التميز والتقدم التكنولوجي أبرز معوقات المنطقة العربية
التضخم وتدني البيئة المؤسسية وعدم الانفتاح على العالم من أسباب ضعف الدول العربية
رغم ثورات الربيع العربي، إلا أن الأداء الاقتصادي العربي لم يتأثر كثيرا بهذه الثورات، حيث ظل مؤشر الاستقرار الاقتصادي الأفضل مقارنة بالمؤشرات الأخرى التي أعدتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
وذكر التقرير السنوي لمناخ الاستثمار الذي أصدرته حديثا المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، أن مؤشر الاستقرار الاقتصادي العربي يتساوى تقريبا مع نظيره العالمي عند 69 نقطة.
وأضاف أنه على صعيد المجموعات العربية فقد تصدرت دول الخليج بأداء جيد جدا، وحلت دول المغرب العربي في المرتبة الثانية وبمستوى أداء متوسط، أما دول المشرق العربي فقد حلت في المرتبة الثالثة وبمستوى أداء ضعيف جدا، كذلك حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة الأخيرة عربيا وبمستوى أداء ضعيف جدا، ومقارنة بعام 2013 فقد تحسن أداء دول الخليج ودول المغرب العربي مقابل تراجع أداء دول المشرق العربي ودول الأداء المنخفض.
وبالنسبة لمؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية، فيشير التقرير الى أن الأداء العالمي في هذا المجال متواضع بالأساس، إلا أن الأداء العربي في هذا المؤشر جاء أقل منه بشكل عام، وفيما يتعلق بالمجموعات العربية فقد تصدرت دول المشرق العربي وحلت منفردة في مجموعة الأداء الجيد، ثم حلت دول الخليج العربي في المرتبة الثانية وبمستوى أداء متوسط ثم جاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة وبمستوى أداء متوسط، وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة والأخيرة وبمستوى أداء ضعيف جدا. ومقارنة بعام 2013 فقد تحسن أداء دول الخليج ودول الأداء المنخفض وتراجع أداء دول المشرق والمغرب في مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية.
وقد جاء أداء الدول العربية متواضعا جدا مقارنة بالمتوسط العالمي في مؤشر البيئة المؤسسية ، مع وجود تباينات كبيرة بين المجموعات العربية. حيث حلت دول الخليج العربي في المرتبة الأولى عربيا بأداء متوسط تلتها دول المشرق العربي في المرتبة الثانية وبأداء ضعيف. وحلت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة وبأداء ضعيف، وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة والأخيرة وبأداء ضعيف جدا، ومقارنة بعام 2013 فقد تراجع أداء جميع المجموعات الجغرافية العربية في المؤشر.
بيئة أداء الأعمال
أما بالنسبة لمؤشر بيئة أداء الأعمال: فقد جاء أداء الدول العربية متوسطا مقارنة بالمتوسط العالمي، وعلى مستوى المجموعات العربية تصدرت دول الخليج بأداء متوسط. ثم حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية وبمستوى أداء متوسط أيضا، وحلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الثالثة ضمن الأداء الضعيف وأخيرا حلت دول المغرب العربي في المرتبة الرابعة بمستوى أداء ضعيف جدا. ومقارنة بعام 2013 فقد تراجع أداء جميع المجموعات الجغرافية العربية فيما عدا دول الخليج في مؤشر بيئة أداء الأعمال.
مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه: لدى الدول العربية وضعية قريبة من المتوسط العالمي وفيما يتعلق بالمجموعات العربية فقد تصدرت دول الخليج بأداء جيد، ثم حلت دول المشرق العربي بأداء متوسط ، وجاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة بأداء ضعيف وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة بأداء ضعيف جدا. ومقارنة بعام 2013 فقد تحسن أداء جميع المجموعات الجغرافية العربية في المؤشر.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لمؤشر الموارد البشرية والطبيعية: فقد جاء الأداء العربي في هذا المؤشر قريبا من الأداء العالمي أما فيما يتعلق بالمجموعات الجغرافية العربية فقد تقدمت دول الخليج بأداء متوسط وحلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية وكذلك دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة بأداء ضعيف وأخيرا جاءت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة وبمستوى أداء ضعيف جدا.
مؤشر عناصر التكلفة: الأداء العربي في هذا المؤشر جاء أعلى من الأداء العالمي المرتفع أصلا. أما فيما يتعلق بالمجموعات العربية فقد تصدرت دول الخليج وجاءت وحيدة في مجموعة الأداء الجيد جدا، وجاءت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية ثم حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الثالثة، وأخيرا دول المغرب العربي. ومقارنة بعام 2013 فقد تراجع أداء دول الخليج ودول المشرق وتحسن أداء دول المغرب ودول الأداء المنخفض في المؤشر.
مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: الأداء العربي في هذا المؤشر جاء أقل من الأداء العالمي المنخفض أصلا، فيما يتعلق بالمجموعات العربية فقد تصدرت دول الخليج بأداء جيد، ثم حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية بأداء متوسط ثم دول المغرب العربي بأداء ضعيف ثم دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة والاخيرة بأداء ضعيف جدا. ومقارنة بعام 2013 فقد تحسن أداء جميع المجموعات الجغرافية العربية في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي: أداء المتوسط العربي في هذا المؤشر جاء أقل بشكل واضح من الأداء العالمي. وفيما يتعلق بالمجموعات الجغرافية العربية فقد تصدرت دول الخليج المجموعات العربية وجاءت وحيدة في مجموعة الأداء المتوسط، وحلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية بأداء ضعيف ثم دول المغرب في المرتبة الثالثة بأداء ضعيف ثم دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة والاخيرة بأداء ضعيف جدا. ومقارنة بعام 2013 فقد تحسن أداء جميع المجموعات الجغرافية العربية في المؤشر، فيما عدا دول المشرق العربي.
فجوة الجاذبية العربية
المقصود بفجوة الجاذبية هو الفارق أو الاختلاف في توفر المتطلبات الأساسية وفي حيازة العوامل الكامنة والعناصر الخارجية الإيجابية التي يتطلبها استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دولة أو مجموعة جغرافية ما ودولة أو مجموعة جغرافية مرجعية. كما يشير مصطلح الفجوة إلى الاختلاف أو الفرق بين الأداء المتوقع من قبل دولة ما من حيث جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية والأداء الفعلي للدولة المعنية؛ في هذه الحالة نتحدث عن فجوة الأداء.
وعلى مستوى المؤشر العام، فقد بلغت فجوة الجاذبية العربية بالاستناد إلى متوسط نتائج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كمجموعة جغرافية مرجعية، 35.5 % سنة 2014 وهو تقريبا نفس مستوى الفجوة الذي تم رصده عام 2013 .
ويتفرع هذا الفارق النسبي بدوره إلى فجوة المتطلبات الأساسية أو المسبقة، وقيمتها 27.7 % سنة 2014 مقابل 25.2 % سنة 2013 ، وفجوة العوامل الكامنة بنسبة 28.3 % عام 2014 أي نفس النسبة التي تم تقديرها السنة الماضية، وفجوة العوامل أو المؤثرات الخارجية الإيجابية التي بلغت 54.6 % هذه السنة، أي بارتفاع طفيف مقارنة بـ 53.8 % عام 2013 ، والتي تبرز بشكل واضح أهمية التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية من أجل جذب المزيد من التدفقات الرأسمالية.
كما أن وضع الدول العربية بالنسبة لفجوة الجاذبية مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كان أفضل من ثلاث مجموعات جغرافية هي إفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي كما أن وضع الدول العربية في العناصر الكامنة أفضل نسبيا مقارنة بالمجموعات الجغرافية الأخرى. أما بالنسبة لفجوة المؤثرات الخارجية الإيجابية فقد حلت الدول العربية في المرتبة الرابعة فمن الواضح، على غرار ما تم رصده السنة الماضية، أن هذا المحور هو الذي يقود فجوة جاذبية المجموعات الجغرافية عموما والمنطقة العربية على وجه الخصوص. كما يتضح عمق الفجوة في عوامل التميز والتقدم التكنولوجي بين المجموعات العربية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
نقاط ضعف
ومع رصد وتقييم كل المؤشرات الفرعية التي تتفرع عن المؤشر العام للجاذبية لسنة 2014 يتبين أن غالبية الدول العربية تشكو من نقاط ضعف تكمن بالأساس في المجالات التالية: تقلب معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع نسبة عجز الميزانية العمومية إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، والعوامل المرتبطة بالبيئة المؤسسية، وبيئة أداء الأعمال غير المواتية في عدد من الدول، وعدم الانفتاح على العالم الخارجي، وتراجع معدلات الإنتاجية الكلية لعناصر الانتاج وتراجع كفاءة أداء التخليص الجمركي والبنية التحتية للتجارة والنقل وجودة وكفاءة الخدمات اللوجستية، وتراجع كبير لمستوى التقدم التكنولوجي.
هذا، وقد شهد عام 2013 عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الى وتيرة الارتفاع بنسبة 9 % لتصل إلى 1.45 تريليون دولار عام 2013 ولترتفع معها أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم أيضا بنسبة 9% لتصل الى 25.5 تريليون دولار.
وحسب آخر الإحصائيات الواردة في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2014 ، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاقتصادات النامية رقما قياسيا جديدا بقيمة 778 مليار دولار، وهو ما يمثل 54 % من التدفقات العالمية. هذا ويتوقع الأونكتاد استمرار ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال السنوات الثلاث المقبلة ليبلغ 1.6 تريليون دولار في عام 2014 ، و 1.75 تريليون دولار في عام 2015 و 1.85 تريليون في عام 2016 ، وبحصة أكبر للبلدان المتقدمة لتصل الى 52 في المائة خلال عام 2016 .
وخلال عام 2013 احتفظت صناديق الأسهم الخاصة بقوتها، وزاد التمويل القائم منها إلى مستوى قياسي بلغ 1.07 تريليون دولار، وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل صناديق الثروة السيادية 6.7 مليار دولار فقط وذلك رغم ضخامة الموجودات لدى تلك الصناديق والبالغ قيمتها 6.4 تريليون دولار حول العالم، كما زاد دور نحو 550 شركة متعددة الجنسيات مملوكة للحكومات بوجود أكثر من 15 ألف فرع في الخارج بقيمة أصول أجنبية تقدر بنحو 2 تريليون دولار.
