بث رئيس مجلس إدارة البنك التجاري علي الموسى رسالة اطمئنان حول الوضع الاقتصادي في البلاد، مطالبا بـ«عدم إشاعة الخوف والذعر حيال الوضع الاقتصادي، حيث أن هذا الأمر خطير»، مؤكدا أن «الوضع المالي والاقتصادي ممتاز، والحديث عن وجود عجز غير دقيق».
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه ديوان تواصل الثقافي الاجتماعي تحت عنوان «اقتصاد الكويت.. أين الطريق؟» مساء أمس الأربعاء، ودلل الموسى على صحة تحليله للوضع بما جاء من تصريحات صندوق النقد الدولي الذي أكد أن الكويت من ضمن أفضل الحالات المالية الدولية وفق التصنيفات العالمية، ومن آخر الدول التي ستتعرض للإفلاس، «إلا أنه لابد من أن تكون هناك جدية للتعامل مع القادم من الأيام لأي ظروف قد تطرأ مستقبلا».
وبين الموسى أن «إنتاج الكويت للنفط يعادل دولة الامارات العربية وذلك بـ 3 مليون برميل يوميا، والصندوق السيادي ممتاز، وهناك تراكمات لإيرادات مالية فائضة على مدى السنوات الماضية»، مشيرا إلى أنه «من الخطأ أن نلجأ في كل أزمة للسحب من الاحتياطي العام، ونحن في نهاية المطاف دولة تعتمد على النفط كمصدر رئيس للاقتصاد».
وأكد الموسى أنه «لا يوجد هناك عجز، فأغلب العجز الذي تواجهه الميزانيات يأتي بسبب الاقتراض».
وأوضح الموسى أن «ما يصرف على توليد وتشغيل الكهرباء ليست مبالغ مالية، بل هي تكلفة بديلة تقوم الحكومة بدفعها من البترول لتشغيل المحطات»، مبينا أنه «لا يتم الصرف على المحطات ولا حتى دينار واحد، بالتالي تعرفة الكهرباء تحصيل حاصل ولا يدخل في عجز الميزانية».
وأشار إلى أن «العديد من الدول عادة ما تسعى إلى تنشيط الاقتصاد المحلي، ولكن نحن لا يوجد لدينا اهتمام إلا عندما نتعرض لأزمة اقتصادية»، مبينا أن «هناك بعض الدول تجعل لديها حالة من التضخم العملي وبإرادتها حتى لا يكون هناك ركود اقتصادي وتشجع على الانفاق، وعدم تنشيط الاقتصاد يجعل البلد في حالة الانكماش وهو وضع خطير وغير مناسب، إضافة إلى أنه ليس من المبادئ الاقتصادية».
وأكد الموسى أن «تنويع مصادر الدخل أمر مطلوب وضروري ولكن يحتاج الى همة وجدية في العمل عليه»، موضحا أن «إنشاء قاعدة صناعية أمر صعب في الكويت والحديث عن تحول الكويت لمركز مالي أمر يحتاج الى التسهيلات وكذلك الاقتصاد المعرفي يحتاج لقاعد أساسية، وهو أمر معمول به في أوروبا الآن، والكويت بلد تجاري منذ قديم الزمان ومهيئين تقليديا لممارسة التجارة وليس من الصعوبة لدينا البدء به وجعله مصدر دخل، ومن الممكن أن ندخل في تنويع مصادر الدخل وبشكل سريع كالإمارات، وذلك عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن نحتاج إلى رغبة سياسية، وكما يقال إذا كانت هناك عزيمة فهناك طريق».
وعن عملية خصخصة القطاع النفطي، توقع الموسى أن «العملية لن تتم، حيث أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يتحمل عبء هذا الأمر ولا توجد لديه الإمكانيات لتشغيل هذا القطاع، ولكن مرافق كثيرة بالإمكان تخصيصها بالقطاع النفطي مثل أعمال الصيانة وذلك بدلا من الاستعانة بشركات أجنبية»، مبينا أن «التخصيص يصطدم بالبيئة الادارية المعمول بها في الإجراءات الحكومية التي تعطل الكثير من المشاريع والقطاع الخاص»
