كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن دولة اليابان أقرضت العراق منذ عام 2005 ولغاية الآن أكثر من خمس مليار دولار، مشيرة أن تلك القروض لغرض دعم القطاع الخدمي والاستثماري.
وقالت عضو اللجنة النائب نجيبة نجيب، إن «دولة اليابان أقرضت العراق منذ عام 2005 ولغاية الآن، أكثر من خمس مليارات دولار، وبفائدة اقل من 1%»، مبينة «على أن تكون مدة القروض 30 الى 40 سنة».
وأضافت نجيب، أن «هذه القروض جاءت على شكل مشاريع خدمية استثمارية تقوم فيها بعموم العراق»، مشيرة الى أن «أولويات تلك المشاريع تم وضعها من قبل الحكومة الاتحادية ومنظمة المال الياباني».
وأكدت عضو اللجنة، أن «جميع القروض اليابانية ذهبت الى المشاريع الخدمية والاستثمارية، وبأشراف مباشر من اليابان».
وأعلنت اليابان، أنها ستطلق مساعدات إنسانية بقيمة 6 مليار دولار للعراق ومنطقة الشرق الأوسط على أن يكون للعراق النصيب الأكبر من تلك المساعدات.
وكانت اليابان قالت، الخميس الماضي، أنها ستطلق مساعدات بقيمة 6 مليار دولار للعراق ومنطقة الشرق الأوسط، على أن يكون للعراق النصيب الأكبر منها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان صحافي، إن «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري استقبل في مكتبه السفير الياباني لدى العراق فيوميو إيواي».
وأضاف البيان، أن «اللقاء جرى فيه بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وخاصة في الجانب الاقتصادي».
وبحسب البيان، أكد السفير الياباني، أن «بلاده ستطلق حزمة مساعدات انسانية جديدة بقيمة 6 مليارات دولار للعراق ودول الشرق الأوسط سيكون للعراق الجزء الأكبر منها، لدعم وإغاثة النازحين والتنمية الاقتصادية».
وأوضح البيان، أن «اللقاء بحث آخر التحضيرات لقمة الدول الصناعية السبع الكبرى الذي استضافته طوكيو».
وأكد الجبوري بحسب ما ذكر البيان، أن «المسؤولية تحتم على المجتمع الدولي تقديم مزيد من الدعم والمساندة للعراق، في ضوء الظروف والتحديات التي يمر بها العراق».
واعرب عن أمله في ان «يترجم ذلك من خلال النتائج التي سيخرج بها المؤتمر».
يذكر ان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح كشف، في الأول من أمس الجمعة، أن مقدار «المظلة المالية» الدولية التي سيحصل عليها العراق تقدر بقرابة الـ20 مليار دولار، وفيما دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الى التركيز على مدى الحاجة الفعلية للقروض وكيفية انفاقها لتعزيز الاقتصاد الوطني، طالب خبير اقتصادي ببيان الفرق بين قرضي صندوق النقد والبنك الدوليين للرأي العام.
اتفاقية ترتيبات الاستعداد الائتماني
وقال صالح في حديث تناولته وسائل اعلام محلية، إن «ما تم مع صندوق النقد الدولي يسمى اتفاقية ترتيبات الاستعداد الائتماني، وسيبدأ العمل بها في الأول من تموز المقبل»، مشيراً إلى أن «العراق سيقترض بموجبها خمسة مليارات و400 مليون دولار بمدة سماح للتسديد أمدها ثلاث سنوات».
وأضاف صالح، أن «البنك الدولي سيمنح العراق قرضاً قيمته ثلاثة مليارات دولار بشروط ميسرة ومدة تسديد طويلة»، مبيناً أن «لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي آليات مختلفة للإقراض».
وأوضح المستشار المالي للعبادي، أن «مجموع مبلغ الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هو ثمانية مليارات و400 مليون دولار»، مؤكداً أن «تأجيل المدفوعات للديون العراقية من قبل دول نادي باريس وتعويضات حرب الكويت، سيحقق للعراق فسحة لمواجهة الضغط المالي الحالي».
وتابع صالح، أن «العراق سيقترض قرابة خمسة مليارات دولار، إضافية من الدول الصناعية السبع (نادي باريس)، كإيطاليا وألمانيا ووكالة جايكا اليابانية للتعاون الدولي»، لافتاً الى أن «مجموع القروض سواء من الصندوق النقد الدولي أم البنك الدولي أم الدول الصناعية الكبرى، مع تأجيل دفع المستحقات للكويت وتلك الخاصة بنادي باريس، تتراوح بين 19 إلى 20 مليار دولار».
وبيّن صالح، أن «المظلة المالية الكلية للاقتراض ستكون بين 19 إلى 20 مليار دولار، وفي ظلها سيكون قرض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فضلاً عن المستحقات التي تأجلت أو ستؤجل وتشكل تمويلاً كحال الاقتراض».
