قال امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيترك تداعيات على علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية عموما والخليجية خصوصا.
واعتبر فتوح في بيان ان هذه التداعيات «قد تمثل فرصا ايجابية وتحديات سلبية في الوقت عينه».
ورأى ان خروج بريطانيا قد يخلق عددا من الفرص والمكاسب الاقتصادية للدول العربية لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي تتمثل بتحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا سيما فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة بين الطرفين.
وتوقع ان يؤدي خروج بريطانيا الى خلق فرص أمام المستثمرين الخليجيين خصوصا في السوق العقاري بسبب انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ما يجعل العقارات والأصول البريطانية الأخرى أرخص واكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين.
واضاف ان عودة الاقتصاد البريطاني الى التعافي على المدى البعيد سيرفع أسعار الأصول والعقارات ما يؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين.
واستبعد سحب الودائع المالية العربية في المصارف البريطانية، معتبرا ان هذه الودائع قد ترتفع في ظل توقعات رفع بنك انكلترا لمعدلات الفائدة لجذب المزيد من الودائع المالية ومنها العربية والخليجية بهدف دعم القطاع المصرفي البريطاني.
وقال فتوح ان حجم الخسائر الفعلية التي قد يتكبدها المستثمرون والصناديق السيادية الخليجية في بريطانيا على المدى المتوسط والطويل سيتوقف عند مقدار التراجع في قيمة العقارات البريطانية لا سيما وان نسبة مهمة من الاستثمارات العربية في بريطانيا وخصوصا الخليجية تتركز في القطاع العقاري.
ولفت الى ان خروج بريطانيا سيكون له اثر محدود على القطاع المصرفي العربي نظرا لمحدودية انكشافه على الجنيه الاسترليني واليورو الا انه قد يؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة واختيار المسار القادم للسياسة المالية ما يؤجل رفع أسعار الفائدة في الدول الخليجية وفي لبنان وبالتالي يؤثر على ربحية المصارف.
واضاف ان انخفاض قيمة اليورو والجنيه الاسترليني سيؤدي إلى خفض قيمة الدين الخارجي للدول العربية المقوم باليورو أو الجنيه الإسترليني كذلك سينعكس على تكلفة الوارادت الأوروبية والبريطانية ما يخفض فاتورة الاستيراد والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ويؤدي بالتالي الى خفض مستويات التضخم في الدول العربية المستوردة.
