تستضيف مصر في 10 حزيران (يونيو) المقبل في شرم الشيخ، إطلاق اتفاق التجارة الحرة بين أكبر ثلاثة تكتلات أفريقية، هي «كوميسا» و «سادك» و «تجمع شرق أفريقيا». ويشارك في الحدث رؤساء وقادة 26 دولة أفريقية أعضاء في هذه التكتلات.
وتبدأ نشاطات الحدث في السابع من الشهر المقبل على مستوى المسؤولين والخبراء، وتعقبها الاجتماعات على مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء في الثامن والتاسع منه، وتُختتم بعقد القمة الرئاسية في العاشر منه.
عبدالنور
وأعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، أن استضافة هذا الحدث الإقليمي «المهم يؤكد استعادة دور مصر البارز على مستوى القارة الأفريقية سياسياً واقتصادياً». ولفت إلى «مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية ومن بينها منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأفريقي و «أونكتاد» واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (يونيكا)، ومنظمة الجمارك العالمية و «البنك الأفريقي للتنمية» وتجمعات اقتصادية إقليمية».
وأوضح أن هذا الاتفاق «يأتي تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن القمة الرئاسية الثانية التي عُقدت في جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا عام 2011». ورأى أنه «يدشن مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمعات الثلاثة من خلال رفع القيود التجارية بين الدول الأعضاء، التي تمثل سوقاً استهلاكية كبيرة تضم 625 مليون شخص، وتشكل 62 في المئة من تجارة أفريقيا».
وأعلن أن الدول الأعضاء وبموجب توقيع هذا الاتفاق، «ستستفيد من إنشاء منطقة التجارة الحرة الجديدة تدريجاً، تبدأ بتحرير تجارة السلع». وأشار إلى أن الاتفاق «ينص على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، إضافة إلى إلغاء رسوم الواردات والقيود غير الجمركية وأي رسوم من شأنها التأثير سلباً في تدفق التجارة البينية». ولفت إلى أن الدول الموقعة «ستلتزم عدم فرض أي قيود كمية على الصادرات أو الواردات، واتخاذ التدابير اللازمة للتعاون الجمركي وتلك الخاصة بمكافحة الإغراق ورسوم التعويض».
وعن تأثير الاتفاق في مصر، أوضح عبدالنور أن هذا الاتفاق «سيساهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الأفريقية، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الأعضاء في الاتفاق، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول قبل التوقيع نحو 3.5 بليون دولار عام 2013، منها 2.7 بليون دولار صادرات مصرية. بينما بلغت قيمة الواردات منها 0.8 بليون دولار ليحقق الميزان التجاري المصري فائضاً بنحو 1.9 بليون دولار خلال العام ذاته».
ويقرّ الاتفاق بحقوق الدول الموقعة والتزاماتها في منظمة التجارة العالمية، في شأن المعوقات الفنية أمام التجارة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية. وستتعاون الدول الموقعة في تسهيل التجارة من خلال التعاون في مجالات اللوائح الفنية والمواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة والاعتماد. وأعطى الاتفاق الحق للدول الأعضاء التي تواجه عجزاً في ميزان مدفوعاتها، في أن تتبنى تدابير وقائية وفقاً للإرشادات التي يحددها مجلس الدول الأعضاء.
