أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عمق واستراتيجية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيراً الى حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبى والذى يعد الشريك الاقتصادى الأكبر لمصر بين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم.
ولفت الوزير الى أهمية تعزيز التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط فى إطار سياسة الجوار الأوروبية من خلال طرح برامج ومبادرات جديدة تسهم فى تعزيز هذا التعاون المشترك وبما يراعى التغيرات الجديدة التى شهدتها الساحة الدولية، مشيراً الى ان تغيير الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية يحتم إعادة النظر وتطوير آليات التعاون الحالية بما يحقق الهدف من هذه السياسات والبرامج لخدمة مصالح شعوب منطقة اليورمتوسطي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد الاتحاد الأوروبى برئاسة جوهانز هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار والوفد المرافق له والذى يقوم حاليا بزيارة للقاهرة تستهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة.
وقال ان الحكومة تولى حالياً اهتماماً كبيراً بالملف الاقتصادى خاصة ما يتعلق بتطوير الصناعة وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الى ان الفترة الحالية تشهد المزيد من الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بتطوير الأراضى الصناعية للمشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعميق الصناعة الوطنية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ،لافتا الى ان الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو الصناعى لـ 8% خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف قابيل ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات المهمة والحيوية فى الاقتصاد القومى حيث تقوم الحكومة بتوفر الدعم اللازم لهذا القطاع من خلال توفير الدراسات والتمويل والتدريب، لافتا الى انه يجرى حاليا العمل على توفير حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى كى تتمكن من الحصول على الدعم الحكومى المخصص لها .
