عدّ وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف هجرة عوائد الاستثمار المحلية للقطاع الخاص في السعودية إلى الخارج أمراً طبيعياً نافياً مزاعم هجرة رؤوس الأموال الاستثمارية السعودية إلى الخارج، مؤكداً أنّ الاقتصاد السعودي اقتصاد مفتوح وقائم على جذب الاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية معاً.
وشدّد الدكتور العساف على أن الأمر يعد طبيعياً، مدللاً على ذلك بحجم الاستثمارات المحلية الوطنية التي لا تزال – حسب رأيه – هي الأكبر في المملكة. وحول ما يواجه المستثمر السعودي من تحديات في البيئة الاستثمارية في المملكة أكد العساف أنّ بيئة المملكة المالية والاستثمارية جاذبة وتعدّ من أفضل البيئات بشهادات دولية وليس مجرد كلام لمسؤول.
وكشف وزير المالية أنّ الصناديق وبرامج التمويل الحكوميّة ستصرف للمستفيدين خلال العام الجاري نحو 74 مليار ريال. وشدّد الدكتور إبراهيم العساف على أنّ السياسات الاقتصاديّة في المملكة حرصت على تحقيق مطالب وأهداف التنمية الشاملة؛ إذ عنيت السياسات الماليّة والنقدية والهيكلية بالعمل على ضمان الاستقرار المالي والنقدي؛ لتوفر بذلك بيئة اقتصادية مواتية ومحفزة لممارسة الأعمال؛ إذ أثبتت المؤشرات الدولية نجاح سياسات الاقتصادية الكلية للمملكة؛ إذ نال الاقتصاد السعودي بجدارة المركز الرابع عالمياً في مؤشر «بيئة الاقتصاد الكلي». وأضاف بأنّ نجاح السياسات الاقتصادية تجسّد في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أولي، بلغ 3.6 % تقريباً لعام 2014 مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع الخاص الذي سجل نمواً 5.7 %.
النشاط الصناعي
كما حقق النشاط الصناعي بالتحديد أداء مميزاً بلغ 6.5 %؛ ليصبح بذلك ثاني أقوى الأنشطة الاقتصادية أداء. وقال الوزير خلال «ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة» أمس إن ميزانية الدولة للعام المالي الحالي على الرغم من التحديات الراهنة التي تحيط بالسوق النفطية جسدت بوضوح إصرار الدولة على استكمال المشاريع التنموية، بل اعتماد المزيد منها؛ إذ ركزت على توفير البنى الأساسية المادية والاجتماعية في جميع المناطق، خاصة الأقل نمواً أو الواعدة. مبيناً أن المملكة لن تدخر جهداً لاحتواء هذه التحديات. وأشار إلى أنه تم إنشاء العديد من صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية؛ ليخدم كل واحد منها أهدافاً تنموية محددة؛ إذ بلغ حجم ما صرفته هذه الصناديق والبرامج منذ إنشائها نحو 587 مليار ريال.
وأبان الوزير أن القطاع الصناعي حظي بأهمية خاصة من قِبل الحكومة؛ لما تمثله الصناعة من خيار مهم لتنويع الاقتصاد, ومن دور بارز في تعزيز التنمية في المناطق الواعدة. وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وما تقدمه جهات حكومية أخرى من سياسات تشجيعية، من أبرزها منح مصلحة الزكاة والدخل خومات ضريبية مخصصة للاستثمارات الأجنبية في المشروعات الصناعية المقامة في المناطق الواعدة بنسبة تصل إلى 15 % من رأس المال، بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية فيها، مع تركيز خاص على تشجيع توظيف المواطنين في أي مشروع أجنبي في المناطق الواعدة عبر منح خصومات ضريبية كبيرة بنسبة 50 % من تكاليف التدريب والتوظيف السنوية للموظفين السعوديين في تلك المشاريع، إضافة لما يمنحه بنك التسليف والادخار من أولوية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواعدة.
وأضاف الوزير: أثبتت هذه الحوافز والمجهودات التي تقدمها أجهزة الدولة مجتمعة نجاحها في تعزيز جاذبية تلك المناطق للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ إذ وصل عدد القروض للمناطق الواعدة إلى 213 قرضاً بـ9,5 مليار ريال، وذلك منذ بدء تفعيل القرار إلى نهاية العام المالي الماضي. ورغم أن هذا الرقم أقل من الطموحات إلا أنه يعد قفزة كبيرة مقارنة بالوضع السابق. ودعا الوزير المستثمرين لاستطلاع الفرص المجزية التي يوفرها اقتصادنا الوطني، وبخاصة المزايا النسبية في المناطق الواعدة.
اهتمام الحكومة
إلى ذلك أكد مدير صندوق التنمية الصناعي علي العايـد أن انعقاد هذا الملتقى بهذا المستوى هو دليل على ترجمة اهتمام الحكومة بكل ما من شأنه توفير الازدهار والتنمية في المملكة؛ إذ تجاوز عدد المشاريع الصناعية التي مولها الصندوق منذ إنشائه 2700 مشروع صناعي، أُقيمت في مختلف أنحاء المملكة. وبلغت قيمة القروض التي تم اعتمادها لها 118مليار ريال. وقد أدى نجاح الصندوق في مهمته واتساع نطاق الطلب على خدماته إلى زيادة رأسماله مرات عدة إلى أن بلغ 40 مليار ريال، إضافة إلى اعتماد الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد لمشاريع الصناعات المقامة في تلك المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لمشاريع الصناعات المقامة في المدن الرئيسية. وأثمرت هذه الحوافز عن زيادة نصيب المناطق الواعدة من قروض الصندوق ليصل إلى 48 % من حيث عدد القروض ونحو 40 % من حيث قيمة القروض المعتمدة، وذلك منذ بدء تقديمها في 2011م حتى نهاية 2014م.
علماً بأنّ هذه النسبة كانت لا تتجاوز 14 % من إجمالي عدد قروض الصندوق و15 % من قيمتها. من جانبه، قال وزير النقل المهندس عبدالله المقبل إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التنمية المستدامة والبنية الأساسية لنشاط النقل، مبيناً أن القطاع حظي بدعم؛ ما مكّن الوزارة من تنفيذ شبكة على أعلى مستوى من الطرق لربط مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها، أسهمت في تسهيل تنقل المواطنين والبضائع والمنتجات الزراعية والصناعية بين المراكز والتجمعات السكانية. يضاف إلى ذلك ما يزيد على 22 ألف كلم من الطرق تحت التنفيذ في مختلف المناطق.
وأضاف بأنّ الوزارة اعتمدت ضمن خططها وبرامجها تنفيذ العديد من الطرق والتقاطعات لتسهيل الوصل إلى عدد من المدن الاقتصادية والصناعية، بدوره، قال رئيس مجلس الغرف الدكتور عبدالرحمن الزامل أن المناطق الواعدة تتراوح رواتبها بين 2000 و3000 ريال، ومجملها في قطاع الصيانة, وأن حصص المناطق الواعدة من القروض بلغت خلال فترة 50 % من نسبة القروض، وبلغت 6 مليارات ريال, داعياً إلى توفير حوافز أخرى في المناطق الواعدة؛ ما سيسهم في تنمية تلك المناطق، وخصوصاً في ما يتعلق بجانب التدريب.
