أشار تقرير شركة مزايا القابضة إلى أن المملكة العربية السعودية تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا في حجم مشروعات البناء خلال العام الماضي بما يقارب 20 مليار دولار.
وتوقّع التقرير أن يحافظ قطاع البناء والتشييد على وتيرة نشاطه وتصنيفه كأسرع القطاعات الاقتصادية نموا خلال العام الجاري مدعوما بالزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق الاستثماري الحكومي. وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري السعودي يتمتع بدعم حكومي وبشكل خاص على قطاع الإسكان حيث تعمل الحكومة على تجاوز كافة التحديات القائمة ومن أبرزها قلة الأراضي في المدن الرئيسية، ويأتي الحراك الحاصل على كافة جوانب القطاع العقاري لدى المملكة انسجاما مع خطط الدولة لاستثمار ما يزيد عن 800 مليار دولار في مشاريع الخطة التنموية للبلاد حتى العام 2030.
ولفت إلى أن القطاع العقاري السعودي يواجه تحديات متنوعة تعتمد القدرة على تجاوزها على نوعية الخبرة المتراكمة لدى القطاع الخاص والحكومي وعلى وضوح الخطط التنموية والتي تشمل التخطيط للقطاع العقاري بشكل كامل، بالإضافة إلى تحقيق حالة من التكامل بين مكونات القطاع الرئيسية دون تسجيل ضغوط وقلة في المعروض يليها زيادة في المعروض ومخاطر انهيار الأسعار، ويعتبر عامل عدم وضوح الرؤية من أهم التحديات التي يواجهها السوق العقاري السعودي، وبالتالي تسود حالة من المخاوف من انهيار السوق بين فترة وأخرى وهذا من شانه أن يثير مخاوف المستثمرين تحسبا لأي انخفاض مستقبلي قد يطغى على السوق، الأمر الذي يدفع باتجاه رفع الأسعار تحسبا لأي طارئ.
ifpinfo
