اعتمدت اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، ستة فرق عمل لبحث تحديات القطاع، وتضم فريق وزارة التجارة والصناعة، فريق وزارة العمل، فريق مصلحة الجمارك، فريق مؤسسة النقد، فريق هيئة الدواء والغذاء، وأخيراً فريق مؤسسة الموانئ.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الرابع الذي عقدته في مقر غرفة الشرقية أخيراً، برئاسة الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري، ناقشت خلاله العديد من القضايا والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع التجاري.
ووفقاً لـ"واس"، قال العييري، إن الاجتماع وجه بحصر جميع الموضوعات التي لا يتسنى لفريق العمل حلها مع الجهات المعنية، ليتم رفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح، أن الاجتماع استعرض عدداً من الموضوعات الملحة، أبرزها موضوعات وزارة العمل وإمكانية قيام اللجنة بإجراء دراسة عن سوق العمل، ومناقشة الصعوبات التي يواجهها التجار مع الموانئ والوكلاء الملاحين والمقاولين المشغلين لها والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إضافة إلى استعراض شكوى التجار من الارتفاع المتزايد للإيجارات من قبل ملاك العقارات.
وأضاف، أن الاجتماع ناقش موضوع الرسوم الخاصة بأجهزة الصرف الإلكتروني المستخدمة في المحال التجارية، فيما طالب أعضاء اللجنة، الشركة المشغلة لهذه الأجهزة بتخفيض نسبة الفائدة نظراً لما تشكله من عبء مالي على التجار.
وتزايدت أعداد السجلات التجارية الصادرة في السعودية لتتجاوز 1.37 مليون سجل بنهاية العام الماضي، فيما بلغت أعداد الشركات أكثر من 86 ألف شركة، وبلغ عدد تراخيص البيع بالتقسيط وتحصيل الديون وخدمات التعقيب 115 ألف ترخيص.
التقرير السنوي
ووفقاً للتقرير السنوي الذي أصدرته وزارة التجارة، أخيراً، فإن القطاع التجاري أسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية مصادر الدخل الوطني، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، إلى جانب توفير فرص العمل، حيث شمل القطاع عددا كبيرا من المنشآت الفردية والشركات التي تمارس أنشطتها في إطار من التنظيم المؤسسي واللوائح ذات الصلة بتوجيه وإشراف من وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية مع الوزارة في رعاية مصانع الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في القطاع.
ولفت التقرير إلى أن المساهمة النسبية للنشاطات التجارية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث نمت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق في إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8 في المائة والبناء والتشييد إلى 4.4 في المائة. وأضاف أنه على الرغم من التطورات التي شهدها القطاع فإن بعض القضايا والتحديات ينبغي معالجتها، وفي مقدمتها الحاجة إلى تصنيف الأنشطة التجارية وتوفير قاعدة بيانات متكاملة، إضافة إلى مواصلة جهود تذليل معوقات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع والحد من الممارسات الاحتكارية.
