وأكد سعادته أن دولة قطر تدرك أن هذه الموارد الطبيعية لن تدوم إلى الأبد لذلك تنتهج دولة قطر إستراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها قيادتنا الحكيمة بهدف تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع القطري على المدى البعيد، وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتنويع مصادر الدخل وخلق اقتصاد تنافسي.
وأضاف سعادته:" تماشيًا مع رؤيتها الوطنية تسعى الدولة إلى تنويع الاقتصاد من خلال توجيه عائداتها النفطية إلى الاستثمارات المدروسة، وقد حققت نجاحات باهرة في هذا الصدد، إذ يمثل قطاع الأنشطة غير النفطية نصف ناتجها المحلي الإجمالي، وقد حقق ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2013 بنسبة 46٪ مقارنة بــ41 ٪ في2008".
وقال سعادته إنه:"وبهدف الحفاظ على تنمية اقتصادية مستدامة تنتهج دولة قطر استراتيجية تقوم على تطوير القطاع غير النفطي والقطاع الخاص بحلول عام 2016، حيث تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيرتفع في عام2016 إلى 204 مليارات دولار مقارنة ﺒـ 182 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لعام2015، وقد ساهم القطاع الخاص في عام 2013 ﺒـ 28٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وسيستمر في الارتفاع في 2015 وفي المستقبل".
وأكد سعادته أن الاقتصاد القطري أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم فبين عامي 2009 و2014 زاد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بمتوسط 10 في المائة سنويًا، ما رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 200 مليار دولار أمريكي.
مشاريع عملاقة
وأوضح أن تطوير وتنمية البنية التحتية يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق رؤيتنا الوطنية 2030، لافتًا إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 200 مليار دولار أمريكي وقال سعادته إن كل مشروع من هذه المشاريع يرتبط بأهداف رؤيتنا الوطنية ارتباطًا وثيقًا، ويمثل كل منها فرصة هائلة لجذب الاستثمارات والشراكات الأجنبية".
وفي هذا الإطار أشار سعادته إلى عدد من هذه المشروعات الهامة من بينها مشروع مدينة لوسيل، التي تبعد 15 كيلومترًا شمال العاصمة، وتستوعب عند اكتمالها ما يقارب 450 ألف نسمة شاملة المقيمين والعمالة والزائرين، مضيفًا أنه لتحويل هذا المشروع إلى حقيقة تم تخصيص ما قيمته 45 مليار دولار أمريكي لإنشاء هذه المدينة.
كما أشار إلى مطار حمد الدولي الجديد الذي أصبح نموذجًا رائدًا ما يؤكد بجلاء عزم الدولة على الاستثمار في مجالات النقل عالمية الطراز، ويعكس الاهتمام الكبير من دولة قطر لتطوير مجال النقل والاتصالات البحرية والجوية المتطورة، وبالمثل تم تخصيص 7.4 مليار دولار من الاستثمارات لميناء حمد الذي يعد واحدًا من أكبر المشاريع الإنشائية من نوعها في العالم وصُمّم ليساعد دولة قطر على تنفيذ أهدافها وتطلعاتها لتعزيز التجارة الثنائية الحالية مع جميع دول العالم ، بالإضافة إلى المشروع الوطني للسكك الحديدية ومترو الدوحة الذي خصصت له استثمارات قيمتها 40 مليار دولار، سيضمن ارتباط سكان الدوحة جغرافيًا وفي الوقت نفسه تجري أعمال التطوير والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولة بمجمل استثمارات قيمتها 15 مليار دولار خصصت لتطوير550 كيلومترًا من الطرق ورصفها وتجديدها.
محفز اقتصادي
وانتقل سعادته للحديث عن أهمية تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، وقال في هذا الإطار:"يعلم الجميع أن دولة قطر تستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لكن هذا الحدث ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق أهداف أكبر.
وأضاف سعادته أن بطولة كأس العالم تمثل محفزًا إضافيًا للمشاريع العملاقة حيث سيتم قبل العام 2022 تخصيص استثمارات كبيرة تُقدر ﺑـ 12مليارًا ونصف مليار دولار في قطاع الإسكان والخدمات ذات الصلة كالنقل الجوي وسكك الحديد والطرقات من خلال تخصيص استثمارات كبيرة في هذا القطاع، كما يجري استثمار 3 مليارات دولار في بناء الملاعب منها ملعب مدينة لوسيل الذي سيستضيف حفلي افتتاح واختتام بطولة كأس العالم بالإضافة إلى عدد من مباريات البطولة.
