المنطقة قادرة على مواجهة الأزمات بعمل استراتيجي مشترك لتعزيز التنمية

طغت على كلمات المتحدثين في افتتاح «منتدى الاقتصاد العربي» في بيروت، التطورات «الخطيرة» التي تشهدها المنطقة العربية حالياً، وأجمعوا على نبذ كل ما يُحاك ضدها، وضرورة الحسم بما يملكه العالم العربي من قدرات وإمكانات بوضع خيارات استراتيجية تفضي إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للوصول بالمنطقة إلى مستقبل أفضل. وحشد المنتدى الذي عُقد بدورته الـ 23 التي حملت اسم «دورة سعيد خوري» في فندق «فينيسيا»، ورعى افتتاحه رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام (راجع صفحة 6)، 450 مشاركاً من دول عربية، وطُرحت كل هموم المنطقة السياسية والأمنية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

أبو زكي

ورأى الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة الاقتصاد والأعمال» التي نظّمت المنتدى رؤوف أبو زكي، أن لدى العالم العربي «الموارد والقدرات للنمو والتطور ولتحقيق متطلبات شعوبه لو استطاع التغلب على انقساماته وبناء أنظمة سياسية تجاري العصر». ولفت إلى أن الدورة الحالية للمنتدى حملت اسم «دورة سعيد خوري» الذي غيبه الموت قبل نحو سبعة أشهر، معتبراً أن «المعلم سعيد كان في عداد المساهمين المؤسسين في «مجموعة الاقتصاد والأعمال» وظل رئيساً لها 25 عاماً». وأكد أن التزام سعيد خوري «مستمر مع ورثته تنفيذاً لوصيته وبفعل قناعة منهم».

باسيل

واعتبر رئيس جميعة مصارف لبنان فرنسوا باسيل، أن معدلات النمو المسجلة في المنطقة العربية التي تتراوح بين 3.2 و3.8 في المئة وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي «لا تزال متواضعة، ولا تكفي لاستيعاب القوى العاملة الشابة المتدفقة إلى أسواق العمل». ورأى أن «ثمار هذا المستوى من النمو تنطوي على تفاوت كبير بين مختلف المناطق والشرائح الاجتماعية، وعلى سوء توزيع للدخل الوطني، ما يُفاقم الأوضاع المعيشيّة لبعض الفئات، ويولّد لديها شعوراً بالإحباط وميلاً إلى التطرّف». ولفت إلى أن ذلك «ينعكس بدوره سلباً على الاستقرار السياسي والأمني للبلدان العربيّة المعنيّة».

وبالنسبة إلى الوضع السياسي في لبنان، شدد باسيل على أن استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية «لم يعُدْ طبيعياً ولا مقبولاً». أما في يخص القطاع المصرفي، أكد «استمرار الجهد الضخم والمثبت بالمعطيات والأرقام، الذي بذلته المصارف ولا تزال بالتنسيق والتعاون الوثيق مع السلطات النقدية والمالية، لإرساء المنحى التراجعي لنسبة العجز العام والمديونية إلى الناتج المحلي وترسيخه». وأعلن المضي في هذا النهج، مشيراً إلى أن «قطاعنا المصرفي يستمد قوته ومكانته من التزامه الدائم المعايير الدولية للصناعة المصرفية».

شقير

ودعا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، إلى «تكثيف اللقاءات العربية المشتركة البناءة والهادفة، لوضع خريطة طريق اقتصادية – اجتماعية لمرحلة ما بعد الحروب الدائرة، تهدف إلى العودة إلى مسار النهوض والتنمية». وأعلن أن القطاع الخاص اللبناني، على رغم الظروف المؤسفة التي يمر فيها بلدنا، لا يزال يملك التصميم للسير إلى الأمام والعمل لإبقاء لبنان موجوداً بقوة على المستوى الاقتصادي على الساحتين العربية والعالمية».

وأكد أن لبنان «لا يزال يتمتع بميزات تفاضلية كبيرة على مستوى الاستثمار والأعمال، ونتحضر لمرحلة واعدة على المستوى الاقتصادي، في ظل ترقب ثلاثة مشاريع كبرى، هي تطوير البنى التحتية في لبنان بعد إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبدء عمليات استخراج النفط والغاز ويتطلب ذلك إنشاء بنية تحتية تبلغ كلفتها بلايين الدولارات، وإعادة إعمار سورية التي ستمر حتماً في لبنان، لموقعه الاستراتيجي لهذا البلد الشقيق».

حنفي

وتحدّث وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي ممثلاً رئيس الحكومة إبراهيم محلب، معتبراً أن «هموم مصر الاقتصادية لا تختلف كثيراً عن نظيراتها في الدول العربية»، مشيراً إلى أن في مصر «طموحاً لرفع مستوى المعيشة وزيادة النمو وتحقيق تنمية حقيقية والسيطرة على الأسعار وخلق فرص عمل، ولم يتحقق منها إلا القليل». وأوضح أن «مصر تتحرك في اتجاهات مختلفة مستندة إلى اتفاقات تجارية عالمية، من شأنها أن تفتح للسوق المصرية امتداداً واسعاً نحو الخارج».

الحميضي

وتحدّث وزير المال الكويتي السابق بدر الحميضي عن سيرة سعيد خوري، ورأى فيه «المقاول الذي تسلح بالرؤية والشجاعة لدخول أصعب الأسواق وأكثرها تقدماً وتنافسية فحقق نجاحاً في كليهما. كما ساهم في شكل مباشر في تطوير صناعة الإنشاءات العربية وإيصالها إلى مصاف العالمية». واعتبر أن تكريم سعيد خوري، هو «تكريم لأنفسنا لمعايشة هذه الظاهرة الإنسانية القومية الوطنية والاقتصادية والعملية والاقتداء بها».

خوري

وتحدّث توفيق سعيد خوري شاكراً «مجموعة الاقتصاد والأعمال» التي «رأسها الوالد لنحو ربع قرن وذلك بتسمية الدورة الحالية للمنتدى «دورة سعيد خوري». وقال: «إننا في إطار الحفاظ على إرث الراحل الكبير، نُشدد على نهجه في مسيرة المجموعة». وأعلن سامر سعيد خوري، باسم عائلة سعيد خوري وبالتعاون مع «مجموعة الاقتصاد والأعمال» عن جائزة سنوية باسم والدي «سعيد الخوري»، بتخصيص مبلغ مئة ألف دولار سنوياً، يوزع على أربعة جامعيين لمساعدتهم في الأمور المالية والفنية والإدارية لانطلاقتهم في عالم الأعمال».