قالت الحكومة المصرية إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في تصريحات لقناة سي.بي.سي المحلية «نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا بفائدة بين واحد إلى 1.5 بالمئة.»
وأضاف «نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدا إذ تراوحت بين 11 و 13 بالمئة خلال الست سنوات الماضية. قرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين (الأجانب)».
ومضى الى القول، أن بلاده تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.
وهذا هو أول إعلان رسمي من الحكومة المصرية عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد بعد أن نفت ذلك مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.
لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.
وقالت الحكومة يوم الثلاثاء في بيان صحفي إن شريف إسماعيل رئيس الوزراء وجه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بإنهاء «المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام… للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر علي مدي الثلاث سنوات المقبلة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الاسواق المالية والنقدية.»وذكر وزير المالية أن وفد صندوق النقد سيصل القاهرة يوم الجمعة.
وتسببت توقعات بخفض وشيك في سعر صرف الجنيه في تفاقم حدة نقص الدولار بشدة على مدى الأيام القليلة الماضية ليقفز سعر الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 13 جنيها قبل أن يتراجع يوم الثلاثاء لنحو 12.70 جنيه قبل الإعلان عن المفاوضات مع صندوق النقد.
وأضاف بيان الحكومة أن رئيس الوزراء وجه بأن «يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية واستهداف 7 مليارات دولار سنويا لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات.»
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس «قرض الصندوق سيوفر سيولة مباشرة لسد الفجوة التمويلية للموازنة. الإعلان عن المفاوضات سيخفض من وتيرة التسارع في زيادة سعر الدولار في السوق الموازية ولكنه لن يقضي على السوق.»
وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي نزلت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار الشهر الماضي.وقال هاني جنينة من بلتون المالية «سيتبع قرض صندوق النقد قروض من دول أخرى مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة ثم يليها استثمارات من القطاع الخاص خلال 6 أشهر. إعلان الحكومة يوم الثلاثاء يعيد الثقة فيها من جديد وفي محافظ المركزي ويؤكد أنها كانت تعمل في صمت.»
ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في آذار أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام.
