قال وزير الدولة البحريني لشؤون الكهرباء والماء د. عبدالحسين ميرزا أن المرحلة الثانية للتعاون الخليجي بشأن الطاقة الكهربائية تتمثل في تجارة الكهرباء أو التبادل الكهربائي بين الدول الخليجية، بحيث تبيع الدولة التي لديها زيادة في الطاقة الكهربائية لدولة خليجية أخرى تشكو من النقص، وفقاً لتسعيرة يتفق عليها الطرفان.
ولفت في تصريح لـه إلى أن هناك موافقة حصلت من قبل وزراء الكهرباء بدول الخليج العربي، ومن المتوقع أن يطبق ذلك في الفترات القادمة، وفقا للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن هيئة الكهرباء في البحرين لديها أفكار بشأن الطاقة المتجددة في البحرين والاستفادة منها لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تتجه إلى استخدام الطاقة الشمسية، ضمن مشروع تجريبي بقوة 5 ميغاواط، 3 ميغاواط طاقة شمسية، و2 ميغاواط طاقة الرياح، وطرحنا هذا المشروع في مناقصة وستتكفل بمتابعتها إحدى الشركات المعتبرة.
وأكد أن بداية المشروع ستكون في السنة المقبلة في منطقة الدور، وإذا ما نجحت الفترة التجريبية فإن التوجه لتطويرها، وتوسعة الاستفادة من الطاقة المتجددة بنطاق أوسع.
وقال إن البحرين تنتج 4 آلاف ميغاواط طاقة انتاجية، ويستخدم 3 آلاف منها، ولكن نسبة لزيادة الطلب على الكهرباء، فإن الوزارة تعكف على دراسة لإنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء، وهي تمثل المرحلة الثانية من إنتاج الكهرباء، إذ أننا نبحث حاليا مع وزارة المالية الكلفة التقديرية، والتي تقدر بحوالي مليار ونصف إلى ملياري دولار، وستتيح تلك الخطوة إذا ما تحققت إنتاج 1200 إلى 1500 ميغاواط.
وأكد أن مملكة البحرين وتوجها منها إلى ترشيد الكهرباء تدعو إلى استبدال المصابيح القديمة بأخرى تحمل مواصفات موفرة للطاقة، كاشفا عن أن الوزارة وخلال الربع الأول من العام المقبل ستقوم بتوزيع مليوني مصباح موفر للطاقة على المواطنين مجاناً، مؤكدا أن تلك الخطوة ستوفر مبالغ أكثر من قيمة المصابيح نفسها، لأنها ستوفر الكثير من الطاقة الكهربائية، وتشجع المستهلكين على الترشيد.
وأشار ميرزا إلى أن أجهزة التكييف تستهلك 60% من الكهرباء، وهناك توجه حكومي وموافقة لإيجاد مواصفات معينة في أجهزة التكييف، تتلاءم مع التوفير الأنسب للطاقة الكهربائية، إذ لن يسمح لاحقا ببيع أجهزة تكييف غير الاجهزة التي تحمل المواصفات المقرة من قبل مملكة البحرين.
© Al Ayam 2013
