أكد أحمد ندا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة فيرست سولار، أن دولة الإمارات تتصدر دول العالم في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة، ولاسيما أن الدولة سجلت إنجازات مميزة في هذا القطاع.
قال ندا :«نتيجة للسياسات الاقتصادية والموثوقية غير المسبوقة، بتنا نشهد اليوم دولاً تتصدر في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة، مثل الإمارات، التي تحقق إنجازات مميزة في إنتاج الطاقة المستقل في المنطقة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى استراتيجية قادتها ذوي الرؤى الثاقبة الرامية إلى بناء مستقبل يقوم على الاستقلال في مجال الطاقة».
وأضاف أن الاستثمارات في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم لا تعد مجرد وسيلة للامتثال للتشريعات البيئية، بل تم تطويرها بهدف تلبية احتياجات الطاقة المهمة، ما يؤكد أن أشعة الشمس باتت أحد مصادر الطاقة الموثوقة ومعقولة التكلفة، مع قدرتها على منافسة مولدات الطاقة التقليدية.
وذكر: «وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الاقتصاد الأخضر هو الذي يسهم في تعزيز مستويات الرفاه والعدالة الاجتماعية بين البشر، مع الحد بشكل كبير من المخاطر البيئية ونقص الموارد الإيكولوجية. ورغم صعوبة الوصول لهذا النوع من الاقتصاد، إلا أنه قابل للتطبيق بالفعل، وقد ارتفعت فرص تحقيق ذلك بشكل كبير بفضل الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة، التي تعدّ شريان الحياة لمثل هذا الاقتصاد المستدام بطبيعته».
ارتفاع الطلب
وأوضح أننا نشهد اليوم تحولاً نحو مصادر جديدة للطاقة، ما يؤدي بدوره إلى تغيير ملامح محفظة توليد الطاقة العالمية.
وبلغة الأرقام، بلغت القدرة الإجمالية لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية حول العالم نحو 1.5 غيغاوات (GW) في عام 2000، وبعد أقل من 15 عاماً، تجاوزت القدرة الإجمالية لمحطات الطاقة التي قامت شركة فيرست سولار وحدها بتركيبها حول العالم أكثر من ستة أضعاف ذلك.
وتستند هذه الثورة إلى إدراك متزايد بأن مصادر الطاقة المتجددة – والطاقة الشمسية على وجه الخصوص – لم تعد مجرد خيار قائم على الدعم، إذ يرتفع الطلب بحسب معطيات السوق، مثل التكلفة والقدرة التنافسية مع الوقود التقليدي.
وقال: بناءً على جميع المؤشرات، يمكن القول إن حصة الطاقة المتجددة ضمن محفظة توليد الطاقة العالمية ستنمو باطراد، في إشارة مشجعة لبناء اقتصادات مستدامة، مضيفاً: «توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن ما يصل إلى 25 في المئة من إجمالي توليد الطاقة في العالم سيأتي من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2018، والنتيجة الثانوية الواضحة هي توليد الطاقة المستدامة على نطاق واسع بشكل متزايد».
معايير الاقتصاد الأخضر
وأضاف: كنتيجة مباشرة لبدء استحواذ مصادر الطاقة المتجددة على نسبة أكبر من إجمالي الطاقة التي يتم إنتاجها، أصبحنا بالفعل في طريقنا نحو تحقيق اثنين من المعايير الثلاثة اللازمة لاقتصاد أخضر: البصمة الكربونية المنخفضة، والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية.
ومن خلال الدور الذي تلعبه في النمو الاقتصادي والتنمية، ستكون الطاقة النظيفة عاملاً محفزاً للمعيار الثالث، وهو التوظيف والدمج الاجتماعي.
وذكر، من منظور عام، لا بد أن ندرك الدور الذي لعبه الابتكار في تخصيص مكان للطاقة المتجددة ضمن محفظة توليد الطاقة العالمية، وفي المساهمة في خلق اقتصادات خضر.
ومع تجميد اعتماد مصادر الطاقة المتجددة تاريخياً بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض الكفاءة، إلا أن شركات مثل فيرست سولار نجحت اليوم في إيجاد حلول لهذه التحديات بفضل الابتكار بشكل مكثف.
وببساطة، نادراً ما يكون الابتكار أمراً عرضياً، وما لم يكن الأمر بهدف تلبية التزامنا التام تجاه البحث والتطوير في القطاع، ما كنا لنتمتع بوضع يتيح لنا توفير بديل مكمل لمصادر الطاقة التقليدية وقادر على التنافس معها غالباً.
وأكد أن الابتكار هو العامل المشترك الذي يتقاطع مع مختلف عناصر الاقتصاد الأخضر: فعندما يجتمع التفكير الابتكاري مع القيادة الحكيمة، حيث تتوافر المقومات اللازمة لتحويل الفكرة إلى واقع ملموس، فمن شأن الابتكار أن يساعد على تأمين إنتاج مستدام للطاقة، التي ستعمل بدورها كدافع للنمو والتطور من خلال دعم المجتمعات والاقتصادات.
كما أن الابتكار كفيل بالمساهمة في خلق الفرص، وبالمحصلة في توفير وظائف تعزز مستويات الاندماج الاجتماعي. وبينما ستساعد الطاقة المتجددة على تحفيز الاقتصاد الأخضر، ليس لدي أدنى شك بأن الابتكار هو الذي سيحدد ملامح هذا الاقتصاد.
