أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، عن أمله في مشاركة فعالة من طرف الشركات الفرنسية في مشروعات التنمية التي تشهدها مصر.
وأضاف الرئيس السيسي خلال المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي جمعه بنظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، أن مصر لديها رؤية اقتصادية لعام 2030، لافتا إلى أن فرنسا تعد أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأشار السيسي إلى وجود فرص واعدة للصادرات الفرنسية في الداخل المصري، مضيفا أن مصر تتيح للشركات الفرنسية النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند: «أنا متأثر وفخور جدا بكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الشركات الفرنسية هي الأفضل، ولكن يقصد أحيانا بأن الأفضل هو الأعلى سعرا، موضحا أن التكنولوجيا لها ثمن، فنحن نؤكد على النوعية الأفضل».
وأضاف هولاند، أن العديد من الشركات الفرنسية الموجودة حاليا مستعدة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية داخل قناة السويس، والفرص كبيرة جدا هناك، مشددا على مسألة التدريب المهني، والعمل على تدريب اليد العاملة المصرية، بجانب تبادل الخبرات بين الجامعات والباحثين، مؤكدا أن مصر لديها فئة من الشباب يتطلع لبناء مستقبل بلدهم.
تونس
من جانب آخر، أفادت مصادر مواكبة أن تونس ستخرج للأسواق العالمية الأسبوع المقبل، لإصدار سندات بقيمة مليار يورو، سعيا لتغطية جزء من عجز موازنتها.
وقال مسؤول حكومي للوكالة «في منتصف الأسبوع المقبل سنخرج للأسواق العالمية، من أجل إصدار سندات بقيمة مليار يورو».
وتواجه تونس صعوبات مع تراجع إيراداتها من السياحة بعد 3 هجمات نفذها مسلحون العام الماضي، واحتجاجات بسبب ارتفاع معدل البطالة في البلاد، وتباطؤ وتيرة التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها المقرضون الدوليون.
الجزائر
في الشأن ذاته، أطلقت الجزائر أول إصدار سندات محلية في سنوات، إذ تأمل الحكومة في تدبير مصادر تمويل جديدة بعدما أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية إلى تراجع إيرادات الطاقة التي تشكل 60 في المئة من الموازنة.
وبدأت الحكومة الجزائرية بالفعل خفض بعض خدمات الطاقة التي تدعمها الدولة وقلصت الإنفاق العام في 2015 و2016، وجمدت بعض مشروعات البنية التحتية. وتبلغ فائدة السندات التي تصدر لأجل ثلاث إلى خمس سنوات بين خمسة في المئة و5.75 في المئة لكن لم يتحدد بعد حجم للإصدار.
وقال مسؤول في وزارة المال: «نعتقد أن سعر الفائدة جذاب. ستطلق حملة ترويجية على مستوى البلاد لتشجيع رجال الأعمال والمواطنين على المشاركة». وأمام المهتمين من المواطنين والشركات مهلة ستة أشهر للاكتتاب لدى مكاتب البريد ووكلاء البنوك وفروع البنك المركزي.
وقال مصرفي لدى وكيل بنك حكومي في وسط الجزائر: «نحن ننتظر… من السابق لأوانه القول ما إذا كانت تلك العملية ستنجح أم لا». وكان وزير المال الجزائري عبد الرحمن بن خالفة أعلن الأسبوع الماضي عن إصدار السندات وسعى لطمأنة المستثمرين المهتمين بأن الاكتتاب في السندات سيكون مربحاً.
وأبدى منتدى رؤساء المؤسسات الجزائري بالفعل استعداده للمشاركة، ولكن بعض المحللين يقولون إنه ما زالت هناك بعض العقبات أمام المشاركة من بينها النظام المصرفي العتيق، وعدم وجود تفاصيل عن المجالات التي ستستخدم حصيلة بيع السندات في تمويلها.
