30 مليار دولار الإنفاق على المشروعات في 2014 بنمو 25 %
من المتوقع أن تضخ دولة قطر استثمارات تفوق قيمتها 30 مليار دولار أمريكي في عقود مشاريع جديدة خلال العام 2015، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن خدمة "ميد بروجكتس" الإلكترونية الرائدة إقليميًا في رصد المشاريع.
ويعتبر هذا الرقم غير المسبوق ثمرة لإرساء عقود مشاريع ضخمة تشمل الطريق السريع الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة "أشغال"، إضافة إلى توسعات في الطرقات المحلية وشبكات الصرف الصحي، فضلاً عن مشروعات ضخمة في قطاعي العقارات والمواصلات، منها "مشيرب"، و"لوسيل"، ومشروع الميناء الجديد.
وسيشهد العام الحالي إرساء عقود لمشروعات ضخمة، منها مجمّع الكرعانة للبتروكيماويات، الذي تقدر قيمته بأكثر من 5 مليارات دولار، وعقد توريد العربات والأنظمة الخاصة بمترو الدوحة (الذي تفوق قيمته ملياري دولار)، وخمس حزمات من العقود الضخمة المتعلقة بمشروع بناء خزانات عملاقة للمياه والتي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات.
وتعليقًا على هذه التوقعات، قال إد جيمس، مدير التحليل في "ميد بروجكتس": "بالرغم من هبوط أسعار النفط، غير أن قطر تتمتع بكثير من المقومات للسير قدمًا بتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة نتيجة الدعم من الجهات السياسية المسؤولة، وامتلاك احتياطات مالية تتيح لها مواصلة تمويل المشاريع، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة بطولة الفيفا لكأس العالم لكرة القدم عام 2022".
وأضاف: "شهد عام 2014 نموًا في الإنفاق على المشروعات بنسبة 25 في المئة مقارنة بعام 2013، ليبلغ 30 مليار دولار أمريكي، في ظل توقعات بمواصلة الاتجاه الصعودي في أنشطة المشاريع".
الصدارة
وسيكون الإنفاق على المشاريع مدعومًا بحقيقة أن قطر ستحافظ على صدارة قائمة الدول الأسرع نموًا بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2020، بينما تمضي البلاد قدمًا في العمل على واحد من أكثر برامج التنمية الاقتصادية والبنية التحتية شمولاً وطموحًا في العالم، وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه في مؤتمر "ميد" السنوي لمشاريع قطر، الذي سيُعقد في الدوحة يومي 10-11 من شهر مارس 2015.
وبحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فإن الاقتصاد القطري سوف ينمو بنسبة 7,7 في المئة خلال 2015، وهذا ما يدل على أن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط ضئيلاً على نموها الاقتصادي.
وأشارت الوزارة إلى "أن التوسع القوي في الأنشطة غير الهيدروكربونية سيواصل تحفيز الزخم الاقتصادي الكلي مدفوعًا بالإنفاق الاستثماري، والتوسع في المالية العامة، والنمو السكاني. ومن المتوقع أن تواصل الدولة تسجيلها فائضًا في الموازنة العامة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016".
وتتمتع قطر بأعلى جدارة ائتمانية في منطقة الشرق الأوسط، حيث حازت تصنيف AA من "ستاندرد آند بورز"، وتصنيف Aa2 للديون السيادية من "موديز".
وفي وقت سابق هذا العام أظهر التقرير السنوي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي المتعلقة بالاقتصاد القطري، أن ميزانية قطر والفائض في ميزان مدفوعاتها يعتبران الأعلى في المنطقة بلا منازع ومن بين الأكبر في العالم، حيث إن قيمة احتياطاتها المالية تفوق 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير: "قطر تتمتع بسياسات مرنة تمكنها من التعامل مع الظروف غير المتوقعة على المدى القصير. كما تتمتع باحتياطات مالية وموارد طبيعية ضخمة جدًا، ومن غير المرجح أن يتأثر الإنفاق بانخفاض أسعار النفط والغاز أو تقلبات السوق على المدى القريب".
وتعتبر حصة الفرد من ثروة الغاز والنفط الأعلى في العالم بحسب تقرير أصدره بنك قطر الوطني في سبتمبر، وقال فيه: "تمتلك قطر ثروة هائلة من النفط والغاز، خاصة عند مقارنتها بالتعداد السكاني للدولة". كما أضاف التقرير: "وفقًا لمعدلات استخراج احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة حاليًا في قطر، فإن الغاز لن ينفد قبل 156 سنة على الأقل، وكان إجمالي إنتاج النفط والغاز الطبيعي في عام 2014 يعادل أكثر من 2 مليون برميل يوميًا".
رؤية قطر الوطنية
من جهة ثانية، كشفت ميد أن مناقشات مؤتمرها "ميد" السنوي ستتمحور حول قوة الاقتصاد القطري والالتزام بأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسين سعادة الشيخ عبد الله سعود آل ثاني، حاكم مصرف قطر المركزي، إضافة إلى متحدثين آخرين مثل ريمي روحاني، مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر؛ ورئيس مجلس إدارة شركة "دارُنا" سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر آل ثاني؛ والرئيس التنفيذي لمجموعة "بروة" العقارية، أحمد عبد الله العبد الله؛ والدكتور يوسف محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير؛ والسيد أحمد ناصر الناصر، مدير المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
كما سيشارك في المؤتمر أيضًا السيد أحمد القوسي، مدير العمليات اللوجيستية في شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل"، وممثلون كبار عن هيئة الأشغال العامة "أشغال".
أما المواضيع التي سيتم تناولها في المؤتمر، فستشمل أحدث التطورات في إستراتيجية التنمية الوطنية، كالتوجهات والفرص المتاحة في القطاع المصرفي والمالي، والتطورات المتعلقة بأحدث مشاريع الطاقة والبنية التحتية في دولة قطر. كما سيركز المؤتمر على التحدي المتمثل في إكمال برنامج المشاريع القطري الضخم لاستضافة نهائيات كأس العالم 2020 وما بعدها، والبالغة قيمته 200 مليار دولار.
قال السيد إدموند سوليفان، الرئيس التنفيذي لشركة "ميد للفعاليات": "تسير قطر باتجاه نحو التفوق على الصعيدين الإقليمي والعالمي مرة أخرى مع إحرازها المزيد من التقدم في تنفيذ رؤيتها الملهمة حتى عام 2030. وفي حين لا يمكن تجاهل انخفاض أسعار النفط، غير أنه من الواضح أن دولة قطر لديها الموارد المالية والبشرية التي ستمكّنها من تجاوز هذا التحدي. وسيكون مؤتمر "ميد" لمشاريع قطر المنصة الأمثل لمعرفة كيف يمكن للشركات القطرية والإقليمية والعالمية أن تلعب دورها في تحقيق هذه الرؤية".
وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم مؤتمر "ميد" لمشاريع قطر يتم بالشراكة مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" وبالتعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير. وستكون شركة "دارُنا" الراعي الذهبي، بينما سيكون الرعاة الفضيون كلاً من "بنك المشرق" و"اورباكون للتجارة والمقاولات" والقسم المتخصص بالمقاولات في"مؤسسة الخياط للمقاولات والتجارة". وستكون شركة قطر للفولاذ "قطر ستيل" شريكًا معاونًا، كما سيكون بنك قطر الدولي الراعي لحفل العشاء، أما مجموعة المهندسين الاستشاريين، فهي راعي المؤتمر، وقطر للفولاذ هي شريك معاون، في حين تشارك "الجابر للهندسة" و"البنك العربي" كجهات عارضة.