الهند.. علاقات متميزة
وتناول سعادته في كلمته علاقة الصداقة والتعاون المتينة التي تربط جمهورية الهند ودولة قطر منذ انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1973، مشيرًا في هذا الصدد إلى الزيارات الثلاثة التي قام بها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في أبريل 1999 ومايو 2005 وأبريل عام 2012، والزيارة الحالية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله".
وتناول سعادة الوزير الشراكة الإستراتيجية في مجال التجارة والاستثمار بين دولة قطر وجمهورية الهند حيث قامت دولة قطر من خلال جهاز قطر للاستثمار، بالاستثمار بشكل كبير في العديد من القطاعات بما في ذلك العقارات والبنوك وتجارة التجزئة والبنية التحتية، حيث يتولى عدد كبير من الشركات الهندية تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في دولة قطر في مجالات البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات ومشاريع الكهرباء والماء، وقد بلغ عدد الشركات الهندية العاملة في دولة قطر والمملوكة بنسبة 100% للجانب الهندي 26 شركة تعمل في مجالات المقاولات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الذهب والمواد الغذائية فضلًا عن عدد 6497 شركة مشتركة قطرية هندية تعمل في كافة المجالات.
وجدد سعادته التأكيد على قوة العلاقات التجارية التي تربط بين البلدين حيث استمر حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الهند في النمو ليصل إلى 18 مليار دولار في عام2014، كما نمت صادرات دولة قطر إلى جمهورية الهند بشكل مطرد ليصل معدل النمو السنوي المركب ﻟ 37٪ ما بين عام 2009 وعام 2014.
وبلغت واردات دولة قطر من جمهورية الهند 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2014 مقارنة ﺒ 577 مليون دولار أمريكي في عام 2009، وفي عام 2014 صُنفت جمهورية الهند ثالث أكبر وجهة للدولة فيما يتعلق بالصادرات، وعاشر أكبر بلد للواردات من دولة قطر ما يجعلنا نثمّن هذه الشراكة الثنائية المزدهرة ، بالإضافة إلى أن دولة قطر المصدّر الرئيسي لاحتياجات جمهورية الهند من الطاقة بما يقارب 85٪ من الطلب الهندي للغاز الطبيعي المسال في عام 2014 حيث قامت دولة قطر بتصدير15.5 مليار دولار أمريكي من النفط والغاز إلى جمهورية الهند عام2014 ، وفي الوقت نفسه بلغت قيمة الواردات إلى دولة قطر من الآلات والمعدات الكهربائية من جمهورية الهند463 مليون دولار أمريكي في عام 2014 .
قطر بيئة استثمارية محفزة
على صعيد متصل أكد سعادته أن الشركات الهندية التي ترغب في الاستثمار في دولة قطر يمكنها أن تستفيد من الآفاق المستقبلية الواعدة، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصادًا تنافسيًا في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال هي "الأفضل من نوعها". وتعتبر دولة قطر البلد الأكثر أمنًا واستقرارًا في منطقة الشرق الأوسط، ووفقًا للتقرير رقم 17 لمؤشر المراكز المالية العالمية الذي نُشر مؤخرًا تحتل دولة قطر المرتبة 20 للمراكز المالية الأكثر أهمية في العالم ، ومصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحًا في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق كلمته أكد سعادة الوزير أن الابتكار التقني يمثل ركيزة أساسية لنجاح مناخ الأعمال المتنامي في دولة قطر، مشيرًا في هذا الإطار إلى إنشاء "حاضنة" لتطوير الأبحاث العلمية في واحة العلوم والتكنولوجيا التي تحرص على تعزيز الشراكة مع مجموعة من كبرى الشركات في العالم وأكثرها ابتكارًا مثل "رولز رويس" و"مايكروسوفت" وشل" و"سيمنز".
توقيع اتفاقيتين
وعلى صعيد آخر شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد أنيل وادوا، وكيل وزارة الخارجية الهندية لشؤون الشرق بجمهورية الهند ، توقيع اتفاقية إنشاء شركة إيانا لإدارة الفنادق والمنتجعات. وقد وقع الاتفاقية سعادة الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة السواري القابضة، والسيدة أمروضة ناير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمنتجعات وفنادق إيانا.
كما شهد سعادة الوزير التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى تخصصي ميدانتا ميدي سيتي انديا ومجموعة هيوامنيز قطر.
