تحتضن مدينة مراكش في المملكة المغربية يومي 4و5 نوفمبر2013 المؤتمر الثاني لمنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين AFIRC 2013.
وفي هذه المناسبة، أكّد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد إدريس الازمي الإدريسي، خلال كلمته الإفتتاحية، على أن المؤتمر من شأنه أن يعمق الحوار حول الإشكاليات الحقيقية التي يشهدها قطاع التأمين، وأن يكون مناسبة لتقديم إقتراحات عملية لتجاوز هذه الإشكاليات والرفع من مستوى صناعة التأمين في العالم العربي وجعلها قادرة على مواجهة التحديات الناجمة عن التحولات الإقتصادية التي يعرفها العالم.
كما أشار السيد الوزير إلى التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في العالم العربي والتي تتمثل على وجه الخصوص في ملائمة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا القطاع مع المعايير الدولية، وفي ضبط وتحسين الممارسات التي تقوم بها كل الأطراف في هذا القطاع من مقاولي التأمين ووسطاء ومكاتب الخبرة، وكذلك إيجاد منتوجات تأمينية تستجيب لحاجات المواطنين و الفاعلين الإقتصاديين.
وبخصوص قطاع التأمين المغربي، أعطى السيد الوزير لمحة عن الجهود المبذولة بقصد تطويره وذلك بالسهر الدائم على مسايرة القوانين المنظمة له كي يتوافق مع آخر التطورات التي تعرفها تقنيات التأمين والمعايير الدولية الموصى بها في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أشار السيد الأزمي الإدريسي إلى مشروع القانون الذي إعتمد على مستوى الغرفة الأولى للبرلمان والذي ينتظر أن يعرض على الغرفة الثانية في غضون الأيام المقبلة، والذي يرمي ألى إحداث هيئة مستقلة لمراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي.
الذييب
من جهته، عبر رئيس منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، السيد خالد بن صالح الذييب، عن شكره لوزارة الإقتصاد والمالية المتمثلة بمديرية التأمينات والإحتياط الإجتماعي على إستضافتها المؤتمر الثاني للمنتدى.
كما نوه بالتطور الملحوظ الذي عرفه قطاع التأمين في الدول العربية خلال فترة وجيزة تزامنت مع التطورات التنموية التي شهدتها المنطقة العربية.
وتوقع السيد خالد بن صالح الذييب إستمرار نمو وتطور هذا القطاع لما له من أهمية ودور رئيس وفاعل في دعم الأستقرار و نمو القطاعات التجارية والصناعية كافة من خلال توزيع المخاطر التي قد تواجه تلك القطاعات و تخفيف حدة آثارها.
كما دعى مشرفي ومراقبي قطاع التأمين في المنطقة العربية و كذا المستثمرين و العاملين فيه للعمل جنباً إلى جنب لتجاوز التحديات التي يعرفها القطاع .
واعتبر السيد بن صالح الذييب ندرة توافر الكفاءات المتخصصة والمؤهلة علمياً ومهنياً للعمل لدى الجهات الإشرافية والرقابية ولدى الشركات العاملة في قطاع التأمين من أبرز هذه التحديات، الأمر الذي يتطلب تسخير الإمكانات وتكثيف الجهود والتعاون المستمر لإستحداث وتطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في التأمين بمختلف مجالاته. كما أشار الى أن إنخفاض مستوى التركيز على إدارة المخاطرالتي قد تواجه صناعة التأمين، من شأنه أن يؤثر على إستمرار واستقرار نمو إقتصاديات الدول العربية، لذا أصبح من الضرورة بمكان العمل بجد على رفع مستوى الوعي بأهمية إدارة المخاطر من خلال إيجاد الأنظمة والآليات الكفيلة بتفعيلها وتطويرها على مختلف المستويات .
بن صالح
من جانبه أكد السيد محمد حسن بن صالح، رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، على أن توطيد التعاون هو الكفيل بالدفع بالقطاع في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا إلى الأمام وجعله يساير المعايير الدولية.
وفي هذا الإطار قدم السيد بن صالح الخطوط العريضة للإطار التنظيمي الذي إعتمدته شركات التأمين وإعادة التأمين في المغرب والذي مكن العاملين في القطاع من إكتساب الخبرة وبالتالي الحضور اليوم في أكثر من 15 بلداً عربياً وأفريقياً.
برادي
من جهته أعطى الكاتب العام بالنيابة للجمعية العالمية لمراقبي التأمين، السيد جورج برادي، نظرة موجزة عن أعمال الجمعية ودورها في إيجاد المعايير والآليات التي من شانها ضمان إستقرار أسواق التأمين العالمية والحفاظ على ملاءة شركات التأمين وعلى حقوق المؤمنّين.
كما ذكر السيد جورج برادي بالدور الذي يلعبه المنتدى العربي و شكر المغرب على إستضافته الجمع العام للجمعية الدولية الذي سينعقد سنة 2015 في مراكش.
ifpinfo
