استعرضت غرفة تجارة وصناعة دبي خبراتها وتجربتها في «نظام الإدخال المؤقت للبضائع» خلال مشاركتها في ورشة عمل تعريفية نظمها مجلس الغرف السعودي بمشاركة الجمارك السعودية في العاصمة الرياض، وقدم عتيق جمعة نصيب نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي شرحا عن النظام وفوائده وكيفية تطبيقه والآلية المعتمدة في تجربة دولة الإمارات التي كانت أول دولة خليجية تعتمد النظام وتطبقه منذ عام 2011.
ولفت نصيب إلى المزايا التي يوفرها النظام الذي يخول مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بترتيبات جمركية بتكلفة محددة وبشكل مسبق وزيارة عدة بلدان واستخدام بطاقة الإدخال المؤقت عدة مرات خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة والعودة إلى بلدانهم دون أية مشاكل أو تأخير.
وأشار إلى فوائد النظام المتعددة التي تشمل خفض التكاليف وذلك بإعفاء المصدرين من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية حيث لا يكون حاملو دفتر الإدخال المؤقت ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك ويبسط الدفتر الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية المعقدة إذ يسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.
وشدد نائب الرئيس التنفيذي الأول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي على التزام الغرفة بتوفير كل الدعم للمعنيين في المملكة العربية السعودية في مجال الإدخال المؤقت للبضائع من واقع تجربتها في هذا المجال بما يساهم في تسهيل عملية تطبيق النظام في السعودية.
اتفاق الإدخال المؤقت
من جانبه أشار المهندس خالد بن محمد العتيبي أمين عام مجلس الغرف السعودية في كلمته أمام الورشة إلى أن السعودية انضمت إلى اتفاق الإدخال المؤقت للبضائع قبل نحو أربعة أعوام وبهدف تفعيل العمل بهذا الاتفاق وقعت مصلحة الجمارك ومجلس الغرف السعودية في أغسطس الماضي مذكرة تفاهم لتطبيق هذا النظام لتصبح المملكة العضو رقم 75 في نادي الدول المتعاملة والموقعة على نظام دفتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع.
وقال إن مجلس الغرف يتولى مهمة إصدار دفاتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع ويكون هو الجهة الوطنية الضامنة لتلك الدفاتر، مشيرا إلى أن المجلس سيبدأ اعتبارا من الأول من يناير المقبل إصدار دفاتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع للجهات والشركات.
وأكد العتيبي أن تطبيق النظام سيكون له أثر إيجابي كبير في القطاعات التجارية وغير التجارية وسيسهل من إجراءات التصدير وفتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية ويسهم في تيسير انتقال البضائع بين الدول الأعضاء إذ يغطي حزمة كبيرة من السلع والبضائع. وهدفت ورشة العمل إلى تعريف المؤسسات والمنشآت والقطاعات المستفيدة باتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع ومزاياها وكيفية الاستفادة منها وتغطي جميع السلع وتحظى باعتراف دولي كبير وتسهم في تخفيض التكاليف وتسهيل الإجراءات على المصدرين والعارضين.
