توقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية "موديز" أن تحافظ الإمارات على أداء اقتصادي قوي في العام الجاي، وأن ينمو إجمالي الناتج الحقيقي للدولة بنحو 2 .4% في ،2015 مقابل نحو 3 .4% في العام الماضي، ومتوسط 1 .4% من 2011 وحتى ،2013 وذلك على الرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية .
وقال توماس بايرن المحلل الائتماني المعني بالتقييمات السيادية لدى الوكالة، إن الإمارات وبعض دول مجلس التعاون الخليجي لديها من الاحتياطات المالية الخارجية ما يمكنها من الحفاظ على مستوى الإنفاق الحكومي القوي للعام الجاري، ويساعدها بالتالي على صيانة النمو، خاصة أن الإنفاق الحكومي يمثل محرك نمو أساسياً لدول المنطقة .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أمس، في دبي، نظمته الوكالة لإطلاق عدد من تقاريرها الخاصة بتوقعات الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون والشرق الأوسط في ،2015 وتقييم تأثير التراجع في أسعار النفط العالمية في الاقتصادات الإقليمية .
وقال بايرن إن الوكالة تتوقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط هذا العام إلى 55 دولاراً، وأن يرتفع تدريجياً إلى 65 دولاراً في ،2016 وصولاً إلى 77 دولاراً بحلول عام 2019 .
كما ترجح الوكالة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط الخام بإضافة مليون برميل في اليوم هذا العام .
تقييمات مستقرة
وأكد أن تقييمات "موديز" الائتمانية للإمارات وأغلبية دول المجلس (باستثناء البحرين) اتسمت بالاستقرار على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث حافظت الدولة على تقييم مرتفع (Aa2) منذ عام 2010 وإلى العام الجاري .
واستبعدت أن يكون هناك تغيير في التقييمات الائتمانية للإمارات أو دول المنطقة، بفضل الاحتياطات المالية الضخمة لها والتي تساعدها على مواصلة الإنفاق الحكومي بالقوة اللازمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة .
فائض الموازنة
من جهة أخرى، رجحت الوكالة أن تسجل الإمارات فائضاً في الموازنة يصل إلى 5 .6% من الناتج المحلي في العام الجاري، وهي تتوقع كذلك أن تسجل الدولة فائضاً في الحسابات الجارية بنسبة 3 .4% من الناتج المحلي هذا العام .
وتتوقع الوكالة أن يؤدي التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية إلى وجود عجوزات في الموازنة والحسابات الجارية في كل من السعودية وعُمان والبحرين هذا العام، كما رجحت أن تحافظ الكويت وقطر على فوائض في الموازنة والحسابات الجارية في 2015 .
نمو الائتمان من 5 إلى 7% في 2015
من جانبه قال خالد هوالدار، المحلل الائتماني المعني بالمؤسسات المالية والتمويل الإسلامي لدى الوكالة، يكون مستوى تأثر القطاع المصرفي في الإمارات جراء التراجع في أسعار النفط العالمية محدوداً، بفضل الوضع القوي للبنوك المحلية، لافتاً إلى أن التراجع في أسعار النفط ربما جاء في الوقت المناسب قبل أن تنسى البنوك الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية .
وأكد أن مستويات الملاءة المالية والربحية والسيولة لدى البنوك المحلية قوية، وكذلك نوعية الأصول .
ولفت إلى أن نسبة الأصول القابلة للتسييل على مستوى بنوك الإمارات ودول مجلس التعاون مرتفعة وتصل إلى 30% من إجمالي الأصول .
مستويات السيولة
وتوقع من جهة أخرى أن يكون للتراجع الطويل الأجل في أسعار النفط العالمية انعكاسات سلبية على مستويات السيولة لدى بنوك دول مجلس التعاون، خاصة أن الودائع الحكومية تمثل نسبة تراوح بين 10 و35% من التمويل باستثناء حقوق المساهمين .
وقال خالد هوالدار إن انخفاض أسعار البترول على المدى الطويل ربما يعني أن تنسى بنوك المنطقة اعتمادها السابق على السيولة السهلة المنخفضة التكلفة .
وتوقع هوالدار أن ينمو الائتمان المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة من 5 إلى 7% في العام الجاري .
وتحدث المحلل الائتماني أيضاً عن إمكانية ارتفاع كلفة الاقتراض قبل نهاية العام الجاري وليس كنتيجة لقرار من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وإنما بسبب تراجع السيولة، وذلك في حال استمرت أسعار النفط على انخفاضها حتى ذلك الوقت .
التمويل الإسلامي . . مؤشرات تدعو للتفاؤل
توقع هوالدار أن يحظى قطاع التمويل الإسلامي العالمي بفرص نمو جديدة في المرحلة المقبلة .
وعزى تفاؤله هذا إلى عوامل عدة، أبرزها نمو الطلب على أدوات التمويل الإسلامي، وبخاصة الصكوك، ومن دول الغرب ومؤسساتها بعد أن زادت معرفتها بهذه الأدوات .
ولفت كذلك إلى نمو الطلب على مستوى خدمات الأفراد المصرفية بفضل التحسن في نوعية المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية .
وأكد كذلك وجود عناصر إيجابية أخرى تدعم نمو القطاع، منها التحسن في المعايير المتبعة، والتطور على مستوى التشريعات التي تحكم عمل القطاع . وقال إن نمو السيولة في دول مجلس التعاون من جهة أخرى يدعم الطلب على الصكوك من الجهات المصدرة والراغبة في الاستفادة من مستويات السيولة المرتفعة في المنطقة .
وتوقع هوالدار أن يسهم تراجع أسعار النفط من جهة أخرى في حفز إصدارات الصكوك من قبل البنوك الخليجية لتعزيز مستويات السيولة .
