بلغت قيمة التجارة البينية الزراعية لدولة قطر في العالم العربي نحو 540 مليون دولار.
وذكرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تقريرها السنوي عن الأمن الغذائي العربي، أن التجارة البينية الزراعية العربية بلغت في عام 2014 نحو 28.5 مليار دولار، سجلت لبنان المركز الأول بقيمة 6.5 مليار دولار، تليها السعودية بنحو 5.8 مليار دولار، ثم مصر 3.6 مليار دولار، الأردن 3.2 مليار دولار، الإمارات 1.8 مليار دولار، وسلطنة عمان 1.6 مليار دولار.
وتوقعت المنظمة أن تزيد التجارة البينية الزراعية العربية في السنوات القادمة متى ما انتهت الدول العربية من الاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية واتخذت خطوات فاعلة لاستكمال الإجراءات اللازمة للاتحاد الجمركي العربي.
وتلعب التجارة الزراعية العربية البينية دوراً هاما في تحقيق الأمن الغذائي العربي، إذ أن زيادة حجم تبادل السلع الغذائية بين الدول العربية يؤدي إلى تقليص قيمة الفجوة الغذائية العربية بخفض الواردات من السلع الغذائية من خارج الوطن العربي. وقد شهدت قيمة التجارة الزراعية العربية البينية زيادة في عام 2014 بنسبة 23.9%.
وتتصدر لبنان الدول العربية من حيث مساهمتها في إجمالي التجارة الزراعية البينية العربية بنسبة 23%، ومن ثم تليها السعودية بنسبة 20.4%، ومصر بنسبة12.9%، والأردن بنسبة 11.3%.
وتشكل التجارة البينية الغذائية نحو 66.1% من إجمالي التجارة البينية الزراعية العربية، تتصدرها مجموعة الألبان ومنتجاتها، وتليها الحيوانات الحية، ومن ثم مجموعة الفاكهة، والخضر.
وتؤثر أسعار السلع الغذائية وتقلباتها تأثيراً مباشراً في الاستهلاك منها كما ونوعا، وبخاصة أسعار السلع الرئيسية كالحبوب والسكر والزيوت والمنتجات الحيوانية. وقد تراجعت الأسعار العالمية لمعظم السلع الغذائية في عام 2014م، باستثناء أسعار لحوم الأبقار التي شهدت ارتفاعاً، لا سيما أن الأسعار العالمية للحوم الأبقار ولحوم الدواجن قد تصاعدت خلال عامي أزمة الغذاء العالمية 2007 و2008، واستمرت في التصاعد لتصل في السنوات الأخيرة إلى مستويات أعلى من مستوياتها خلال سنوات أزمة الغذاء العالمية، أما مستويات أسعار السلع الغذائية الأخرى فلا تزال أعلى من مستوياتها خلال الفترة التي سبقت سنوات أزمة الغذاء العالمية.
ونسبة للطلب المتزايد على اللحوم الحمراء في الوطن العربي، فإنه من الضروري دعم ما تقوم به الدول العربية من جهود موجهة لتنمية وتطوير القطاع التقليدي للثروة الحيوانية في إطار البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وهذا ما يحتم أهمية النظر في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية في مجال إنتاج وتسويق وتجارة المنتجات الحيوانية والأعلاف والحيوانات الحية بين الدول العربية.
أسعار السلع الغذائية
وقد أدى تراجع الأسعار العالمية للسلع الغذائية في عام 2014م إلى تراجع الرقم القياسي لأسعار الغذاء على المستوى العالمي إلى نحو 201.8% مقارنة بنحو 232.3% في عام 2013، أما على المستوى العربي فقد كان التراجع أقل عن مثيلتها على المستوى العالمي، حيث تؤثر مستويات دخول الأفراد على إمكانية الحصول على الغذاء وبخاصة لدى الأسر ذات الدخل المحدود.
وتوضح البيانات تفاوت مستويات دخول الأفراد فيما بين الدول العربية. وتعتبر تلك المستويات مرتفعة نسبيا في دول مجلس التعاون حيث تزيد على 41.6 ألف دولار في السنة، وتقل عن 5 آلاف دولار في سبع دول.
ويتمثل المتاح للاستهلاك من السلع الغذائية في الإمدادات أو المعروض سواء كان مصدرهما الإنتاج المحلي أو الواردات أو كلاهما فضلاً عن التغير في المخزون. وقد ارتفع إجمالي المتاح للاستهلاك من السلع الغذائية في الوطن العربي بنسبة 3.3% في 2014 ليبلغ نحو 287.4 مليون طن.
