أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبدالنور، أن وفداً مؤلفاً من 30 من الحكوميين ورجال الأعمال سيمثل دولة كوريا الجنوبية في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ. واعتبر هذه المشاركة تشديداً على رغبة الجانب الكوري في توسيع علاقاته الاقتصادية مع مصر والاستفادة من حوافز الاستثمار المتاحة لزيادة الاستثمارات الكورية في مصر. وكان عبدالنور يتحدث خلال جلسة المحادثات الثنائية التي عقدها مع سفير كوريا الجنوبية في القاهرة شونغ كوانغ كيون، تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، خصوصاً في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونية.
وشدّد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة المهمة، ونقل الخبرة الكورية في مجالات الصناعات الإلكترونية إلى مصر، مشيراً إلى ضرورة توسيع الاستثمارات الكورية لتشمل المجالات كافة، والاستفادة من السوق المصرية الكبيرة والأسواق الأفريقية والشرق أوسطية. وأوضح أن اللقاء تتطرق أيضاً إلى اقتراح توقيع اتفاق مشترك بين مصر ودولة الإمارات وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون في التجارة والصناعة. ولفت إلى أن الوزارة تدرس هذا الاتفاق بالتنسيق مع الوزارات المعنية للتوصل إلى صيغة نهائية.
وأكد كيون حرص بلده على المشاركة بوفد كبير في المؤتمر الاقتصادي، خصوصاً في ظل رغبة الشركات الكورية في الاستثمار في مصر، فضلاً عن التوسع في عدد من المشاريع القائمة وتصدير إنتاجها إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. وأضاف أن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وتحديداً قانون الاستثمار الجديد، ستدعم إقبال المستثمرين الكوريين على السوق المصرية.
مدبولي
إلى ذلك كشف وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، أن وزارته عقدت اجتماعات مكثفة مع مسؤولي شركة «أربتك» الإماراتية لبدء مشروع عقاري ضخم لتشييد نحو مليون وحدة سكنية جديدة في مصر، ضمن مشروع تدعمه حكومتا مصر والإمارات في إطار جهودهما للحد من أزمة السكن في مصر. ومن المقرر بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتضمن 120 ألف وحدة تقريباً لمتوسطي الدخل في مدن العبور وبدر والمنيا الجديدة.
وأردف مدبولي: «تم اختيار هذه المدن نظراً إلى حاجتها لمزيد من التنمية، كما أن مساحة الوحدات ستصل إلى نحو 120 متراً، وستستهدف الشريحة التي لا تجد وحدات تناسب إمكاناتها المالية». وأشار إلى أن «الوزارة ستحصل على حصة عينية من وحدات المشروع في مقابل قيمة الأرض، فهذا المشروع لا يتضمن أية استثناءات لشركة أرابتك الإماراتية، ولكن يمكن تكرار التجربة بالشروط ذاتها مع أي مستثمر». وأكد أن لا بديل لمصر عن الخروج من منطقة الوادي والدلتا سواء لتوسيع الرقعة الزراعية أو العمرانية، كما أن مصر تحتاج إلى مضاعفة الرقعتين خلال السنوات الأربع المقبلة، في ظل الزيادة السكانية المستمرة. وأكد أن مصر تنفذ المشاريع الاستثمارية وفق مخططات واضحة ورؤية محددة، حيث ستُطرح مشاريع إنشاء محطات لتحلية مياه البحر في منطقتي الساحل الشمالي والبحر الأحمر كأحد الحلول للتعامل مع أزمة المياه والكلفة المرتفعة لتوصيلها في هذه المناطق.
ولفت إلى خطة وزارة الإسكان لطرح أراضٍ استثمارية بمساحات واستخدامات متنوعة مساحتها ألفا فدان، وأخرى للأفراد والمستثمر الصغير، بهدف تشجيع الاستثمار وتحريك السوق وتلبية حاجات المواطنين من توفير الوحدات السكنية بشرائح متنوعة. وأكد أن العائد الاستثماري في السوق العقارية عامل مهم لجذب المستثمرين، ويصل إلى نحو 25 في المئة وهو أكبر من العائد في أسواق عقارية مجاورة حيث لا يزيد على ثمانية في المئة، إضافة إلى ارتفاع نسبة الطلب على العقار وعدم خفض أسعار الوحدات السكنية حتى في ظل الاضطرابات. وقال مدبولي أن الوزارة تستهدف طرح مرحلة جديدة من مشروع «بيت الوطن» عقب القمة الاقتصادية في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين، خصوصاً في مدينة القاهرة الجديدة، مؤكداً أن الاجتماعات مستمرة مع البنك المركزي وقيادات البنوك المعنية لحل المشاكل التي تواجه المتعاقدين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «مدينة العالمين الجديدة»، والذي يستغرق خمس سنوات بكلفة استثمارية تصل إلى 32 بليون جنيه (4.2 بليون دولار).
