استحوذت دولة الإمارات على 30,7% من إجمالي تجارة اليابان مع بلدان الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري والمقدرة بنحو 195,2 مليار درهم (53,2 مليار دولار)، وفقاً لإحصاءات مؤسسة «جيترو»، التي قدرت حصة واردات الدولة من اليابان بنحو 34,2% من إجمالي الصادرات اليابانية لأسواق المنطقة لتحافظ بذلك الإمارات على موقعها كأكبر سوق للصادرات اليابانية للشرق الأوسط.
ووفقاً لبيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، بلغ حجم المبادلات التجارية بين الإمارات واليابان خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 60 مليار درهم (16,3 مليار دولار) مقارنة مع 94,8 مليار درهم (25.8 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض قدره 36,7%.
وأفادت إحصاءات «جيترو» تراجع الصادرات الإماراتية، والتي تشمل المنتجات النفطية، إلى اليابان خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي بنسبة 42,9% لتصل إلى 44,5 مليار درهم (12,15 مليار دولار) مقارنة مع 78 مليار درهم (21,28 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام 2014.
وبحسب البيانات، سجلت واردات دولة الإمارات من اليابان خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، تراجعاً طفيفاً لتبلغ 15,4 مليار درهم (4,2 مليار دولار) مقارنة مع 16,5 مليار درهم (4,5 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب الإحصاءات فقد حافظت الإمارات على ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالحها بأكثر 29,2 مليار درهم، وذلك مقارنة مع فائض قدره 61,6 مليار درهم (16,8 مليار دولار) للأشهر الستة الأولى من 2014.
يشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان وتتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج، فيما تتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الألومنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية 98,4% من صادرات الإمارات إلى اليابان حيث يشكل البترول الخام وحده نحو 78% كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.
التبادل التجاري
ووفقاً للإحصاءات الشهرية فقد سجل التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر يونيو الماضي انخفاضاً قدره 32% ليصل إلى 10,06 مليار درهم (2,42 مليار دولار) مقارنة مع 14,87 مليار درهم (4,05 مليار دولار) للشهر ذاته من 2014، وذلك بعد أن بلغت صادرات الدولة إلى اليابان نحو 7,48 مليار درهم (2,04 مليار دولار) مقارنة مع 12,1 مليار درهم (3,3 مليار دولار) في شهر يونيو 2014، بالتزامن مع هبوط طفيف في الواردات إلى 2,5 مليار درهم (702 مليون دولار) مقارنة مع 2,7 مليار درهم (753 مليون دولار).
ويأتي هذا التراجع في أعقاب الهبوط الذي سجلته المبادلات التجارية بين البلدين خلال شهر مايو الماضي لتصل إلى 8,5 مليار درهن (2,32 مليار دولار) مقارنة مع 14,4 مليار درهم (3,9 مليار دولار) لشهر مايو من العام 2014.
وبلغت صادرات الدولة إلى اليابان خلال مايو الماضي نحو 6,6 مليار درهم مقارنة مع 11,6 مليار درهم (3,1 عن واردات شهر مايو 2014، في حين بلغت الواردات نحو 1,9 مليار درهم (520 مليون دولار) مقارنة مع 2,7 مليار درهم (743 مليون دولار) للشهر ذاته من 2014.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي أكثر من 41,2 مليار درهم (11,2 مليار دولار) مقارنة مع 64,9 مليار درهم(17.7 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب إحصاءات «جيترو»، بلغت الصادرات الإماراتية إلى اليابان خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، أكثر من 30 مليار درهم، مقارنة مع 35,9 مليار (14,7 مليار درهم) للفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي المقابل استقرت واردات الإمارات من اليابان خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل الماضي عند نفس المستوى ذاته لنفس الفترة من العام الماضي عند 11 مليار درهم (3 مليارات دولار).
وحافظت الإمارات على ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالحها بأكثر من 19,4 مليار درهم أو ما يعادل 5,3 مليار دولار وذلك خلال الشهور الأربعة الأولى من هذا العام، نتيجة الفارق الواسع بين صادرات الدولة إلى اليابان ووارداتها منها خلال هذه الفترة.
