أنهت السعودية إجراءات المصادقة على اتفاق تيسير التجارة في إطار «منظمة التجارة العالمية»، وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار العمل على إيداعها لدى المنظمة، لتكون المملكة ثاني دولة عربية تُخطر المنظمة بذلك.
وأشاد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي في تصريح بـ «صدور قرار مجلس الوزراء بالتصديق على اتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، لتصبح المملكة ثاني دولة عربية تعلن مصادقتها على الاتفاق المتعدد الأطراف وإيداعها لدى المنظمة وفقاً للإجراءات المتبعة».
وأكد أن «اتفاق تيسير التجارة يُعد أحد أهم اتفاقات النظام التجاري المتعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكان أحد أهم نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في مدينة بالي في إندونيسيا نهاية عام 2013». وقال: «إنه الاتفاق الأول الذي يضاف إلى اتفاقات النظام التجاري المتعدد الأطراف بعد مرور 18 عاماً على إنشاء منظمة التجارة العالمية، وكان التوصل إلى هذا الاتفاق بموافقة كل الدول الأعضاء حدثاً مهماً على المستوى الدولي، لأنه يعد أداة قوية لكسر الجمود التفاوضي في جولة الدوحة للمفاوضات والجارية منذ العام 2001، نظراً إلى أنها أخرجت النظام التجاري المتعدد الأطراف برمته من مأزق طويل الأمد».
وأضاف أن «الاتفاق يهدف إلى تبسيط وخفض الإجراءات والمتطلبات المستندية التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، والتوافق مع الإجراءات والمعايير الدولية ومن دون الإخلال بالمستوى الفعّال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وكذلك الحد من المعوقات غير التعريفية التي تواجه الحركة التجارية بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول».
وأكد القصبي أن «الإجراءات الإدارية والجمركية والمستندية ومتطلبات التجارة، والتي لطالما شكلت تحدياً لقطاعات الأعمال، أضرّت تحديداً بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى أن «إدخال اتفاق تيسير التجارة حيز التنفيذ، سيعود بالنفع على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توليهــا المملكة عناية واهتماماً ومتابعة، كما أن تطبيـق تلك الإجراءات بشفافية والمعرفة المسبقة للمتطلبات الإدارية والإجرائية والمستندية سيقود إلى إمكان تحديد ما يحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة نشاطها التجاري في الاستيراد والتصدير والتشجيع على الاستثمار».
أحمد الحقباني
بدوره أوضح وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون التجارة الخارجية أحمد الحقباني أن «دراسات صادرة عن المنظمات الدولية، بما فيها البنك الدولي، أجريت على ملف تسهيل التجارة وتيسيرها، أظهرت أن تطبيق الاتفاق يؤدي إلى خفض تكاليف التجارة الدولية 1 في المئة، وارتفاع الدخل العالمي 40 بليون دولار، معظمها في الدول النامية».
وأشار إلى أن «تطبيـــق الاتفاق يؤثـــر إيجاباً فـــي حجـــم التجـــارة نتيجـــة خفـــض تكاليف عمليات الاستيـــراد والتصدير، كمـا أن تيســـير التجارة سيساهم في فتــح أسواق جديدة وتخفيف التركيز على أسواق محددة».
وأظهرت دراسات أعدتها منظمة «اسكوا» أن خفض وقت الترانزيت بمقدار يوم واحد سيؤدي إلى زيادة الصادرات 0.4 في المئة، كما أن خفض وقت الشحن 1 في المئة، يعادل خفضاً في التعرفة الجمركية ما بين 0.6 و2.3 في المئة، وخفضاً في الأسعار نسبته 0.9 في المئة.
وقال الحقباني: «نتيجة للتقويم الذي جرى على تطبيق الاتفاق على المستويين الوطني والخليجي، تبين أن المملكة، بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ، ستكون تطبق 95 في المئة من إجراءات تيسير التجارة وفقاً لبنود الاتفاق»، مشيراً إلى «إخطار منظمة التجارة العالمية بأن المملكة ستعمل مباشرة على تطبيق 39 إجراء من أصل 41 اعتمدها الاتفاق، على أن يتم تطبيق الإجراءين الآخرين على فترات ووفقاً لشروط الاتفاق بعد الحصول على المساعدات الفنية المستحقة ورفع القدرات الذاتية لبعض المؤسسات المعنية».
ولفت إلى أن «عدد الدول التي أودعت المصادقة على اتفاق تيسير التجارة لدى منظمة التجارة العالمية بلغ 81 دولة، وسيصبح الاتفاق نافذاً عند مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة أي 110 دول، إذ إن إجمالي عدد الدول الأعضاء في المنظمة حالياً يبلغ 164 دولة».
وكانت المملكة إحدى الدول الأعضاء في المنظمة التي دعت إلى إدخال هذا الاتفاق إلى النظام التجاري المتعدد الطرف، وساهمت من خلال مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية والمجموعات التفاوضية الأخرى في المفاوضات والمراجعة القانونية التي قادت إلى التوصل إلى الاتفاق.
