أعلنت إمارة دبي خطة طموحة ترمي إلى التحوّل إلى مركز رئيسي للاقتصاد الإسلامي في غضون ثلاثة أعوام.
وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي والتي تضم 7 توجهات رئيسية و46 مبادرة استراتيجية للتنفيذ خلال 36 شهراً بهدف ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي".
وتمكّنت هذه الإمارة، احدى الامارات السبع التي تتالف منها دولة الإمارات العربية المتحدة، من الارتقاء على المستوى العالمي إلى قاعدة اساسية في مجال النقل الجوي ومنطقة ترانزيت تجارية رئيسية وتعتبر ايضا بمثابة مركز مالي إقليمي.
وتريد حكومة الإمارة الإفادة من الاقتصاد المعولم للسلع والخدمات المتوافقة مع الشريعة (الاسلامية) والمقدر بثمانية الاف بليون دولار لـ1.6 بليون مسلم في العالم.
وقال الشيخ محمد إن " التطورات والتغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي تفرض علينا تنويع قاعدة اقتصادنا الوطني بشكل مستمر .. مبدأنا الدائم في دولة الإمارات ألاّ نعتمد على مورد واحد أو قطاع اقتصادي واحد .. والاقتصاد الإسلامي ليس بجديد علينا في الإمارات بل لدينا خبرات كبيرة ومتراكمة في هذا المجال .. وهدفنا هو العالمية".
وأضاف، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على مبادرة تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أن "ما يميزنا في الإمارات أن القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعملان كفريق واحد .. ولذلك أنا متفائل بنجاح القطاع الجديد وترسيخ مكانتنا كوجهة عالمية رئيسية لتوفير المنتجات المالية والسلعية والخدمية الإسلامية والارتقاء بمعايير إدارة وجودة هذا القطاع لمستويات جديدة".
وأكد ان "الهدف من جميع المبادرات الاقتصادية التي نطلقها هو تحسين الحياة وتوفير الفرص للأجيال الجديدة وتأمين مستقبل كريم لمواطنينا".
وكان اقتصاد دبي تأثّر بشدّة جرّاء الأزمة المالية العالمية في 2009 ما أدى بالقطاع العقاري الذي كان في أوج توسّعه، إلى خسارة نصف قيمته. لكنه استعاد ازدهاره بقوة مع قطاعات السياحة والتجارة والنقل بينما سجل القطاع العقاري في الآونة الأخيرة إشارات مهمة على النهوض مدفوعاً بزيادة الطلب.
