أظهرت دراسة جديدة أن المؤسسات الصناعية في تونس، التي تُشغل شخصاً واحداً أو اثنين وعددها 327 ألف مؤسسة، تشكّل 90 في المئة من النسيج الصناعي التونسي، وهي تؤمّن ما بين 33 و43 في المئة من فرص العمل.
وأشارت إلى أن 97 في المئة من الشركات المحلية مؤلفة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تضم أقل من عشرة عمال وتحصل على 14 في المئة فقط من القروض التي تمنحها المصارف. وطالبت الدولة بتوفير «قنوات تمويل ذكية» لمساعدة هذه الشركات على الصمود للحفاظ على فرص العمل التي تؤمنها، إذا لم تراجع المصارف حجم دعمها المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك، أطلقت أميركا «صندوق المؤسسات التونسي – الأميركي» بقيمة مئة مليون دولار، والذي سيساعد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مدى السنوات الخمس المقبلة لإيجاد مزيد من فرص العمل ومساعدة الاستثمارات في القطاع الخاص، وفق رئيس الصندوق بومن كوتر، الذي ذكر أن الصندوق استُحدث بمبادرة من الرئيس باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وحصل على موافقة الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
وأكد كوتر أن الصندوق، الذي سيكون مقره الرئيس في تونس ويديره مجلس إدارة مؤلف من خبراء تونسيين وأميركيين، سيركز على الاستثمار في المناطق الداخلية.
الشركاء الدوليّون
وكانت تونس حصلت خلال الاجتماع الثاني للجنة قيادة «صندوق دعم الانتقال الديموقراطي» الذي عقد في المغرب العام الماضي على هبات لثلاثة مشاريع بقيمة 5.4 مليون دولار، إضافة إلى الموافقة المبدئية على هبتين لتمويل مشروعين آخرين بقيمة 4.6 مليون دولار.
غير أن دعم الشركاء الدوليين وخصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تجربة الانتقال الديموقراطي في تونس، غير كافٍ لتخطي الصعوبات الاقتصادية التي يجابهها البلد بسبب انهيار الصادرات وتراجع الاستثمارات الخارجية وأزمة القطاع السياحي، والتي أدت إلى تراجع قيمة الدينار إلى أدنى مستوياته.
وامتنع المجلس التأسيسي من التصديق على خمسة مشاريع اتفاقات مع صندوق النقد والبنك الدولي، مُعتبراً أن الإصلاحات التي طلبتها المؤسستان ستضر بالفئات الفقيرة وتعصف بالقطاع العام إذا نُفذت خطة معاودة الهيكلة المطلوبة.
لكن وزير الاقتصاد والمال حكيم بن حمودة حذر النواب من أن تأخير التصديق على الاتفاقات سيكبد الاقتصاد خسارة تبلغ 700 مليون دولار. وأوضح أن التأخير سيؤدي إلى تعطيل خطة الإصلاحات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة الحالية وفي مقدمها تخصيص المصارف العمومية الثلاثة في البلد، إضافة إلى تأخير صرف قروض أخرى وعدت مؤسسات مالية دولية بمنحها لتونس.
