أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أنه يوجد في المملكة 6800 مصنع بلغ حجم استثماراتها تريليون ريال، وعدد العاملين فيها 935 ألف عامل، وبلغ نمو عدد المصانع في العام الماضي 6 في المئة، والفرص الوظيفية 10.8 في المئة.
وقال الربيعة في كلمته أمام ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة أمس، إن إصدار التراخيص الصناعية المبدئية إجراء سهل لا يستغرق وقتاً طويلاً، إذ يتم إصداره إلكترونياً في يوم واحد من دون الحاجة إلى مراجعة أي قطاع حكومي، موضحاً أن المستثمر يستطيع من خلال الحصول على أرض واستيراد الآلات لإثبات الجدية، وبعد ذلك يستطيع الحصول على التراخيص النهائية.
وحول الإعفاءات الجمركية قال إن الحصول عليها في السابق كان يستغرق 8 أشهر، وتم تسريع الآلية حتى بات بمقدور المستثمر الصناعي الحصول على الإعفاء خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، مشيراً إلى أنه تم تطوير آلية إبلاغ المستثمر بصدور الإعفاء الجمركي عن طريق الرسائل النصية عبر الجوال، بدلاً من الإعلانات الورقية السابقة.
وبشأن مناطق التركز للمصانع، كشف الربيعة أن الرياض حازت على النسبة الأكبر من حيث عدد المصانع والتوظيف، مفيداً بأنه فيما يخص نسبة النمو في المناطق الواعدة حازت حائل على النسبة الأكبر بين تلك المناطق، وذلك نتيجة الحوافز المقدمة للمناطق الواعدة، كما حازت حائل على النسبة الأكبر من التمويل بين المناطق الواعدة.
ولفت إلى زيادة التوظيف في المصانع في المناطق الواعدة بنسبة 25 في المئة، وتم تطوير مدن صناعية في عدد من المناطق الواعدة، وتقديم حوافز استثمارية بها كمصانع جاهزة ودعم الكهرباء ومصادر الطاقة.
العايد
من جهته، أوضح المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد، أن عدد المشاريع الصناعية التي مولها الصندوق منذ إنشائه بلغ 2700 مشروع صناعي أقيمت في مختلف أنحاء المملكة، وبلغت قيمة القروض التي تم اعتمادها 118 بليون ريال، وأدى نجاح الصندوق في مهمته واتساع نطاق الطلب على خدماته إلى زيادة رأسماله مرات عدة إلى أن بلغ 40 بليون ريال.
وأشار العايد في كلمته خلال المنتدى إلى رفع نسب تمويل المشاريع الواقعة في المناطق الواعدة، وتمديد فترة سداد قروض المشاريع المقامة هناك، إضافة إلى اعتماد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد لمشاريع الصناعات المقامة في تلك المناطق إلى 1.2 بليون ريال في مقابل 900 مليون ريال لمشاريع الصناعات المقامة في المدن الرئيسة.
وبيّن أن هذه الحوافز أثمرت عن زيادة نصيب المناطق الواعدة من قروض الصندوق إلى 48 في المئة من حيث عدد القروض، و40 في المئة من حيث قيمة قروض الصندوق المعتمدة، وذلك منذ بدأ تقديمها العام 2011 وحتى نهاية العام الماضي 2014، علماً بأن هذه النسبة كانت لا تتجاوز 14 في المئة من إجمالي عدد قروض الصندوق و15 في المئة من قيمتها.
