قال معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «إن ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي المزمع انعقاد دورته الثانية في السابع من أكتوبر المقبل في إمارة رأس الخيمة ، يجسد الرؤى المشتركة لدوائر التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والجهات ذات العلاقة في ترجمة أهداف ومرتكزات الخطة الاستراتيجية لحكومة الدولة 2021».
ويعقد الحدث برعاية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة.
وأكد المنصوري حرص دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على إنجاح هذه الفاعلية السنوية الهامة من خلال تعزيز التعاون المشترك والتكامل مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية، بما يحقق أهدافه ويعكس دور كل جهة في المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن دورة الملتقى هذا العام تشكل خطوة مهمة في سبيل متابعة ما نتج عنه الملتقى في دورته الأولى في إمارة الفجيرة، وتعد في الوقت ذاته امتداداً مهماً للتواصل بين كل الدوائر الاقتصادية في الدولة لمناقشة وبحث كل المستجدات المتعلقة بالخطط الاقتصادية الاستراتيجية لكل إمارة بهدف توحيد الأهداف والجهود المشتركة بين كل الجهات ذات العلاقة.
ونوه إلى النجاح الكبير الذي حققته الدورة الاولى للملتقى التي عقدت برعاية من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم امارة الفجيرة، مما يعكس مدى حرص واهتمام حكومة دولة الإمارات الاتحادية الرشيدة والحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة على تحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز التكامل في مجال التخطيط الاقتصادي وتنفيذ المشروعات التنموية وتدعيم مكانة الدولة اقتصادياً على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح معاليه أن أهمية الدورة الثانية للملتقى في رأس الخيمة تكمن في تركيزها على الإبداع والابتكار لبناء اقتصاد متنوع ومستدام ليأتي مواكباً لتوجهات حكومة دولة الإمارات الرشيدة واستراتيجيتها الطموحة بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومساهمة نقل التكنولوجيا وتوطينها.
وأعرب عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة لاستضافتها دورة الملتقى هذا العام وحرصها على توفير الإمكانات كافة لإنجاحه، مؤكداً أن هذا الملتقى السنوي، والذي يأتي بمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بات يوفر منصة وأرضية مشتركة لكل الجهات ذات العلاقة بالدولة لطرح المبادرات والأفكار والمشاريع والخطط الطموحة المبنية على الابتكار والإبداع.
وأكد المنصوري حرص حكومة إمارة أبوظبي على دعم جهود حكومة الدولة الرشيدة في تنويع الموارد والتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية كالصناعة والسياحة وتقنية المعلومات والتجارة والمال والأعمال وغيرها.
الزعابي
ومن جانبه، قال راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة في الدائرة: «إن الهدف المشترك بين كل الجهات ذات العلاقة بتحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات يتمثل في البحث الجاد عن الفرص والممكنات والتعرف على التحديات التي تواجه بيئة العمل الدولية المتغيرة والمحلية وإيجاد الحلول اللازمة وبطرق مبتكرة ومبدعة من أجل المضي قدماً بمسيرة التنمية وزيادة تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي».
وأشار إلى أن الموضوعات المطروحة على أجندة فاعليات وجلسات الدورة الثانية للملتقى في إمارة رأس الخيمة تركز على التجارب النوعية لإمارات الدولة بهدف تداول المعرفة والاستفادة منها في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما يترجم التكامل والتواصل الفعال بين كل المعنيين بالتخطيط الاقتصادي على مستوى الدولة لتحقيق التقارب الفعال في إعداد الخطط والاستراتيجيات والرؤى المستقبلية.
وأضاف الزعابي: «نسعى من خلال هذا الحدث إلى رفع مستوى التنسيق بين مختلف مؤسسات العمل الاقتصادي الحكومية على مستوى الدولة والسعي نحو تنسيق السياسات والخطط الاستراتيجية»، مشيراً إلى أن استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية تواكب رؤية الحكومة الاتحادية، فيما يتصل بدعم الابتكار وارتباطه الوثيق بخطط ومشروعات ومبادرات التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وأوضح أن ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي يأتي بمبادرة من الدائرة وانطلقت فكرته من الحاجة إلى خلق المزيد من التواصل والتعاون المشترك بين الدائرة الاستراتيجية وشركائها من الدوائر الاقتصادية المحلية ووزارة الاقتصاد والجهات ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المشتركة لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة.
