تشارك مصـــر فــــي اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، ممثلـــة بوفد يضم وزراء التعاون الدولي سحر نصر والمال عمـــرو الجـــارحي والتخــطيط أشرف العربي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.
وتحضر نصر الجمعة المقبل أحد الاجتماعات الرئيسة المدرجة في جدول الأعمال الرسمي بعنوان «عام واحد منذ إعلان أهداف التنمية المستدامة… العمل والتقدم المحرز على مستوى البلدان»، الذي يشارك فيه النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات محمود محيي الدين، ووزير الدولة للشؤون البرلمانية في وزارة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في ألمانيا توماس سيلبرهورن، ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك.
وترأس نصر وهي محافظة مصر في البنك الدولي وفد بلادها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، وتركز في اجتماعاتها مع مسؤولي البنك الدولي على مناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشاريع المموّلة.
وأشارت الى «8 بلايين دولار مقسّمة إلى 6 بلايين مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشاريع تنموية، وبليونين استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص».
وتلتقي نصر مسؤولين في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، كما ستمثل مصر في اجتماعات مجموعة الـ 24 الدولية واجتماع المحافظين العرب في البنك.
ولفتت إلى أنها «ستلتقي رؤساء المؤسسات التمويلية التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية، من بينها «البنك الأفريقي للتنمية»، و «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، و «البنك الإسلامي للتنمية» وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية».
وأشارت نصر إلى أنها ستركز في لقاءاتها على «عرض متطلبات المواطنين خصوصاً في المناطق الأكثر حاجة وأولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم فيه المؤسسات التمويلية لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية». كما ستناقش «ما أُنجز في الأشهر الماضية خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع التنموية الكبيرة، التي تشارك المؤسسات التمويلية في تأمين التمويل لها».
…وتسعى الى خفض اعتماد صناعة الأسمنت على الوقود التقليدي
أكد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، حرص الحكومة على وضع استراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة والعمل على توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لتلبية حاجات القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية التي تدعم المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وتقليص الانبعاثات الصناعية.
وقال قابيل خلال ورشة عمل عقدت بعنوان «خارطة طريق من أجل صناعة أسمنت منخفضة الكربون»، شاركت فيها الأطراف المعنية بصناعة الأسمنت والبيئة وممثلون عن «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير»: «تهدف الورشة إلى تقليص الاعتماد على الوقود التقليدي للتغلب على أزمة الطاقة التي تعاني منها الصناعة المصرية، خصوصاً صناعة الأسمنت، باستخدام بدائل الوقود ومزيج الطاقة بالاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة».
وساهم القطاع الصناعي المصري بنحو 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشكل الصادرات الصناعية نحو 60 في المئة من إجمالي الصادرات، ويستوعب القطاع نحو 30 في المئة من إجمالي القوى العاملة، أي نحو 5 ملايين عامل في 45 ألف منشأة صناعية.
وأضاف قابيل أن «قطاع الصناعة يملك مقومات وخصائص تؤهله لتعظيم القدرات الحقيقية للاقتصاد القومي بما فيه من إمكانات مميزة لتحقيق قيمة مضافة عالية ومتنامية، من خلال تحقيق نسبة مساهمة أكبر في الناتج القومي». وأشار إلى أن «إجمالي إنتاج قطاع الأسمنت يبلغ نحو 70 مليون طن سنوياً، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة في القطاع نحو 19 شركة».
ولفت إلى أن «المشروع يأتي في إطار السعي إلى تقليص انبعاثات الكربون من قطاع الأسمنت تحديداً، الذي يؤثر سلباً في المناخ العالمي نتيجة الاستخدام المفرط للوقود التقليدي، إضافة إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في دعم شركات الأسمنت للتغلب على مشكلة نقص الطاقة باستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة، في إطار استراتيجية الطاقة حتى عام 2035». وأكد أن «المشروع يهدف إلى رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، في حين يعتزم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تقديم الدعم، من خلال تصميم خارطة طريق لصناعة الأسمنت وتنفيذها بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية من الجهتين الاقتصادية والبيئية».
وعقد قابيل لقاءً مع مسؤولي «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» برئاسة المدير التنفيذي لفرع البنك في القاهرة فيليب تير وورت، لمناقشة التصوّر النهائي لمبادرة البنك الخاصة بوضع خارطة الطريق لخفض نسبة الكربون في صناعة الأسمنت.
