سجلت دبي نمواً لافتاً في كمية البضائع لتجارتها الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2016، بنسبة 17%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل وزنها وفقاً لإحصاءات جمارك دبي – إلى 24 مليون طن نتيجة لنمو كمية بضائع إعادة التصدير بتجارة دبي الخارجية بنسبة 35% لتصل إلى 4.1 ملايين طن، ونمو كمية بضائع الصادرات بنسبة 26% لتصل إلى 4.58 ملايين طن، ونمو كمية بضائع الواردات بنسبة 11% لتصل إلى 15.25 مليون طن.
وكمحصلة لهذا النمو في كمية البضائع بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام 2016 نحو 319 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 196 مليار درهم، والصادرات بقيمة 36 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 87 مليار درهم.
ونجحت الإمارة في احتواء تأثير التقلبات التي تشهدها أسواق التجارة الدولية نتيجة تباطؤ النمو في اقتصادات رئيسية بالعالم، ما يعكس محوريتها في حركة التجارة العالمية وربط أسواق الشرق بالغرب.
الهواتف تتصدر
وعززت الإمارة موقعها في الأسواق العالمية للهواتف الذكية بمواكبة الجهود الرامية إلى تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتقدمها لتصبح من أهم الوجهات الإقليمية والعالمية للتجارة بمعدات تقنية المعلومات الذكية، حيث تصدرت الهواتف قائمة أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 43 مليار درهم.
واستطاعت دبي دعم موقعها في الأسواق العالمية للمعادن الثمينة والمجوهرات، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في الذهب 32 مليار درهم، وفي الألماس 23 مليار درهم، وفي المجوهرات 18 مليار درهم.
كما عززت دبي موقعها في الأسواق العالمية لتجارة السيارات، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة الخارجية بالسيارات في الربع الأول من العام 2016 نحو 15 مليار درهم.
تنوع الشركاء
ودعمت دبي التنوع في أسواق تجارتها الخارجية من خلال المحافظة على شراكتها التجارية مع أكبر الشركاء العالميين في التجارة الدولية، حيث تصدرت الصين الشركاء التجاريين للإمارة خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 39 مليار درهم، تلتها الهند بقيمة 24 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 22 مليار درهم. وجاءت المملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الأول لدبي خليجياً وعربياً والشريك التجاري الرابع عالمياً، حيث بلغت قيمة تجارة دبي معها نحو 14 مليار درهم.
البنية الاقتصادية
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: »يكتسب تطور قطاع التجارة الخارجية في إمارة دبي أهمية متصاعدة في المرحلة الحالية من التقدم الاقتصادي في دولة الإمارات وهي تتقدم الآن نحو مرحلة »الإمارات ما بعد النفط« التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني، حيث يعد قطاع التجارة الخارجية من القطاعات الرائدة التي تدعم التنوع الاقتصادي، من خلال تعزيز دور دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية، وتتزايد أهمية هذا الدور الآن مع تقدم موقع دبي في الأسواق العالمية لتجارة تقنية المعلومات الذكية، وتمكن الإمارة من تقوية شراكتها الاقتصادية والتجارية مع أهم الدول والمراكز العالمية في الاقتصاد الدولي«.
الأداء المتميز
وأضاف سلطان أحمد بن سليم: »تشرفت جمارك دبي بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للدائرة لحصولها على 5 جوائز في دورة 2015-2016 لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، توجتها جائزة الجهة الحكومية المتوسطة المتميزة، ما يحفزنا للعمل بأقصى مستويات الجهد والعطاء وفاءً لهذا التكريم المميز من سموه، ومن أجل التقدم إلى قمة جديدة في إنجازاتنا عبر العمل على التطوير المتصاعد لخدمات وتسهيلات جمارك دبي للبقاء في صدارة سباق التميز في الإمارة«.
وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن قطاع التجارة الخارجية ينطلق نحو آفاق واعدة للتطور الآن مع توسع دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي خصوصاً في تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لتطوير الخدمات الحكومية من أجل إسعاد الناس والتقدم إلى المركز رقم 1 عالمياً في كافة المجالات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالعمل على تحفيز الإبداع والابتكار في المجتمع على طريق الانتقال إلى اقتصاد المعرفة وفقاً لأهداف رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، ونحن نتقدم في التحضير لاستضافة دبي لمعرض إكسبو الدولي 2020، بتنظيم دورة استثنائية لهذا الحدث الهام الذي يعد أكبر معرض اقتصادي وتجاري عالمي.
المدينة الأذكى
وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: نعمل في جمارك دبي على تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين لنواكب المرحلة المقبلة من تطور الاقتصاد الوطني، ونحرص على المشاركة الفاعلة في تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً من خلال الإبداع والابتكار في تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية والعمل على اختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز عمليات التفتيش والتخليص الجمركي، من أجل تعزيز القيمة المضافة التي تقدمها دبي للتجار والشركات التي تختار الإمارة مقصدا لأنشطتها، وتمكينهم من دعم عائد عملياتهم التجارية في دبي.
