طرحت هيئة الاستثمار المصرية عدداً من المشاريع الحيوية على المستثمرين السعوديين، تجسيداً للشراكة القائمة بين البلدين، واستكمالاً للاتفاقات التي أبرمت خلال زيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – إلى مصر، وتعهدت بحل أي مشكلات تواجه المستثمر السعودي والأجنبي في الفترة المقبلة مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد تتيح حوافز كبيرة ومرونة غير معهودة وتعالج كل السلبيات السابقة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المسؤولين في غرفة جدة ومستثمرين سعوديين مع الهيئة يتقدمهم رئيس الإدارة المركزية لشئون المستثمرين ناجي أبوالعلا، والقنصل المصري بجدة عادل الألفي، وأعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري، حيث تناول الطرفان أبرز المستجدات الخاصة بالاتفاقات الاستثمارية والاقتصادية التي وقعت بين البلدين في الآونة الأخيرة.
وعرض رئيس الإدارة المركزية لشئون المستثمرين المصريين عدداً من المشاريع على نظرائه السعوديين، في مجلات الصناعة والزراعة والعقار والطاقة الجديدة، وشدد على أن العمل قائم بشراكات سعودية وخليجية في عدد من المشروعات الكبرى منها محور قناة السويس، والمثلث الذهبي بين سفاجة والسويس، ومدينة صناعة الأثاث في دمياط.
وشدد على حل أغلب المشكلات العالقة للمستثمرين السعوديين في مصر والتي تفجرت بعد ثورة يناير 2011م، وقال: سيصل في الأيام المقبلة لجنة من هيئة الاستثمار لرصد بقية التحديات والمشكلات وحلها في أسرع وقت ممكن، مشدداً على أن الفترة المقبلة ستشهد حل مشكلة تحويلات النقد الأجنبي، كما سيتم تفعيل نظام الشباك الواحد والربط الإلكتروني لجميع المشاريع، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار الجديد قدم إعفاءات جمركية على عدد كبير من الاستثمارات وراعى مصالح المستثمر بشكل كبير.
في المقابل شدد رئيس اللجنة التنفيذية بغرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي على تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال والمستثمرين في البلدين، وقال: تشهد السعودية في الفترة الحالية أكبر ورشة عمل على مستوى العالم، ومن المهم أن تكون هناك حوافز ومميزات كبيرة تدفع المستثمر للاتجاه إلى الخارج، لكن تبقى مصر أحد أهم الخيارات للمستثمرين السعوديين نظراً للترابط الاجتماعي بين الشعبين والعلاقات القوية بين قيادات البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال سيعمل في الفترة المقبلة على متابعة بقية المشكلات العالقة ليتأكد من حلها.
وأكد أمين عام غرفة جدة عدنان مندورة على ضرورة العمل المشترك لتحقيق التنمية الشاملة التي رسمها قادة البلدين في الزيارة التاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر في الأيام الماضية، وأضاف: لا شك أن القانون الجديد للاستثمار الذي سيبدأ تفعيله في الفترة المقبلة أسهم في حالة من التفاؤل لدى أغلب المستثمرين، لاسيما أننا لاحظنا في الفترة الماضية وجود مستثمرين جدد ذهبوا إلى مصر وبدأوا في إقامة مشروعات ناجحة ووجدوا الدعم والتشجيع من الحكومة المصرية.
