ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية في الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل في اجتماع حضره عدد من الوزراء، الدور المحوري لـ «صندوق مصر السيادي» (أملاك)، كونه ذراعاً استثمارية للدولة، وتأسيس صندوق «أملاك» لتطوير أملاك مصر، ليكون مملوكاً بالكامل للدولة من خلال «بنك الاستثمار القومي».
ويهدف الصندوق إلى توفير رافد بديل لمعالجة العجز في الموازنة العامة، عبر نمو التدفقات المالية في الخطة الاستثمارية بدلاً من اعتبارها عبئاً على الموازنة العامة، كما يسهم في تحقيق نمو سريع في قطاع البنية الأساس، ويوفر موارد للأجيال المقبلة عبر المساهمة في إيجاد احتياط مالي.
ولفت المجتمعون إلى تجارب ناجحة للصناديق السيادية في العالم، وناقشوا الهيكل المقترح لصندوق «أملاك» من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المقترح، ومحددات التشغيل ونسب الملكية لاستثمارات الصندوق، والقطاعات المستهدفة طبقاً لـ «رؤية مصر 2030» التي تتضمن الإسكان والصناعة والزراعة والاتصالات والبترول والسياحة والنقل واللوجستيات وتجارة التجزئة. وأشار إسماعيل إلى الدور المحوري الذي سيلعبه الصندوق، الذي سيعمل على التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ومن ثم محاسبة الجهات المعنية على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة والحوافز.
واطلع المجتمعون على تقرير حول الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق «أملاك»، والمراحل الاستشارية التي تتضمن وضع الأهداف الإستراتيجية والاستثمارية والمالية. وأكد وزير التخطيط أشرف العربي تشكيل فريق عمل يضم ممثلي عدد من الوزارات المعنية والشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مهمته التفاوض المباشر مع أفضل الجهات الاستشارية المحلية والدولية لإعداد الدراسات الاقتصادية والمالية والإدارية للصندوق.
إنشاء صندوق بين الإمارات ومصر
إلى ذلك تناقش وزيرة الاستثمار المصري داليا خورشيد مع المسؤولين في الإمارات إنشاء صندوق استثماري مشترك. وبين الإمارات ومصر أكثر من 18 اتفاقاً لتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية، أبرزها اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني وتشجيع الاستثمار واتفاق تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب المالي، واتفاق حماية الاستثمار وتشجيعه.
ويقدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 6.1 بليون دولار، ما يضعها في المرتبة الثانية بعد السعودية، والثالثة كأكبر مستثمر خارجي، عبر أكثر من 815 شركة تعمل في الكثير من المجالات، أبرزها المشاريع السكنية والتجارية.
وتعتزم الحكومة المصرية طرح مليون متر مربع من الأراضي الصناعية الجديدة في مدينة بورسعيد بعد عيد الفطر، في إطار الخطة القاضية بتخصيص 10 ملايين متر مربع قبل نهاية السنة، لتلبية حاجات الاستثمار في القطاع الصناعي. وأعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن الوزارة «تسعى إلى طرح الأراضي بأسعار الكلفة للمساهمة في إيجاد التمويل اللازم للبناء عليها، وتخفيف العبء عن كاهل الدولة».
وأشار إلى أن الوزارة «طرحت مليون متر مربع في مدينة بدر، وتُستكمل أعمال الطرح في بقية المناطق الصناعية». ولفت إلى أن الوزارة «ستتقدم بمشروعي قانون الأول لتسهيل الائتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والثاني خاص في شركة الشخص الواحد».
وأكد قابيل في لقاء عقده مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدي لعرض التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، أن الصناعة «كانت ولا تزال قاطرة نمو الاقتصاد، كما يُعد القطاع الإنتاجي الأكثر تأثيراً في تحقيق معدلات نمو إيجابية، إلى جانب كونه القطاع الأكبر الذي يؤمّن فرص عمل».
وشدد على أهمية «دور الاتحاد في مساندة حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة حالياً، لتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات المصرية وتفضيلها على مثيلتها المستوردة».
زيادة الموازنة
وعن أهمية زيادة قيمة المساندة التصديرية خلال العام المالي الجديد، أعلن قابيل أن الحكومة «حريصة على زيادة الموازنة المخصصة لتنمية القطاعات التصديرية، في ضوء دراسات تشير إلى أن مردود كل جنيه يُنفق كرد أعباء للعمليات التصديرية يتراوح بين 1.5 إلى 3 دولارات».
وقال: «نستهدف الوصول بموازنة صندوق تنمية الصادرات إلى 6 بلايين جنيه خلال العام المالي الجديد».
ولم يغفل المشاريع القومية الكبيرة في مقدمها «إنشاء مدينة الجلود في الروبيكي الذي تنتهي المرحلة الأولى منها منتصف الشهر الجاري، فضلاً عن استكمال المخطط العام لمشروع مدينة الأثاث الجديدة في دمياط».
وأكد السويدي أهمية «مساندة الدولة للقطاع الصناعي خلال هذه المرحلة، في ظل المنافسة الشرسة والتحديات الصعبة التي تواجهها الصناعة، ومنها سياسات سعر الصرف». وطالب الحكومة بـ «ضرورة تعديل أسعار الغاز لتصل إلى 4.5 دولار لكل القطاعات الصناعية بدلاً من 7 دولارات، ومساندة الصادرات والسياسات التمويلية للجهاز المصرفي لإقراض القطاع الصناعي وتحديداً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإصلاح المنظومة الضريبية وتعديلات قانون المقالع، وحقوق الملكية الفكرية للأفلام السينمائية».