إطلاق المبادرات
وأشار أحمد محبوب مصبح إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في تسريع إجراءات التخليص وتعظيم العائد المادي للعملاء والمستثمرين، وتوجت جهودنا في هذا المجال بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جمارك دبي بوصفها أفضل جهة حكومية في سعادة المتعاملين، وحصولها على المرتبة الأولى في مؤشر السعادة العام على مستوى الدوائر الحكومية بنسبة 95%، وفقا لنظام قياس مؤشر السعادة الذكي الذي أطلقه مكتب مدينة دبي الذكية، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو حاكم دبي، بإطلاق مبادرة »مؤشر السعادة«، وهي واحدة من مبادرات دبي الاستراتيجية التي توفر أداة قياس للسعادة بشكل يومي وفوري في جميع مراكز الخدمة والمواقع الإلكترونية والذكية والمناطق الحيوية بإمارة دبي، وشمل المؤشر 38 جهة حكومية. وأضاف مدير جمارك دبي أننا نعمل على تطوير مشاريع جديدة حالياً بعد أن أطلقنا في العام 2015 مبادرة »الممر الافتراضي« لتسهيل انتقال الشحنات بين المنافذ الجمركية في إمارة دبي، كما أطلقنا برنامج »المشغل الاقتصادي المعتمد« الذي يسهم مساهمة كبيرة في تأسيس شراكات استراتيجية تضمن حماية وتيسير التجارة الدولية عبر اتفاقيات اعتراف متبادل بين الدول وشركاء سلسلة الإمداد على مستوى العالم.
العرب
بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع الدول العربية غير الخليجية في الربع الأول من العام 2016 نحو 23 مليار درهم، حيث جاء العراق في مركز الشريك التجاري الأول لدبي بين الدول العربية غير الخليجية بقيمة 7.26 مليارات درهم، وحلت مصر في مركز الشريك التجاري الثاني بقيمة 3.95 مليارات درهم، ثم ليبيا في مركز الشريك التجاري الثالث بقيمة 3.36 مليارات درهم، تبعتها السودان بقيمة 1.77 مليار درهم، ولبنان بقيمة 1.68 مليار درهم.
الصين الشريك الاستراتيجي الأول بـ38.75 مليار درهم
حافظت جمهورية الصين الشعبية على موقع الشريك الاستراتيجي الأول لشركاء دبي التجاريين من حيث القيمة الإجمالية، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية معها خلال الربع الأول من العام الجاري 38.75 مليار درهم تمثل نسبة 12.16 % من إجمالي قيمة تجارة دبي غير النفطية مع كافة دول العالم، والبالغة 318.58 مليار درهم.
وجاءت الهند في موقع الشريك التجاري الثاني لإمارة دبي بقيمة 23.56 مليار درهم بنسبة 7.4%من إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث بقيمة 21.83 مليار درهم ما يمثل نسبة 6.85%، فيما حلت المملكة العربية السعودية في موقع الشريك التجاري الرابع عالميا لدبي والأول عربياً بقيمة 14 مليار درهم ما يمثل نسبة 4.38%.
الواردات
وعلى صعيد الواردات في قيمة دبي الخارجية غير النفطية للربع الأول من العام 2016 الجاري حلت الصين في المركز الأول بقيمة واردات 37.5 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة بقيمة واردات 17.23 مليار درهم، ثم الهند بقيمة 15 مليار درهم، ثم اليابان 10.89 مليارات درهم ثم ألمانيا بقيمة 9.55 مليارات درهم.
وفيما يخص الصادرات في قيمة تجارة دبي الخارجية احتلت سويسرا قائمة الدول التي يتم التصدير لها، بقيمة 4.2 مليارات درهم، تلتها الهند بقيمة صادرات 2.66 مليار درهم، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة صادرات 2.19 مليار درهم وسلطنة عمان بقيمة صادرات 2.16 مليار درهم والولايات المتحدة بقيمة صادرات 1.61 مليار درهم.
صدارة آسيوية
وتوزعت تجارة دبي الخارجية غير النفطية بين قارات العالم، حيث تصدرت قارة آسيا كافة القارات بقيمة بلغت 197 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2016، موزعة بين 111.59 مليار درهم واردات، و23 مليار درهم صادرات، و62.29 مليار درهم إعادة تصدير، تلتها قارة أوروبا بقيمة 60.65 مليار درهم توزعت بين 41.55 مليار درهم واردات، و7.89 مليارات درهم صادرات، و11.21 مليار درهم إعادة تصدير.
وجاءت قارة افريقيا في المرتبة الثالثة بقيمة 29.83 مليار درهم توزعت بين 17.15 مليار درهم واردات، و3.27 مليار درهم صادرات، و9.41 مليارات درهم إعادة تصدير.
أميركا الشمالية
وبلغ إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع قارة أميركا الشمالية 25.26 مليار درهم توزعت بين 20.37 مليار درهم واردات و1.78 مليار درهم صادرات و3.12 مليارات درهم إعادة تصدير، فيما سجل قيمة التجارة مع أميركا الجنوبية 3.32 مليارات درهم توزعت بين 2.93 مليار درهم واردات و100 مليون درهم صادرات و295 مليون درهم إعادة تصدير.
وبلغت تجارة دبي الخارجية مع أوقيانوسيا بما فيها استراليا نحو 2.6 مليار درهم توزعت بين ملياري درهم واردات و280 مليون درهم صادرات و278 مليون درهم إعادة تصدير.
