استبعد بنك الكويت الوطني " NBK" أن يرفع مجلس الاحتياط الأمريكي أسعار الفائدة، لافتا أنه يبقى احتمالا منخفضا بحسب توقعات السوق؛ وسواء كان 8 % في يوليو أو 45 % في ديسمبر، فقد بدأ المستثمرون يعون أنه إذا بقيت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محدودة وتم تفادي كارثة عالمية، فإن المجلس قد يبدأ بتغيير لهجته ويقرر رفع أسعار الفائدة قبل نهاية السنة.
وذكر البنك في تقريره الأسبوعي أن الدولار الأمريكي لا يزال جذابا كملاذ آمن، مع تكشف العديد من الأحداث العالمية المسببة للمخاطر. أضف إلى ذلك أنه لم يعد للمستثمرين حجة للابتعاد عن الدولار الأمريكي بسبب شبح الانكماش الذي يلوح في أفق آسيا، إلى جانب التراجع المستمر لليوان الصيني، وأخيرا البيانات الأمريكية القوية منذ بداية يونيو.
وأشار الى أنه سيستمر الدولار الأمريكي بالارتفاع، حتى إذا حاول المجلس الفدرالي باستمرار وبلا كلل أن يبطئ من ارتفاعه. ومن الأرجح أن تملي فروقات أسعار الفائدة مع عملات الاحتياط الأخرى مسار المستثمرين في بحثهم عن العائد أو الأمان.
وبالخلاصة، وعلى صعيد العملات، بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1034 وتمكن من البقاء مستقرا خلال الأسبوع. وكان اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس حدثا غير مؤثر أيضا مع دعوة رئيس البنك، ماريو دراغي، إلى انتظار ما ستؤول إليه الأمور. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.0956 بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 1.0977.
وبقي الجنيه الإسترليني متقلبا بشدة خلال الأسبوع. فبعد تقرير بنك إنجلترا يوم الأربعاء الذي أفاد بأن البنك لا يرى دليلا على تباطؤ حاد في النشاط بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تفاءل المستثمرون ورفعوا الجنيه إلى 1.3290. ولكن يبدو أن التقرير السيئ لمؤشر مديري الشراء يوم الجمعة قد هز ثقة المستثمرين وبالتالي هز الجنيه الذي أنهى الأسبوع عند 1.3109.
ويبقى عدم اليقين يسود الوضع في اليابان أيضا، مع رفض بنك اليابان فكرة توزيع الأموال الآن. واستمر التقلب مع الإشاعات بأن حكومة شينزو أبي كانت تضغط على وزارة المالية لتحقيق التوقعات بدفعة قوية جديدة من الإنفاق المالي وفق سياسة أبي الاقتصادية. وقد تبلغ الحزمة، بحسب التقرير، 30 تريليون ين. وأنهى الين الأسبوع عند 106.14.
ومن ناحية السلع، وقعت أسعار النفط أيضا هذا الأسبوع تحت الضغط، وأنهى النفط الخام الأسبوع عند XXXX. وأظهرت بيانات المخزونات الصادرة هذا الأسبوع زيادة مفاجئة في عرض مخزونات الغازولين رغم التوقعات بارتفاع عدد السائقين الأمريكيين على الطرقات إلى أعداد قياسبة هذا الصيف.
توقعات صندوق النقد الدولي
ولفت الى تقرير صندوق النقد الدولي، الذي صادر هذا الأسبوع، وخفض فيه من توقعاته للنمو العالمي هذه السنة والسنة القادمة إلى %3.1 و %3.4 على التوالي، مقارنة بتوقعات أبريل. وأوضح الصندوق أن التوقع الجديد يفترض أن مسؤولي بريطانيا والاتحاد الأوروبي يناقشون صفقة لا تؤدي إلى رفع كبير في الحواجز الاقتصادية. ولكن التقرير يرمي باللائمة على بريطانيا فيما خص هذا الخفض. وإضافة لذلك، توقع الصندوق أن ينخفض النمو هذه السنة من %1.9 في التوقع السابق إلى %1.7 ومن %2.2 إلى %1.3 في 2017.
وقد ارتفع المؤشر الاقتصادي الرائد، وهو أحد المؤشرات الرائدة الأساس، بنسبة %0.3 في يونيو ليصل إلى 123.7. وتوقع الاقتصاديون أن يرتفع المؤشر بنسبة %0.2 في يونيو، بعد أن تراجع بنسبة %0.2 في مايو. ويضم المؤشر 10 مكونات بما فيها الطلبات الجديدة للمصنّع، وأسعار الأسهم، والمعدل الأسبوعي للطلبات الأولية لتأمين البطالة. وكانت التحسنات في الطلبات الأولية لتأمين البطالة، وتصاريح البناء، والمؤشرات المالية، في قيادة هذا الارتفاع.
وجاء في التقرير أنه في حين يستمر المؤشر في الإشارة إلى نمو اقتصادي متراجع في أمريكا حتى نهاية 2016، فإن التوسع لا زال يبدو مرنا بما يكفي لتجنب التقلب في الأسواق المالية وخفض التوقع في أسواق العمل.
ولفت التقرير الى مؤشر الثقة الاقتصادية الذي أصدره معهد ZEW الألماني الاقتصادية، مظهرا تراجعا من 19.2 في يونيو إلى 6.8- نقاط في يوليو. ويفيد التقرير أن الثقة الاقتصادية في ألمانيا قد تدهورت إلى أدنى مستوى لها منذ 2012، بسبب القلق حيال "مستقبل التصدير واستقرار النظامين الأوروبيين البنكي والمالي" في أعقاب تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكانت بيانات هذا الشهر هي الأدنى منذ نوفمبر 2012.
