أعلنت مؤسّسة "قطر للمشاريع" عن إطلاق فعاليّات "المؤتمر والمعرض السنوي الأول في قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية"، الذي تقيمه المؤسّسة تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بين 19 و 21 مايو الحالي، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته الرئيسة التنفيذية للمؤسّسة، نورا المنّاعي، يوم أمس الأربعاء في 8 مايو 2013 في فندق إنتركونتيننتال الدوحة.
وقد بيّنت المنّاعي في تقديمها للحدث بعضاً من جوانب المؤتمر الذي وصفته بأنّه "يجمع خلاصة التجارب العالمية الرائدة في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسّطة، ويقدّمها لمجتمع الأعمال القطري في ثلاثة أيام من العروض والنقاشات الغنيّة"، فذكرت أنّ "المؤتمر والمعرض السنوي الأول في قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية هو مؤتمر سنوي يجتمع خلاله صانعو السياسة العامة والخبراء الوطنيون والدوليون، وأصحاب الإختصاص من المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، لتفعيل حوار عملي حول أهم القضايا التى تخص بيئة أعمال المشتريات والتعاقدات الحكومية، بالإضافة إلى التعريف بالممارسات الدولية النموذجية. فضلاً عن توفير المجال لتلاقي الموردين والقائمين على الشراء لعقد صفقات الأعمال."
ولفتت المنّاعي في حديثها حول برنامج المؤتمر، إلى أنّ جدول أعماله سيخصّص محوراً خاصاً لكل يوم من أيامه الثلاثة، ليصار إلى التعريف بكافة المشاريع المدرجة ضمن "برنامج المشتريات والتعاقدات الحكومية" الذي سبق للمؤسّسة أن أعدّته وأطلقته في يناير من العام الحالي، إضافة إلى عدد من العناوين المرتبطة.
وبحسب ما فصّلت المناعي في عرضها سيكون محور جلسات النقاش في اليوم الأول مشروعي "خارطة فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسّطة" و"التفكير بالأصغر أولاً". ويهدف المشروع الأول إلى توفير بيانات لفرص الأعمال المتاحة في دولة قطر، وذلك من خلال تحليل سلسلة التوريد (Supply Chain) للسلع والخدمات النهائية التى تقوم على إنتاجها كبرى المشاريع العاملة فى الدولة. ومن ثم فهرستها وإتاحتها على بوابة إلكترونية مركزّية، فيما يهدف الثاني إلى طرح عدد من الخيارات التشريعية اللازمة لتطوير بيئة الأعمال، بما يسمح بتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تتعاون "قطر للمشاريع" في هذا الشأن مع كافة الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارة الإقتصاد والمالية التى تتبنى فى الوقت الراهن تنفيذ مشروع الهيكلة الجديدة المقترحة لمشتريات الدولة، وإعداد مشروع القانون الجديد للمناقصات والمزايدات. ويشارك في جلسات اليوم الأول خبراء ومتحدّثين من قطر وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإيرلندا وغيرها.
أما اليوم الثاني فسيكون مخصصاً لبحث مشروعي "تقييم وإعتماد المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، و"تيسير التمويل على أساس التعاقد"، إلى جانب بحث الآثار القانونية للتعاقد، و بيان سبل نفاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى برامج مشتريات كبار المشترين. ويهدف المشروع الأول إلى تقييم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للوقوف على مجالات التطوير اللازمة لها وتحديد برامج التطوير التى يتعين عليها المرور بها، حتى يتسنى منحها شهادة الاعتماد. فيما يهدف المشروع الثاني إلى تخفيض المخاطر المرتبطة بحصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على عقود التنفيذ، ويعمل هذا المشروع على توفير وسيط بين المتعاقدين والموردين ليتحمل على عاتقه تلك المخاطر ويضمن تنفيذ العملية. ويشارك في جلسات هذا اليوم خبراء من ماليزيا والهند وبلجيكا والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى عدد من المدراء التنفيذيين لكبار المشترين في قطر.
وسيكون البحث منصبّاً في اليوم الثالث والأخير من المؤتمر على مشروع "توفير ضمانات التعاقد والأداء" الذي يسهم في تخفيف الأعباء المالية التى تقع على عاتق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي ترتبط بالتأمين المقدم وتأمين الأداء اللازم سداده للمشاركة في المناقصات، بالإضافة إلى مساندة المشاريع في حال التأخر في الحصول على مستحقاتها المالية خلال العمل وبعد إتمام التنفيذ، ومشروع إنشاء "مركز قطر للمناولة والشراكة الصناعية" (Qatar SPX)، الذي تم إنشاؤه على هيئة بوابة إلكترونية تحت مظلة "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية"، وهو يُعَّدُ جزءًا من الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية، وهو يهدف إلى توفير قاعدة بيانات وطنية عن الموردين والمقاولين المحليين والربط ما بين الموردين المحليين مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة، والجهات المعنية بالشراء وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة من جهة أخرى. ويشارك في جلسات هذا اليوم خبراء من إيطاليا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وغيرها.
ولفتت المنّاعي إلى أنّه ستقام على هامش المؤتمر وعلى مدار الأيام الثلاثة ورش عمل عدّة يعقدها كبار المشترين في قطر لتعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإجراءات المناقصات، والإضاءة على فرص العمل المتاحة في المستقبل القريب. ويضم برنامج ورش العمل المؤكّدة حتى الساعة كلاً من الهيئة العامة للأشغال، والخطوط الجوية القطرية، وراس غاز، وقطر للبترول، وشل قطر. كما أشارت المنّاعي إلى الأهمية البالغة للقاءات العمل الثنائية المباشرة التي ستجمع المشترين بالمورّدين لناحية تشجيع أشكال التواصل المختلفة بين أطراف السوق، وإتاحة المجال لعقد الصفقات المتبادلة، وتوفير الفرصة للإستعلام والحصول على المعلومات الخاصة بالمناقصات والمشاريع المستقبلية للدولة وسبل التقدّم إليها وشروط التأهيل وكيفية التوافق معها، وفي المحصّلة خلق بيئة أعمال تحفّز روّاد الأعمال على إطلاق المزيد من المشاريع التي تدفع عجلة النمو الإقتصادي قدماً.
إشارة إلى أنّ "المؤتمر والمعرض السنوي الأول في قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية" يحظى برعاية كل من قطر للبترول، والهيئة العامة للأشغال، وشل قطر، وهو سيشهد الإعلان عن "الجائزة السنوية" التى سيتم تخصيصها لجهات الشراء والتعاقد والتي سوف تقوم بتخصيص أكبر عدد من فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ifpinfo
