إستهلّ مدير إدارة التنمية الإقتصادية والعولمة في الإسكوا، والمشرف على مشروع "الأجندة الوطنية لمستقبل سورية" الذي أطلقته "الإسكوا" لتقييم الإحتياجات الإنمائية في سوريا، الدكتور عبد الله الدردري، مداخلته بكلمة أكّد فيها أنّ "إجتماعنا في هذا المنتدى ليس بقصد تقاسم كعكة إعادة الإعمار في سورية"، مؤكّداً أنّ هذا الإجتماع يهدف إلى "تقديم رؤى نتجت عن حوار ونقاشات شارك فيها أكثر من 300 خبير ينشطون في إطار مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا"، لافتاً إلى أنّ هذا العدد من المفترض أن يبلغ ألف خبير قريباً.
وإعتبر الدردري أنّ "إعادة إعمار سورية هي مشروع حضاري وطني يعني المجتمع السوري ككل، وليس مجرّد مجموعة من المشاريع الإنشائية"، ولذلك أشاد الدردري بخطوة الشركة الدولية للمعارض (IFP Group) "في إختيار التوقيت والمكان، أي بيروت، والمشاركين في المنتدى."
وسرد الدردري بشكل موجز ظروف نشأة مشروع "الأجندة الوطنية لمستقبل سورية"، فلفت إلى أنّ المشروع "بدأ بمجموعة من الشباب السوريين في الإسكوا الذين أخذوا على عاتقهم التفكير في مستقبل سورية بعد الحرب"، مشدّداً على أنّ المبادرة مستمرة و"تسعى لجمع مئات الخبراء السوريين حول مستقبل البلاد."
وقد وصف الدردري المداخلة التي سيقدّمها في المنتدى بأنّها "محاولة لتسليط الضوء على قضايا تؤخذ بخفّة عادةً"، مشدّداً على أنّ الهدف من العرض الذي سيقدّمه هو "طرح الأسئلة الصعبة التي ستواجه أصحاب القرار عندما تحين لحظة إعادة الإعمار، وإستعراض الإحتمالات المختلفة للإجابة عنها."
وفيما يلي أبرز الأرقام والمعطيات التي وردت في عرض الدكتور الدردري:
المؤشّرات الإقتصادية الحالية في سورية
الناتج المحلي
كانت التقديرات قبل الأزمة تنبئ بتحقيق الناتج المحلي السوري نمواً يبلغ معدّله السنوي 5,5% بين عامي 2011 و 2013، ولكن الأزمة ألحقت بالإقتصاد خسارةً تصل إلى حوالي نصف الناتج المحلّي خلال السنوات الثلاث (51,7%).
نسب الخسارة الرأسمالية في القطاعات المختلفة
- الخدمات الحكومية: 50%
- القطاع العقاري: 40%
- النقل: 40%
- التجارة: 30%
- البناء: 50%
- المياه: 25%
- الكهرباء: 25%
- قطاع التعدين: 90%
- الكيماويات: 50%
- الصناعات الخشبية: 50%
- الصناعات الورقية: 90%
- صناعية الجلديات: 90%
- صناعة النسيج والأقمشة: 40%
- الغذاء: 50%
- الزراعة: 70%
نسب البطالة
تسبّبت الأزمة برفع معدّلات البطالة بشكل متواصل منذ العام 2011 حتى تجاوزت 50% في العام 2013
الإستثمارات المطلوبة لإعادة الإعمار والتنمية
الكلفة المقدّرة لعملية الإعمار والتنمية تتراوح بين 165 و 200 مليار دولار، منها حوالي 60 ملياراً من الإستثمارات العامّة التي يفترض أن تتحمّل كلفتها الدولة.
مصادر التمويل المحتملة
- تقديمات الدول المانحة
- الدين الخارجي
- زيادة جباية الضرائب
- الدين المحلّي ( سندات الخزينة)
أولويات الإنفاق والإستثمار
- الحاجة إلى خلق فرص عمل
- الحاجة إلى إنجازات سريعة لتأمين الثقة بالدولة وتثبيت الإستقرار (إعادة التيار الكهربائي مثلاً)
- الحاجات الإجتماعية (التعويضات)
للإطّلاع على العرض التقديمي للدكتور الدردري كاملاً، يرجى الضغط على الرابط أدناه
