أطلقت وزارة الطاقة بالتعاون مع مركز دبي المتميز للكربون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير «حالة الطاقة في الإمارات لعام 2016» وذلك خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي اختتمت أول من أمس في أبوظبي ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، برهنت فيه دولة الإمارات على ريادتها في مجال الطاقة المستدامة من خلال مبادراتها الخضراء وسياساتها البيئية.
تنويع
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس إن التقرير سلط هذا العام الضوء على حالة الطاقة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والمواصلات والصناعة والاقتصاد وخصص فصولاً جديدة حول «تغير المناخ والارتباط بين الطاقة والمياه والمستهلك».
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة خلال الكلمة الافتتاحية للتقرير أن التقرير يعد امتداداً للدور الذي تلعبه الدولة على الصعيد العالمي في إطار المساعي الدولية للحد من انبعاثات الكربون من خلال استعراض تجربة دولة الإمارات في تطبيق استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة وإدراج الطاقة النظيفة ضمن خليط الطاقة وحلول كفاءة الطاقة التي من شأنها خفض الاستهلاك وتخفيف البصمة الكربونية.
من جانبه أكد الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة أن دولة الإمارات برهنت على ريادتها الإقليمية في مجال الطاقة المستدامة من خلال مبادراتها الخضراء وسياساتها البيئية.
وقال إن التقرير يعد بمثابة أداة بين أيدي صناع القرار والمختصين في العالم لإجراء المقارنات المعيارية لتمكينهم من اعتماد ممارسات لتحقيق أمن الطاقة والمساهمة في مواجهة تحديات تغير المناخ.
توازن
وأشار إلى أن التقرير في هذه السنة تناول العلاقة بين الطاقة والمياه لأهمية هذا الارتباط في وضع استراتيجيات وسياسات الطاقة والمياه، منوها إلى أن وزارة الطاقة تسعى لتحقيق التوازن المطلوب عند إعدادها لاستراتيجية الطاقة لدولة الإمارات 2036 واستراتيجية الأمن المائي للدولة 2036 اللتين يتوقع عرضهما على مجلس الوزراء للاعتماد خلال العام الجاري.
وتناول التقرير العلاقة بين الطاقة والصناعة في تقرير منفصل تم إضافته هذا العام لما لأهمية الصناعة والتركيز على تنويع مصادرها في مجال الطاقة وكفاءة الطاقة.
وأكدت المهندسة فاطمة الفورة الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية أهمية تقرير الطاقة في الإمارات 2016 في عرض بيانات الطاقة بأنواعها وانبعاثات الغازات الدفيئة والإنجازات المحققة والجارية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 مما يساعد في رسم وتعديل السياسات والتوجهات في مجال الطاقة وتحديد الفرص المناسبة لتطوير قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة في مجالاته كافة.
من جانبه قال فرود مورينج الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «نحن نعتقد أن البيانات الدقيقة والمكيفة والمنظمة ضمن فصول متخصصة بالقطاعات مثل تقرير حالة الطاقة في الإمارات 2016 تساعد الدولة على الوصول للاقتصاد الأخضر.. ويعتبر التحديث السنوي لمثل هذا الدليل ضرورياً لتطوير السياسات على المستوى الوطني».
