افتتح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أمس، فعاليات المعرض التجاري السعودي الإسباني في مدريد الذي ينظمه مجلس الأعمال المشترك بهدف نقل صورة متكاملة عن فرص الاستثمار في المملكة بمختلف القطاعات والمجالات، بحضور وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسباني خوسيه مانويل سوريا لوبيز، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا.
ويُعد المعرض إحدى الآليات الفاعلة التي ينفذها مجلس الأعمال السعودي الإسباني لإطلاع الشركات الاستثمارية حول العالم بمقومات وإمكانات الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية المتاحة بالتعاون والعمل عن قرب مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات القطاع الخاص.
ويهدف المعرض إلى إبراز الفرص الاستثمارية المتعددة التي يزخر بها الاقتصاد السعودي وتمكين الشركات الاستثمارية الإسبانية من الاطلاع عن قرب على المجالات والقطاعات الواعدة استثمارياً في المملكة وما تقدمه المملكة من حوافز وتسهيلات لشركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية.
باحاذق
وأوضح نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني الدكتور علي باحاذق، أن إقامة المعرض في مدريد بالتزامن مع زيارة اللجنة السعودية الإسبانية المشتركة الأولى أعطى للمعرض زخماً أقوى وأكبر على المستويات كافة في إسبانيا.
كما أكد أن المعرض ينقل صورة واقعية لفرص وآفاق الاستثمار في المملكة، وما تشهده من حراك اقتصادي وتنموي غير مسبوق وسيكون المعرض من الآليات الرئيسة لترويج فرص الاستثمار في المملكة بالتعاون والعمل عن قرب مع الجهات الحكومية كافة ومؤسسات القطاع الخاص، وسيطوف معرض استثمر في السعودية مختلف عواصم الدول المستهدفة استثمارياً بما يسمح نقل صورة أكثر شمولية ووضوحاً عن الاقتصاد السعودي وتطوره وازدهاره.
ونوه باحاذق، إلى أبرز الفعاليات المقامة على هامش المعرض إذ تم عقد لقاءات مع ممثلين لأكثر من 90 من الشركات الإسبانية تعمل في مجالات صناعية وتجارية مختلفة وبحث عدد من الفرص الاستثمارية ومدى إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين عرض الجانب السعودي خلالها الفرص الاستثمارية المتاحة لعدد من الشركات الإسبانية والمتخصصة في مجالات الأعمال الهندسية، البتروكيماويات، الصناعات، هندسة المشروعات، الصحة، والطاقة البديلة وغيرها من المجالات الأخرى، وبحث السبل الكفيلة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال تخصصات هذه الشركات.
الجهات المشاركة
وتستعرض الجهات المشاركة في المعرض معلومات وبيانات تفصيلية لمختلف القطاعات وفي مجالات مهمة وحيوية تعكس حجم المشروعات التنموية الكبرى وتنوعها الجاري تنفيذها حالياً في المملكة، وما تم رصده من ميزانيات وإنفاق حكومي سخي لإحداث مزيد من التوسع والنمو في تلك القطاعات خلال الأعوام المقبلة التي ستولد فرصاً اسثمارية متعددة أمام القطاع الخاص السعودي بشقيه المحلي والأجنبي وسبل ترجمة عدد من الفرص والأفكار إلى مشروعات استثمارية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين كيانات استثمارية رائدة لدفع الاقتصاد السعودي لمزيد من النمو والازدهار والتنوع الاقتصادي.
