أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط استمرار التحسن فى معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالى 13/2014 ليصل إلى 3٫7% مقابل 2٫5% خلال الربع الثالث، و1٫4% خلال الربع الثاني، مما رفع معدل نمو العام الى 2٫2% مقابل 2٫1% عن العام المالى السابق.
وأوضح العربى أن مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الرابع والعام المالى ٢٠١3/٢٠١4 توضح أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى حجم الناتج المحلى الإجمالى (بالأسعار الجارية) حيث قدر بنحو 2 تريليون جنيه مقابل 1٫8 تريليون جنيه فى العام المالى السابق بزيادة بنحو 14%.
وكشف العربى عن أن زيادة معدلات الاستهلاك النهائى هى المحفز الاساسى للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى معدل نمو الصناعة التحويلية خلال الربع الأخير من العام المالى 2013/2014، ليصل إلى 21٫9% مقابل 1٫4% فى العام السابق، نتيجة عودة بعض الشركات للعمل مرة أخرى بعد توقفها، كما ارتفع معدل نمو الأنشطة العقارية ليسجل نحو 13٫3% مقابل 4٫4%، وذلك نتيجة لارتفاع القيمة الإيجارية الفعلية والمحتسبة، كما عاودت قناة السويس معدلات النمو محققة معدل نمو 4٫5% مقابل نمو سالب 2٫8% خلال العام السابق، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الخدمات الاجتماعية والاتصالات والمعلومات والمرافق العامة، فى حين تراجعت معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والزراعة، وأضاف أن الصناعات التحويلية حققت معدلا للنمو خلال العام المالى 2013/2014 نحو 8٫3% مقابل 2٫3% العام السابق، واستقر نمو الزراعة عند 3%، بينما هبط معدل نمو السياحة من 6٫6% عام 2012/2013 إلى 26٫8% بالسالب خلال العام المالى 2013/2014.
وأشار تقرير المتابعة للربع الأخير من عام 2013/2014 إلى أن الاستثمارات الكلية حققت معدلا للنمو بلغ 12٫9% بإجمالى نحو 280٫6 مليار جنيه خلال عام 2013/2014 وذلك بعد تراجعها بنسبة 3٫7% خلال عام 2012/2013، الأمر الذى يعود لتحسن مناخ الاستثمار، حيث ارتفع حجم الاستثمارات خلال الربع الأخير من العام بنحو 33٫1%.
وفيما يتعلق بالوضع المالى أوضح التقرير أن الموازنة العامة للدولة حققت نحو 102٫7 مليار جنيه زيادة فى حجم الإيرادات العامة خلال العام المالى 2013/2014. بنسبة تقدر بنحو 29٫3% عن العام المالى السابق، وذلك لعدة أسباب أهمها زيادة المنح المقدمة للحكومات والدول العربية الشقيقة، التى بلغت نحو 98٫5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5٫2 مليار عن العام السابق، و ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 9 مليارات جنيه، هذا إلى جانب زيادة إيرادات أخرى بنحو 400 مليون جنيه نتيجة زيادة إيرادات الهيئة العامة للبترول وقناة السويس.
كما استمر التحسن فى ميزان المدفوعات، وحقق فائضا كليا بلغ نحو 1٫5 مليار دولار عام 2013/2014 مقابل فائض طفيف بنحو 23٫7 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة، وذلك على الرغم من تزايد العجز فى الميزان التجارى بنسبة 9٫8% عن العام السابق ليبلغ 33٫7 مليار دولار مقابل 30٫7 مليار دولار عن العام السابق، وذلك نتيجة لزيادة الواردات بمعدل نمو 3٫7% وتراجع حصيلة الصادرات بنحو 3٫2% خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى استقرار معدل البطالة عند 13٫3% خلال العام المالى 2013/2014 عند نفس مستوى العام السابق، مع التراجع الطفيف خلال الربعين الثالث والرابع من نفس العام، مما يشير إلى بداية تراجع أعداد المتعطلين وارتفاع معدل التشغيل خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أن هناك تراجعا فى نسبة الدين المحلى للناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 82٫1% مقابل 82٫4% للعام السابق، فى حين ارتفع إجمالى الدين المحلى لأجهزة الموازنة ليصل إلى تريليون و700 مليار جنيه بنهاية يونيو ٢٠١٤. بزيادة 17٫7% عن نهاية العام السابق له مقارنة بنسبة زيادة 25% خلال العام السابق، كما شهد الدين الخارجى ارتفاعا طفيفا، حيث قدر بنحو 46٫1 مليار دولار مقابل 43٫2 مليار دولار بنسبة 6٫7% وهى أقل من مثيلاتها فى العام السابق، الذى بلغ فيه نسبة الزيادة فى الدين الخارجى نحو 25٫6%.
وأوضح التقرير أن مصر قامت بسداد 107٫3 مليار جنيه، إجمالى أقساط الديون المحلية والخارجية، مقابل 71٫3 مليار جنيه فى العام السابق، فى حين بلغ إجمالى الفوائد المسددة عن نفس الفترة 171٫7 مليار جنيه، مقابل 147 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن مصر سددت 279 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون خلال العام المالى الماضى بزيادة 60٫7 مليار جنيه عن السابق له.