وتشكل مجموعة الحبوب نحو 43% من جملة المتاح للاستهلاك، تليها الخضر، والفاكهة ثم الألبان ومنتجاتها.
وعلى الرغم من ارتفاع متوسط نصيب الفرد من المتاح للاستهلاك من السلع الغذائية في 2014، إلا أنه يظل هذا المتوسط أقل من مثيله على المستوى العالمي للمنتجات الحيوانية والأسماك، ويزيد عليه للمنتجات النباتية.
بلغ المتوسط اليومي لنصيب الفرد العربي من السعرات الحرارية نحو 2965.7 كيلو كالورى مقارنة بنحو 2870 كيلو كالورى على المستوى العالمي، ويقدر المتوسط اليومي لنصيب الفرد العربي من البروتين بنحو 84.7جرام، ومن الدهون بنحو 78.5جرام، مقارنة بمتوسط عالمي يقدر بنحو 80.5 جرام بروتين، ونحو 82 جراما من الدهون.
ويصل متوسط نصيب الفرد في قطر من السعرات الحرارية إلى 3160 وحدة في اليوم، و90 غراماً من البروتين يومياً، و85 غراماً من الدهون يومياً.
أوضاع نقص التغذية
حققت الدول العربية تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بتخفيض نسبة السكان ناقصي التغذية، إذ شهد عام 2014، تراجعا في تلك النسب في معظم تلك الدول، كما تراجع فيه مؤشر الجوع في الدول التي كانت المؤشر فيها مرتفعا مثل: جزر القمر والسودان وجيبوتي وموريتانيا.
وقد شهدت قيمة الفجوة الغذائية العربية تراجعا في السنوات الأخيرة، فبعد أن كانت نحو 36.7 مليار دولار في 2012م أصبحت في حدود 34.18 مليار دولار في 2014، وذلك نتيجة لعوامل عدة لعل أهمها:
– انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية الرئيسية.
– تطور إنتاج السلع الغذائية الرئيسية بفضل الجهود المبذولة من الدول العربية في إطار البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.
– تراجع حجم الواردات للعديد من السلع الغذائية في الدول العربية.
وتساهم مجموعة الحبوب بنحو 65.7% من قيمة هذه الفجوة، ويشكل القمح والدقيق نحو 42.0% من إجمالي قيمة الفجوة في الحبوب. وتساهم مجموعة اللحوم بنحو21.7%، والزيوت النباتية بنسبة 13.1%، والسكر المكرر بنحو 7.1%، والألبان ومنتجاتها بنحو 4.3%، أي أن تلك السلع تساهم مجتمعة بنحو 73.8% من قيمة الفجوة الغذائية.
تعنى فجوة السلع الغذائية الرئيسية بالسلع المستوردة من خارج الوطن العربي وتم حسابها على أساس الفرق بين إنتاج الوطن العربي من السلع الغذائية وما هو متاح منها للاستهلاك، ومع عدم تضمين التجارة العربية البينية الزراعية من تلك السلع.
هذا، وقد تصدرت مجموعة الخضر في عام 2014 ترتيب سلع الفائض بنسبة 59.3% من قيمة الفائض، تليها الفاكهة بنحو 23.8% والأسماك بنحو 13.4%.
وعلى الرغم من أن قيمة الفجوة تدعو إلى استمرار الدول العربية في بذل الجهود لتقليصها، إلا أنها تعتبر مقبولة للأسباب الآتية:
– تتركز قيمة الفجوة في سلع غذائية محدودة لا تتمتع الدول العربية بمزايا نسبية في إنتاجها مثل القمح الذي تقع معظم المنطقة العربية خارج النطاق الجغرافي لزراعته، وكذلك السكر و البذور الزيتية.
– هناك تراجع مستمر في متوسط نصيب الفرد من قيمة الفجوة الغذائية رغم ارتفاع معدل نمو سكان الوطن العربي، حيث بلغ المتوسط نحو 98.9 دولار في عام 2012 ونحو 90.3 دولار في عام 2013 ونحو 88.0 دولار في عام 2014.
وتختلف مساهمة الدول العربية في قيمة الفجوة الغذائية العربية وفقا لأعداد سكانها ومستويات دخولها، والأنماط والعادات الاستهلاكية السائدة فيها، هذا بجانب حجم الموارد الزراعية الطبيعية المتاحة وكفاءة استخدامها.
وتساهم خمس دول عربية هي السعودية، مصر، الإمارات، الجزائر، والكويت بنحو 67.9% من إجمالي قيمة الفجوة الغذائية العربية الكلية.