كشفت وزارة الصناعة والمعادن، يوم امس الاثنين، عن انفاق العراق لاكثر من 321 مليار دولار لاستيراد سلع وبضائع خلال الاعوام الماضية ، فيما طالب مختصون بالشأن الاقتصادي الحكومة باعادة الحياة للمنتج الوطني من خلال دعمه ماليا بالقروض الخارجية .
وقال مدير اعلام الوزارة عبدالواحد الشمري ، أن "الاقتصاد العراقي اقتصاد استهلاكي حيث انفق العراق وعلى مدى الاعوام الماضية ما يقارب الـ 321,6 مليار دولار او ما يعادل 57% من اجمالي واردات النفط العراقي من اجل استيراد سلع وبضائع مختلفة من خارج البلاد ، الامر الذي دعا الى تبني شعار – صنع في العراق- والتأسيس لستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد للنهوض بالقطاع الصناعي" .
واشار الى ان "هذه الخطوات تحتاج الى حزمة من الاجراءات الحكومية والتشريعية والشعبية والدعم الإعلامي الذي يرتكز على دعم المنتج المحلي واهمية ان يكون هناك فهم اقتصادي صحيح من قبل الحكومة والمواطن والبرلمان لهذا الموضوع".
واكد على "ضرورة تشجيع الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وفق السياقات القانونية الصحيحة وبموجب شروط محددة منها الكفاءة المالية الواضحة للشركات الاستثمارية وان تكون ذات خبرة وتخصص في المجال المعني وتقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشاريع المعنية بالاستثمار وان لا تقل القيمة المضافة للانتاج عن 25% ".
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب، ان "السوق العراقية اصبحت سوقا استهلاكية بامتياز خلال السنوات السابقة بسبب عدم السيطرة على المنافذ الحدودية وتدفق المواد والسلع الرديئة من دول الجوار وغيرها".
واضاف ان "سياسة الحكومات السابقة اضرت بالسوق المحلية واضعفت القطاع الخاص الى درجة اختفاء المنتج الوطني من الاسواق بصورة شبه تامة".
واوضح الحبيب ان "على الحكومة انعاش الصناعة الوطنية من خلال توجيه القروض الدولية لإعادة ترميم البنى التحتية للمصانع والمعامل الحكومية والخاصة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص فعليا وليس مجرد شعارات كاذبة".
وبين ان "منع استيراد ما يقارب الـ 70% من المواد الغذائية والسلع غير الضرورية يسهل عملية تسويق المنتج المحلي ويعطيه الثقة اللازمة لتطوير صناعة آلاف المفردات الاستهلاكية والصناعية من جديد".
واكد الحبيب ان "انعاش الصناعة المحلية يقلص العجز الحكومي بنسبة كبيرة ويوسع موارد الدولة المالية اضافة الى تحريكه للسوق الداخلية وتحريرها من الأزمة المالية التي يمر بها البلد".
وكان مجلس الوزراء وافق، الثلاثاء(24/11/2015)، على قيام الوزارات كافة بتأمين احتياجاتها من منتجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات الأخرى وتجهيز طلبات الوزارات كافة بطريقة التعاقد المباشر. وفيما عد ذلك تشجيعاً للمنتج الوطني، قرر الموافقة على تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والجهات المعنية لتقييم جودة المنتج والقيمة المضافة ومدة التجهيز.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء, إن "مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على قيام الوزارات كافة بتأمين احتياجاتها من منتجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات الأخرى".
وأضاف البيان أن "الموافقة تمت وفقاً للمادة 36 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2015، من خلال تجهيز طلبات الوزارات كافة بطريقة التعاقد المباشر مع وزارة الصناعة والمعادن والشركات الأخرى، تشجيعاً للمنتج الوطني".
وتابع البيان أن "المجلس وافق على تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والجهات المعنية لتقييم جودة المنتج والقيمة المضافة ومدة التجهيز للمنتج المحلي".
يذكر ان وزير الصناعة والمعادن أكد، في (3 من كانون الأول 2015)، قدرة الوزارة على منافسة البضاعة الأجنبية، مشترطاً بذلك تطبيق قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وعدم دعم سعر صرف الدولار.
وكان وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي دعا، في (12 من آب 2015)، إلى إنشاء مشاريع صناعية جديدة للسلع التي يحتاجها البلد ودعم القطاع الخاص، وفيما حث على تعزيز الصناعة المحلية والحد من استيراد البضائع، طالب بتقديم أفضل الخدمات للصناعيين من اجل الحد من استيراد البضائع.
