أكد أحدث تقرير لبنك «كريدي أجريكول برايفت بانكنج» للخدمات المصرفية الخاصة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل مسيرة النمو الاقتصادي المُستَدَام، مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي وسائر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال الدكتور بول ويتروالد، كبير المحللين الاقتصاديين لدى مصرف كريدي أجريكول برايفت بانكنج للخدمات المصرفية الخاصة: «حققت دولة الإمارات رقماً قياسياً جديداً بعد أن سجل مؤشر مديري المشتريات مستوياتٍ غير مسبوقة في أكتوبر، حيث زاد حجم الإنتاج والمشتريات ومستوى التوظيف ومؤسسات الأعمال الجديدة بوتيرة متسارعة، وهو ما ساهم في بيانات النمو المُستَدام هذه. ومن المهم أن نلاحظ في هذا السياق إلى احتمال ارتفاع مستويات النمو، بينما ترتفع مستويات والتضخم لاحقاً إلى الذروة في ظل ما تشهده تكاليف العمالة وأسعار المشتريات من زيادة».
وأكد التقرير أن الإمارات والكويت تعد من البلدان القادرة على تحقيق التوازن في موازناتها العامة عند السعر الحالي للنفط.
واستقر مزيج برنت قرب 78,40 دولار للبرميل أمس، قبل اجتماع «أوبك» اليوم، بينما سجل الخام الأميركي 74,13 دولار للبرميل مرتفعاً من 73,64 دولار.
وأضاف: «من جهة أخرى، شهد مؤشر مديري مشتريات اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية وهي أكبر أسواق المنطقة تراجعاً طفيفاً خلال شهر أكتوبر، متأثراً بدرجة كبيرة بأرقام الإنتاج وطلبيات الشراء المحلية والأجنبية الجديدة، وثم ملاحظة أن ارتفاع مستويات التوظيف والأجور في المملكة أدت إلى لزيادة أسعار المدخلات والمخرجات».
وقفز مؤشر مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أكتوبر من مستواه المُسجَّل في شهر سبتمبر (من 57,6 نقطة إلى 61,2 نقطة) ليصل إلى مستويات قياسية جديدة في خطوةٍ من شأنها تهدئة الاتجاه التصاعدي بصورة مؤقتة لمؤشرات أسعار المستهلكين (+2,9% في الإمارات على أساس سنوي في سبتمبر، و+4,2% في دبي).
من جانب مشرق آخر، ارتفعت نسبة التوظيف في الشرق الأوسط ارتفاعاً طفيفاً بينما حافظت مستويات المشتريات على نفس وتيرتها. وارتفعت تكاليف المدخلات الإنتاجية شاملة تكاليف العمالة بينما تراجعت أسعار مخرجات الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن السنوات الأخيرة كانت من الأوقات المشجعة لعددٍ من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما لا يدع مجالاً للشك، وذلك بعد أن أصبحت الآن في مصاف الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم. لكن يتعين أن لا يغيب عن أذهاننا أن الإنفاق العام في البلدان المُصدِّرَة للطاقة قد عزز من زخم النمو الذي انتعش فيها مرة أخرى بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2010 إلى 2011. وكان لا بد لهذا الدعم الحكومي أن يعتمد على أسعار ثابتة للنفط لو أننا أردنا عدم تعريض التوازنات المالية و/أو الخارجية للخطر. وفي سياقٍ متصل، قام صندوق النقد الدولي بتحديث أسعار التعادل على النحو المُوضَّح في الرسم البياني السابق.
