أعلنت وزارة التجارة والصناعة بدء إصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب، مؤكدة عزمها تطبيق آلية إصدار الترخيص الصناعي للمستثمر الوطني مستقبلاً، ومشيرة في ذات السياق إلى إلزامية وجود ترخيص استثمار ساري المفعول وصادر من الهيئة العامة للاستثمار للسماح بمزاولة أي نشاط صناعي.
كما دعت الوزارة عموم المستثمرين الأجانب إلى إصدار التراخيص اللازمة حتى لا يكونوا عرضة لإيقاف الخدمات عن منشآتهم، كما ستبدأ الوزارة بإصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب وفق الآلية المطبقة على الاستثمار الوطني مع اضافة طلب رخصة الاستثمار للمستثمرين الأجانب الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار كشرط أساسي للحصول على الترخيص الصناعي.
ويأتي ذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الذي تضمن التأكيد على أن تضيف الهيئة العامة للاستثمار عبارة "على المرخص له مراجعة وزارة التجارة والصناعة للحصول على الترخيص الصناعي" لجميع تراخيص الاستثمار التي تصدرها الهيئة في المجال الصناعي.
