أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مصطفى مدبولي أمس رفع الموازنة العامة لهيئة المجتمعات العمرانية إلى 28 بليون جنيه (3.7 بليون دولار) للسنة المالية 2015 – 2016، بزيادة 14 بليون جنيه عن موازنة السنة المالية الحالية التي تنتهي في حزيران (يونيو)، مؤكداً أنها الموازنة الأكبر في تاريخ الهيئة، ما يعكس اهتمام الحكومة بالاستثمار العقاري وتحسين أوضاع السوق.
وأضاف خلال كلمته في القمة التحضيرية لمعرض ومؤتمر «سيتي سكيب»، ان مشروعَي «دار مصر للإسكان المتوسط» و»الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل» يستحوذان على جزء كبير من هذه الموازنة. ولفت إلى «ان عدداً كبيراً من الأراضي الاستثمارية سيُطرَح نهاية الشهر، وستُشجَّع الشركات على التقدم إلى الاستثمار فيها، ما سيساهم في تحرك السوق في شكل كبير، كما ستُطرح أراض بمساحات متوسطة للأفراد»، لافتاً إلى ان السوق العقارية تفتقر إلى التنظيم، لكن الوزارة تعمل لتصحيح الوضع من خلال اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار مدبولي إلى ان الوزارة ماضية في إنهاء ملف التسويات مع المستثمرين العرب والأجانب وهو ما ظهر من خلال إتمام جزء منها خلال العام الماضي، على ان يجري إتمام تسويات أخرى قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك لطمأنة المستثمرين إلى أوضاع السوق العقارية المصرية وكذلك العمل على زيادة الثقة في السوق المحلية. وأكد ان الهدف الأساسي للوزارة هو تنمية الأرض وليس تحقيق مكاسب مالية منها، قائلاً ان «الدولة والمستثمر وجهان لعملة واحدة وليسا متنافسين».
وأعلن دعوة 150 مستثمراً عقارياً من كبار المطورين في القطاع الخاص لحضور القمة الاقتصادية المرتقبة في شرم الشيخ بين 13 و15 آذار (مارس) المقبل.
ورجح توقيع عقود جديدة لعدد من المشاريع الاستثمارية العقارية في المدن الجديدة على مستوى القاهرة والمناطق المتميزة في المحافظات. وأكد استعداد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح حزمة جديدة من الأراضي المميزة قبل نهاية شباط (فبراير) الجاري، لتمكين المستثمرين في القطاع العقاري من توفير قطع الأراضي وحل أزمة ندرة الأراضي التي تعوق انطلاقة المشاريع الاستثمارية بالدولة.
أبرز التعديلات
واستعرض مدبولي أبرز ملامح تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية، والتي ركز خلالها على الإعلان عن أبرز المشاكل التي تواجه المستثمرين العقاريين. وأشار إلى ان التعديلات تتضمن مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية مع المستثمرين لتنفيذ مشاريع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وفق اشتراطات معينة، كما تدرس الهيئة وفق هذه اللائحة وجود وثيقة تأمين على المشروع في حال تعثر الشركة عن إنهاء المشروع وذلك لحماية المستفيدين من المشروع.
وأوضح ان الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ستُحدَّد وفق حجم المشروع على ان تتراوح بين 3 سنوات للمشاريع الصغيرة و10 سنوات للكبيرة، مضيفاً ان هيئة المجتمعات العمرانية لديها صلاحيات لإضافة مهلة زمنية للمشاريع الكبيرة في حال تعرضها للتأخر نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المستثمر، لكن شرط جدية المستثمر. وتتضمن التعديلات عدم السحب الفوري للأراضي عند التأخر في أعمال التنفيذ عن الجداول الزمنية المتفق عليها بين المستثمر والهيئة، مع إضافة غرامات تأخير على المستثمر، وفي حال الإصرار على عدم التنفيذ وعدم جدية المستثمر يُفسخ التعاقد وتُسحب الأرض في شكل فوري. وأشار إلى ان اللائحة الجديدة تعالج واحدة من أكبر المشاكل التي يعانيها المطورون العقاريون وهي طول مدة استخراج القرار الوزاري الخاص بالمشروع، فحُددت المدة بثلاثة أشهر للمشاريع الصغيرة وستة للكبيرة. ولفت إلى أنه سيجتمع مع مسؤولي شركة «أرابتك» الإماراتية للتوصل إلى اتفاق نهائي في شأن البدء في تنفيذ خطة قيمتها 40 بليون جنيه لبناء مليون وحدة سكنية جديدة في مصر. وتسببت تغييرات في مجلس إدارة «أرابتك» في تباطؤ مفاوضاتها مع الحكومة المصرية حول البدء في تنفيذ المشروع الذي وقعت عقده مع مصر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
«سيتي سكيب»
وأكد مساعد وزير الاستثمار المصري السفير ياسر النجار، ان الحكومة المصرية حضرت كثيراً التشريعات والقوانين التي تعمل على جذب الاستثمار لمواكبة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري. وأكد تحقيق 1.8 بليون دولار خلال الربع الأول من 2014 كاستثمارات أجنبية في مصر، وأن من المستهدف جذب استثمارات أجنبية أخرى بمقدار 10 بلايين دولار العام الحالي، معلناً أن قانون الاستثمار الموحد سيُقَر قبل المؤتمر الاقتصادي. ونبه إلى ان الحكومة تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما بين ثمانية و10 بلايين دولار سنوياً.
وقال مدير مكتب شركة «جاي إل إل» للاستشارات العقارية في مصر أيمن سامي، ان القطاع العقاري يعد الأفضل أداء بين الأسواق الاستثمارية داخل الدولة خلال الفترة الحالية على رغم زيادة الأسعار في السوق العقارية بنسبة 30 في المئة خلال العام الماضي. وأفاد رئيس مجلس إدارة «شركة الأهلي للتنمية العقارية» حسين صبور، بأن الآليات الجديدة التي تتضمنها التعديلات الخاصة باللائحة العقارية والمنتظر ان تطرح في شكل نهائي أمام المستثمرين خلال شباط الجاري، لا بد من ان تحل أزمة تعثر المشاريع السابقة في السوق العقارية.
وأكد العضو المنتدب في «شركة السادس من أكتوبر للاستثمار العقاري» (سوديك) أحمد بدراوي، ان إجمالي استثمارات الشركة خلال العام الماضي قدرت بنحو 2.5 بليون جنيه، مشيراً إلى ان تحسن مناخ الاستثمار في مصر انعكس في شكل إيجابي على نتائج أعمال الشركة خلال العام الماضي. ولفت إلى ان إجمالي رأس مال الشركة شهد زيادة بنحو بليون جنيه خلال تلك الفترة مدعوماً بحال الحراك الحالية في القطاع العقاري. وقال مدير فروع الأعمال الدولية في بنك «إتش إس بي سي» خالد شحاتة، ان القطاع المصرفي يؤدي دوراً قوياً في تمويل المشاريع في صفة عامة والمشاريع العقارية في صفة خاصة، مشيراً إلى ان من الشروط الأساسية لتوفير التمويل للمشاريع في أي قطاع قدرة المستثمر على ضخ الاستثمارات وملاءته المالية، إضافة إلى الدراسة الفنية والمالية حول المشروع، وكذلك مصادر تسديد التمويل.
