التنموية أخذ ضمانات حكومية في حين يمنع قانون الدين العام إصدار هكذا ضمانات.
وفي ظل عدم قدرة الحكومة على تمويل المشروع او تقديم ضمانات للصناديق التنموية التي ابدت استعدادها لتمويل المشروع ، يبقى السؤال المطروح، لماذا لم يتم ادراج مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية او احد محاورها الرئيسة من ضمن المشاريع الممولة من المنحة الخليجية على الرغم من اهمية المشروع على الاقتصاد الوطني؟ في حين تم صرف المنحة على مشاريع ليست ذات اهمية أو أولوية تنموية.
مرور اكثر من 8 سنوات على اعداد الدراسات الفنية والتشغيلية ودراسات الجدوى والتي اشارت الى ان العائد الاقتصادي للمشروع يصل الى 16 %، يتطلب اعادة النظر بكافة الدراسات السابقة على ضوء المستجدات التي طرأت خلال السنوات السابقة.
ان التأخير في تنفيذ المشروع سيؤدي الى زيادة كلفة المشروع من ناحية، اضافة إلى أنه سيؤدي إلى عزل الأردن عن الدول المجاورة وبالتالي فقدان ميزة موقعه الاستراتيجي الذي يتمتع به خاصة ان الدول المجاورة بدأت بتنفيذ شبكة السكك داخل اراضيها وايصالها مع الدول المجاورة الاخرى.
