توقعت "سانسار كابيتال"، المتخصصة في إدارة الأصول في الدول النامية، أن يحقّق القطاع المصرفي العراقي نمواً كبيراً في الأصول والأرباح خلال العقد القادم، مستندة على العديد من العوامل، يأتي في مقدمها وجود بيئة اقتصادية ضخمة وقوية، وانتشار الائتمان، وتحسّن الموقف الأمني في الدولة.
وأشار آخر تقرير أصدرته الشركة، إلى أنه مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي في العراق بمعدل 9 % خلال العام الحالي، يُتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي، على وجه الخصوص، على مستوى نمو ثابت خلال السنوات القليلة القادمة.
ولفت التقرير إلى دور زيادة انتشار الائتمان في تعزيز نمو القطاع المصرفي. وفي هذا الصدد، سلّط التقرير الضوء على ما جاء في دراسة للبنك الدولي، أوضح فيها أن الائتمان المحلي العراقي المرتبط بإجمالي الناتج المحلي ظل ثابتاً عند حدود 9 % من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية عام 2011، وذلك مقارنة بنسبة 55 % من متوسط إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما شهد الائتمان المحلي المرتبط بإجمالي الناتج المحلي نمواً بنحو 89 % حسب معدل النمو السنوي المركّب في الفترة من 2009 إلى 2011. وبالإضافة إلى ذلك، وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، فإن الائتمان النقدي مثل القروض وتسهيلات السحب على المكشوف ارتفعت بشكل كبير حسب معدل النمو السنوي المركّب لتصل إلى 50 % في الفترة بين 2006 و2011.
أكبر خمسة مصارف
ويحلل التقرير تفصيلياً وضع القطاع المصرفي الخاص في العراق، من خلال إلقاء الضوء على أكبر خمسة مصارف خاصة من حيث الإيداعات. ويوضح التقرير أنه نتيجة للدعم الناتج عن النمو الاقتصادي القوي وارتفاع انتشار الائتمان، فإن هذه المصارف الخمسة شهدت نمواً في صافي الدخل الكلي بمعدل 207 % خلال الأعوام 2010- 2012. وكان لسياسة عدم التشدد أثر في ازدياد رؤوس الأموال، ما أسفر عن انخفاض نمو الأرباح لكل سهم، بالرغم من أنها ما زالت تتمتع بمكانة قوية، إلى جانب نمو أرباح الأسهم المجمّعة إلى 111 % خلال الفترة من 2010 إلى 2012.
ويستقصي التقرير خاصية غير عادية تتميّز بها الأسواق العراقية، تتضح صورتها في المصارف ذات أعلى نسب عائدات لحقوق المساهمين ومعدلات نمو، إذ تقوم بشراء البضائع بأقل من مضاعفات التقييم، وهذا ما يجعل سانسار كابيتال ترى أن ذلك يدل على عدم كفاءة السوق الذي يتيح الفرصة للأشخاص المهتمين.
الأوضاع المالية للمصارف
كما يلقي التقرير الضوء على الأوضاع المالية للمصارف العراقية، ويظهر ارتفاع أرباح نسب عائدات حقوق المساهمين في المصارف العراقية بشكل ملحوظ بحسب الأرقام الواردة، والتي قاربت في بعض المصارف نسبة 60 %.
واتسم أداء مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار على وجه الخصوص، ثالث أكبر مصرف تجاري في مستوى الإيداعات، بمستوى جيد خلال السنوات القليلة الماضية، إذ استطاع أن يجتذب مبالغ ضخمة للإيداع بنسب فائدة منخفضة للغاية. وقد حظي المصرف بأعلى نسبة للعائدات، وفي نمو الأرباح التشغيلية مقارنة بالمصارف العراقية الكبرى في عام 2012. ومنذ عام 2009، نمت أرباح المصرف قبل الضرائب بنسبة 330 %، ونسبة النمو السنوي المركّب 63 %.
توقع نمو الأرباح
ووفقاً للتقرير، فإن نمو أرباح القطاع المصرفي العراقي والناتج الإجمالي المحلي سينمو بنسبة 151 % في الفترة من 2011 إلى 2020 كما توقعت وكالة الطاقة الدولية. ويعزّز ذلك زيادة عائدات النفط التي تتزامن مع تحسّن الوضع الأمني في الدولة، إذ انخفضت وتيرة العنف بمعدل 80 % خلال عامي 2006 و2012.
وعلى الرغم من النمو الكبير، إلا أنه سيتعين على المصارف العراقية التغلب على بعض التحديات الهامة، إذا أرادت الاستمرار على طريق النمو بوتيرة متميّزة كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية.
ومن جهة أخرى، تعتبر إمكانية الوصول من بين أكبر التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في الدولة، إذ إن إمكانية الوصول إلى فروع البنوك أو أجهزة الصرّاف الآلي ما زالت محدودة بدرجة كبيرة لعموم الناس في العراق. ويوجد الآن حوالي 900 فرع مصرفي تخدم 33 مليون عراقي، بمعنى أن كل فرع يخدم 36 ألف شخص.
غالبية الإيرادات من الأنشطة التمويلية والتجارية
وتحصل المصارف العراقية على غالبية إيراداتها وأرباحها من الأنشطة التمويلية والتجارية.
وقد تراوحت نسبة العمولات المتحصلة من الأنشطة التمويلية والتجارية في عام 2011 (التحويلات البرقية، وخطابات الائتمان، والتحويلات عبر الفاكس) بين 28 % إلى 83 % على صافي الإيرادات بالنسبة لأكبر أربعة مصارف تقليدية.
وجاءت أنشطة الإقراض التقليدية مثل صافي دخل الفائدة على القروض كثاني أكبر مساهم في الإيرادات بالنسبة لأكبر أربعة مصارف، وقد تحصّل ذلك من خلال الودائع التي درّت من 13 % إلى 49 % من صافي الإيرادات المتحصلة من هذه الأنشطة.
ifpinfo
