أظهرت النتائج الفعلية للموازنات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2012 ارتفاعاً مهماً في الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية، حيث بلغت تقديرات إجمالي الإنفاق على المشاريع الرأسمالية في المنطقة 112 مليار دولار.
ولا يعتبر هذا المعدل من الإنفاق مرتفعاً بناء على الأرقام المجردة فقط، بل إن الإنفاق الرأسمالي في المنطقة العام الماضي يمثل أيضا 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتتوقع مجموعة «كيو ان بي» ارتفاع الإنفاق الرأسمالي ليصل إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال عام 2013، نظراً لبدء العمل في عدد كبير من المشاريع. وسيكون هذا المعدل هو ثاني أكبر معدل يتم تسجيله للإنفاق الرأسمالي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة (وذلك بعد المعدل الذي تحقق في عام 2009 .
والذي جاء نتيجة لانخفاض أسعار النفط في ذلك العام مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 19%، في حين استمر العمل في معظم المشاريع حسب الخطط الموضوعة. كما أن مشاريع السكك الحديدية مثل خطوط المترو في الدوحة والرياض وأبوظبي، بالإضافة إلى شبكة السكك الحديدية السريعة بين المدن التي يتم إنشاؤها في السعودية ستؤدي إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي في منطقة مجلس التعاون الخليجي في المستقبل.
توقعات
يتجاوز الإنفاق الرأسمالي الفعلي في منطقة مجلس التعاون الخليجي التوقعات في بيانات الموازنات العامة. ويأتي ذلك نتيجة لقيام الأجهزة الحكومية في المنطقة باستخدام أموال خارج الموازنة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى الاعتماد على شراكات بين المؤسسات العامة والخاصة في تنفيذ المشاريع الضخمة.
وتستخدم هذه الشراكات بشكل خاص في مشاريع محطات الطاقة مثل محطة شمال الزور لتوليد الكهرباء في الكويت والتي تم إرساء عقود إنشائها مؤخراً، حيث يقوم القطاع الخاص بتمويل عمليات الإنشاء مقابل عقود خدمات طويلة الأجل مع الدولة. وعلى الرغم من أن القطاع الخاص يقوم بتمويل الإنفاق الرأسمالي، إلا أن هذه النفقات تأتي عن طريق الدولة وأصبحت متاحة للقطاع الخاص بفضل عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وهناك إطار عمل واسع للاستثمارات الرأسمالية في المنطقة والذي يظهر في رؤى التنمية الاقتصادية التي تقدم إرشادات لعملية التنمية على فترات طويلة تمتد لعقود مثل الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي والتي قدمت معظم دول مجلس التعاون الخليجي برامج مماثلة لها.
