توقع تقرير جديد صدر عن صندوق النقد الدولي امس ان يحقق الاردن العام الحالي نسبة نمو تصل الى 3.3% مقارنة مع 2.8% النمو المتحقق العام الماضي، كما توقع ان ترتفع هذه النسبة الى 3.5% في العام 2014.
وقال تقرير افاق الاقتصاد العالمي لشهر تموز الجاري ان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (اسعار المستهلك) في الاردن للعام الحالي من المتوقع ان يبلغ 5.9%، مقارنة مع 4.8% العام الماضي، كما توقع التقرير ان يصل الى 3.2% العام الحالي.
وبلغ العجز في الحساب الجاري للمملكة بحسب تقديرات التقرير الجديد للعام الحالي (-10)، مقارنة مع (-18.1) العام الماضي، وقدر هذا العجز بـ (-9.1) العام المقبل، كما ثبت التقرير الجديد نسبة البطالة للعام الحالي كما كانت في العام الماضي عند مستوى 12.2%، وتوقع ان تبقى في نفس المستوى العام المقبل.
و
اوضح التقرير ان اداء الاقتصاد الاردني متأثر وبشكل كبير بحالة عدم الاستقرار السياسي المحلي والإقليمي والاضطرابات الاجتماعية، ووجود العديد من الحكومات الانتقالية في دول الجوار.
وحذر التقرير من ان حالة عدم الاستقرار وخاصة الحرب الدائرة في سوريا قد تنتشر الى الدول المجاورة كالاردن والعراق ولبنان، الامر الذي سبب في عدم تحقيق استقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
كما اشار التقرير الى تأثر الاقتصاد الاردني بارتفاع اسعار الغذاء والوقود عالميا خاصة وانها دول تعتمد على الاستيراد، الامر الذي سبب لها عجزا ماليا كبيرا في موازنتها العامة، اضافة الى زيادة مديونيتها نتيجة لتوسعها في عملية الاقتراض لسد التزاماتها.
من جانب اخر توقع التقرير أن يظل النمو العالمي منخفضا عند مستوى أعلى بقليل من 3% في العام 2013، و ذلك نظرا لعوامل أهمها ازياد ضعف الطلب المحلي إلى حد كبير، وتباطؤ النمو في العديد من اقتصادات الاسواق الصاعدة الرئيسية، إلى جانب استمرار الركود لفترة أطول في منطقة اليورو. ولاتزال احتمالات انخفاض النمو العالمي عن التوقعات هي السائدة. فهناك مخاطر قديمة مستمرة، بينما ظهرت مخاطر جديدة أيضا، منها إمكانية تباطؤ النمو لفترة أطول في اقتصادات الاسواق الصاعدة، وخاصة بالنظر إلى مخاطر انخفاض النمو الممكن، وتباطؤ حركة الائتمان،وازدياد ضيق الاوضاع المالية إذا ما تمخض سحب الدفعة التنشيطية المقدمة من السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى استمرار التحولات في اتجاه التدفقات الرأسمالية.
وبحسب ما تنبئ به التقرير بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية ومن ضمنها دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فمن المتوقع ان يسجل النمو انخفاضا طفيفا قدره حوالي ربع نقطة مئوية عن المتوقع في اصدار الصندوق من هذا التقرير في شهر نيسان الماضي ضمن تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، ليصل إلى 5% في 2013 وحوالي 5.5% في العام 2014.
وقال التقرير ان هناك تفاوتا بين اقتصادات الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من حيث مرحلة الدورة الاقتصادية ومواطن الضعف القائمة، لكن آفاق عودة السياسة النقدية للوضع الطبيعي في الولايات المتحدة واحتمال تحول مسار التدفقات الرأسمالية أديا إلى ظهور بعض المفاضلات الضرورية على مستوى السياسات. فمخاطر انخفاض الناتج الممكن إلى أقل من المستوى المتوقع في بعض الاقتصادات تشير إلى احتمال ضيق المساحة المتاحة أمام سياسة المالية العامة مقارنة بالتقديرات السابقة.
© Al Dustour 2013
