استقبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ماري غابرييل، وزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد ومدير أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا؛ وأندريا ريجلين، سفيرة سويسرا لدى الإمارات والوفد المرافق لهما بديوان عام الوزارة بدبي، وذلك بحضور عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.
وتطرق الجانبان إلى سبل تعزيز زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوطيد التعاون في القطاعات المهمة، مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والابتكار، كما تطرق الحديث إلى دور مجتمع الأعمال في البلدين في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.
تجارة
وأوضح المنصوري أن العلاقات الاقتصادية الثنائية شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وانعكس ذلك بوضوح على العلاقات التجارية حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين إلى 46.15 مليار درهم بنهاية 2013، في حين وصل حجم التبادل عبر المناطق الحرة إلى 8.48 مليارات درهم لتحتل سويسرا بذلك المركز السادس على لائحة التبادل التجاري الدولي للدولة والمركز الرابع بالنسبة للدول المستوردة من الإمارات، والمركز السابع بالنسبة للدول المصدرة إليها. ويبلغ عدد الشركات التجارية السويسرية المسجلة لدى الوزارة 92 شركة في حين يبلغ عدد الوكالات التجارية 169 وكالة، وعدد العلامات التجارية 6914 علامة.
الإفتا
وجرى أيضاً بحث المراحل التي وصلت إليها اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الإفتا التي تضم في عضويتها إلى جانب سويسرا، كلاً من أيسلندا وليختنشتاين والنرويج والتي ستدخل حيّز التنفيذ الكامل منتصف 2015.
وأكد وزير الاقتصاد أن الاتفاقية مع دول الإفتا تغطي بالإضافة إلى التجارة في السلع، أنواعاً أخرى من التجارة كالخدمات والمشتريات الحكومية، موضحاً أنها تعدّ من الجوانب الرئيسية للتجارة في عصر العولمة، ومشيراً إلى أن الاتفاقية لها أبعاد مهمة كونها تتضمن أحكاماً تغطي مسائل تتعلق بالاستثمار والملكية الفكرية وآلية لحل النزاعات. وأكد أهمية الاتفاقية بالنسبة للإمارات ودول التعاون ، لافتاً إلى أنها تهدف إلى فتح الأسواق أمام الصادرات الوطنية الخليجية في ثلاثة مجالات رئيسية هي التجارة في السلع، والخدمات، والمشتريات الحكومية.
وقال إن الاتفاقية ستعمل على زيادة التدفقات التجارية بين دول التعاون ودول رابطة الإفتا، وذلك من خلال خفض المعوقات التجارية وفتح الأسواق أمام صادرات الدولة من السلع والخدمات إلى تلك الدول، بالإضافة إلى تمكين الشركات الإماراتية من المشاركة في العطاءات الحكومية لدى دول الرابطة، كما ستساهم الاتفاقية في إزالة العوائق وستؤدي إلى زيادة المنافسة التي بدورها تساهم في خفض الأسعار ورفع القوة الشرائية وتحسن الخيارات المتاحة للمستهلك.
الرابطة
تأسست رابطة "إفتا" عام 1960 وكانت من أول مناطق التجارة الحرة في العالم وإن اقتصرت آنذاك على التجارة في السلع. وتمت مراجعة ميثاق الرابطة عام 2002 لتعزيز الأحكام الخاصة بالعلاقات بين الدول الأعضاء في مجالات التجارة في السلع والتجارة في الخدمات والاستثمار والمشتريات الحكومية والملكية الفكرية وحركة الأشخاص والعلاقات بين دول الإفتا والأطراف الأخرى.
