أعلن "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" عن إصدار التحديث السنوي لقاعدة بيانات قطاع البتروكيماويات والكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجيّة للقطاع إلى 191,2 مليون طن بحلول عام 2020 ، أي بزيادة نسبتها 50% مقارنة بمستواها في عام 2012 والبالغ 127,8 مليون طن.
وتم توسيع تغطية قاعدة البيانات بحيث باتت تغطي الأعوام الممتدة من 2005 وحتى 2020. ومن المتوقع أن تكون قاعدة البيانات – التي تشمل 119 مُنتجاً – بمثابة مرجع موثوق بالنسبة للمنتجين والباحثين وصناع القرار وكافة المعنيين بقطاع البتروكيماويات، علماً أن تغطية عدد المنتجات ازدادت أيضاً بواقع 297%.
وتشير البيانات إلى أن المملكة العربية السعودية تأتي في الصدارة من حيث حجم النمو، إذ من المتوقع للمملكة أن تزيد الطاقة الإنتاجية للقطاع بواقع 40,6 مليون طن بحلول عام 2020. وحلّت قطر والإمارات العربية المتحدة في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، مع توقعات بأن تضيفا إلى قدرات القطاع 10 ملايين طن و8,3 مليون طن على التوالي.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات": "تعتبر قاعدة بيانات صناعة البتروكيماويات الخليجية أول قاعدة بيانات أقليمية متخصصة تتسم بالشمولية والموثوقية كون مصدر البيانات الرئيس هو الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات في دول الخليج . وتتيح بيانات القاعدة تكوين تصور واضح عن أداء القطاع في دول المنطقة خلال السنوات الماضية إضافة إلى إستقراء أداءه حتى عام 2020 لجهة نمو الطاقات الإنتاجية وتنوع قاعدة المنتجات وفرص العمل وبيانات التجارة الدولية وحجم الاستثمارات الرأسمالية سواء المخصصة لتوسعة المجمعات الصناعية أو تمويل برامج البحث والتطوير . .". وعلى وجه التحديد تتضمن قاعدة البيانات معلومات إحصائية عن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للقطاع ، وحجم الإنتاج لكل منتج ، والصادرات والواردات حسب المنتج والبلد ، وحجم الاستثمارات الرأسمالية ، وحجم العمالة موزعة حسب المنتج والبلد ، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2020. وقد قامت بتوفير هذه البيانات أكثر من 100 شركة في منطقة الخليج .
وتأتي مبادرة الاتحاد الخليجي لإطلاق وتحديث قاعدة البيانات هذه تمشيا مع أحد أبرز أهدافه المتمثله بنشر المعلومات عن المساهمة الاقتصادية والإجتماعية لصناعة البتروكيماويات في الاقتصادات الخليجية .
جدير بالذكر أن الاستفادة من معلومات قاعدة البيانات لا يقتصر على الشركات الأعضاء في الاتحاد التي تجاوز عددها 215 شركة بل يمتد إلى إتاحتها لكل الباحثين والمهتمين والمستثمرين وصناع القرار في دول المنطقة .
