شكّل «ملتقى الأعمال المصري – اللبناني» منصة لقطاعَي الأعمال في لبنان ومصر للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، والمساعي المتواصلة على كل المستويات بهدف تثبيب المناخ الملائم والمشجّع للمستثمرين، على رغم الظروف السياسية والأمنية.
وافتتح الملتقى أعماله أمس في فندق «فينيسيا» في بيروت، بتنظيم من «مجموعة الاقتصاد والأعمال» بالاشتراك مع «جمعية الصداقة المصرية – اللبنانية لرجال الأعمال» والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وجامعة بيروت العربية ووزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع سفارة مصر في لبنان واتحادات الغرف في البلدين، وكان فرصة للجانب المصري لحشد المشاركة في «مؤتمر مصر الاقتصادي العالمي» فى شرم الشيخ في آذار (مارس) المقبل. وشارك في الملتقى 250 رجل أعمال.
وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي، أن المبادلات التجارية بين البلدين «محدودة»، فيما تلك السياحية «بخير ويمكن مضاعفتها». ولفت إلى أن الاستثمارات «تكاد تكون في اتجاه واحد، وتشكل اللبنانية منها في مصر علامة فارقة، فيما المصرية محصورة في القطاع المصرفي اللبناني».
وأشار رئيس «جمعية الصداقة المصرية – اللبنانية لرجال الأعمال» فتح الله فوزي، إلى أن الأرقام «تشير إلى احتلال لبنان المرتبة 15 بين 150 دولة مستثمرة فى مصر باستثمارات قيمتها 3.7 بليون دولار»، وقال «نطمح لازدياد هذه الاستثمارات في المرحلة المقبلة بعد المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ».
وأكد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، أن لدى لبنان «قطاعاً خاصاً ناشطاً يمكن الاستفادة من خبراته في مجالات كثيرة، كما لا يزال يشكل البوابة الأنجع للشركات العالمية خصوصاً المصرية إلى المنطقة». ورأى أن لبنان يبقى، على رغم المشاكل التي يمر فيها «القلب الاقتصادي النابض للمنطقة، وسنكون أمام محطات اقتصادية كبرى أبرزها استخراج النفط والغاز وإطلاق مشاريع البنى التحتية بعد اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة إعمار سورية التي ستمر حتماً عبر لبنان، وسيكون للشركات المصرية دور كبير في كل هذه المجالات».
واعتبر رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، أن «السياسة الاقتصادية المصريّة والقوانين التشريعية الجديدة المشجعة للاستثمار تعزّز النشاط الاستثماري في مصر، التي تُعدّ أرضاً خصبة لنجاح المشاريع الكبيرة، كما أنها بوابة لتصدير عدد من الصناعات».
الوكيل
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، الى أن «الشركات العربية والأجنبية القائمة تتوسع في استثماراتها، فضلاً عن شركات جديدة بدأت الدخول إلى السوق المصرية»، على رغم الأزمة وأثرها في الاستثمارات الخارجية.
وأكد أن مصر «كانت وستظل مركزاً للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.6 بليون مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى أنشأتها حكومتنا»، متوقعاً «ارتفاع السوق المصرية إلى أكثر من بليوني مستهلك من دون جمارك أو حصص». ودعا إلى «المشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي العالمي فى شرم الشيخ المقرر عقده في آذار (مارس) المقبل».
وتحدث وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان عن الاستثمارات اللبنانية في مصر، التي «شهدت تطوراً متنامياً في السنوات الأخيرة، إذ يحتل لبنان المركز 13 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر بمساهمات في رأس المال المصدّر بلغ نحو 1.1 بليون دولار ما يعكس نشاط 1239 شركة لبنانية». وأكد السعي إلى «معدلات نمو بحدود 4 في المئة في السنة المالية 2014 – 2015، وسنعزز هذا النمو تدريجاً ليتجاوز 7 في المئة بحلول السنة المالية 2018 – 2019». ولفت إلى العمل على «خفض معدل البطالة البالغ 13.1 في المئة، وتقليص التضخم من 6 و 8 في المئة إلى معدلات آمنة». وأشار إلى «استهداف تشجيع الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم منظومة التنمية عبر ضخ استثمارات جديدة بقيمة 280 بليون جنيه خلال العام الحالي. كما خُصص مبلغ 6 بلايين جنيه للاستثمار في قطاع الطاقة من موازنة 2015 – 2016».
عبد النور
ورأى وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، أن «لبنان هو أحد الشركاء الإستراتيجيين على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، ويحتل في مجال الاستثمار المركز 15 من بين نحو 152 دولة مستثمرة في مصر. وفي حال ضم مشاريع الشركات اللبنانية المغتربة فسيتقدم لبنان إلى المراكز السبعة الأولى، ما يعكس اهتمام المستثمر اللبناني بالسوق المصرية».
ولاحظ وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم، أن المبادلات التجارية بين البلدين «سجلت تراجعاً نسبته 14 في المئة بين عامي 2013 و2014». وقال «نتوجه في سياستنا الاقتصادية إلى تطوير قطاعات تشكل اليوم رأس حربة في تطوير اقتصادنا، أهمها الزراعة إلى جانب الصناعة والخدمات، لذا نرى إمكانات ضخمة لناحية التعاون في المجال الزراعي خصوصاً في ظل المشاكل المتعلقة بالثروة المائية».
