انتهت وزارة الصناعة والتجارة من إعداد استراتيجية شاملة، لتعزيز وتوسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الإفريقية، واستعادة الدور الريادي المصري في القارة الإفريقية، خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال جهاز التمثيل التجاري، بما يخدم المصالح المشتركة لدول القارة، ويحقق أهداف التنمية المستدامة للشعوب. وتركز الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية منها الصناعة والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والإسكان والإعلام والثقافة.
قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن تنفيذ تلك الاستراتيجية يتطلب التنسيق بين كافة الجهات والهيئات المعنية والتحرك في إطار مؤسسي للانفتاح على دول القارة الإفريقية والتركيز اقتصادياً على عدد من الدول والسلع لدخول الصادرات المصرية بقوة إلى العديد من الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى وضع خطط تسويقية تتنوع، وفقاً لاحتياجات كل دولة. وأوضح الوزير أن المحور الصناعي يتضمن إنشاء مناطق صناعية مشتركة للشركات المصرية في الدول الإفريقية، وإقامة عدد من المناطق الصناعية في مصر توجه صادراتها للقارة الإفريقية، إضافة إلى تقديم المساندة الكاملة للشركات المصرية للاستثمار الصناعي في القارة.
وبحسب عبدالنور فإن محور التجارة والاستثمار في الاستراتيجية الجديدة يتضمن إعداد خطط تسويقية للمنتجات المصرية تتوافق مع احتياجات كل دولة إفريقية، مع تحديد واختيار الدول والسلع المستهدفة للدخول إلى تلك الأسواق.
من جانبه، أشار علي الليثي، الوزير المفوض التجاري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى أن هذه الاستراتيجية وضعت تصوراً شاملاً بشأن التحرك نحو إفريقيا، وأهم الآليات اللازمة لإزالة المعوقات الخاصة بالسوق الإفريقي.
