أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، مبدأ جديدا يهدف إلى حماية العلامات التجارية المشهورة المسجلة دوليا داخل الإقليم المصرى، نفاذا لاتفاقية التجارة العالمية وجذب الاستثمارات الأجنيبة وزيادة ثقة المستثمر الأجنبى فى السوق المصرية.
تخلص الوقائع بأن أحد أكبر الشركات الألمانية، التى لها علامة تجارية مشهورة، قد تقدمت إلى المحكمة الاقتصادية بطلب التحفظ على البضائع التى تحمل علامات تجارية مزورة قبل دخولها السوق المصرية، والتى من شأنها أن تؤدى إلى أضرار مالية بخلاف الأضرار التى تنتج عن الإصابة بوفاة مستخدميها، وتنفيذا للتدابير الحدودية بالتحفظ على البضائع المقلدة والمزورة، وأيضا تطبيقا للاتفاقية التى وقعت عليها مصر سنة 1994 "تربس"، بالإضافة إلى تنفيذ حقوق الملكية الفكرية الجديدة بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
جدير بالذكر أن هذا الحكم سوف يزيل الثقة عن السوق الأوروبية، ويؤدى إلى قيام المستثمر الأجنبى وأصحاب العلامات التجارية الشهيرة بالاسثتثمار بالسوق المصرية، إيمانا منهم بأن القضاء المصرى كفيل بحماية علاماتهم التجارية، بما لا يؤدى إلى إخلال التوزان فى السوق.
وفى ذات السياق يحمى المبدأ القضائى المستهلك المصرى من استخدام البضائع المقلدة أو المغشوشة، التى من شأنها أن تودى بصحته وبحياته، بجانب زيادة الاستثمارات الأوروبية فى الأسواق المصرية.
